مشاريع قرارات قمة الدوحة حل دعم
القضية الفلسطينية
اليوم السابع، مصر
صدرت
مشاريع قرارات القمة العربية التي ستصدر عن القادة العرب في ختام أعمالهم، وهى
المشاريع المتعلقة بالبنود الواردة على جدول الأعمال والتي رفعها وزراء الخارجية
العرب في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة اليوم الأحد.
وفيما
يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد المشروع أن السلام الشامل والعادل هو الخيار
الاستراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي
الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين
المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء فى مبادرة السلام التى
أقرتها قمة بيروت عام 2002.
ويدعو
مشروع القرار المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات
الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب
الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن
الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين
وانضمامها للأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
كما
تقرر تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من
مصر والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن
والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار
زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق
عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.
ودعا
المشروع إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية
النهائية للصراع العربي- الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس
واللاجئين والمياه.
وطالب
المشروع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام الفيتو فى مجلس الأمن ضد القرار
العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول فلسطين للأسرة
الدولية.
كما
طالب القادة العرب، المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح
المعابر من وإلى القطاع وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، بعد أن تحول القطاع إلى
سجن كبير، والعمل على إعادة إعمار غزة.
وفيما
يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، طالب مشروع القرار، كافة أطراف الصراع فى
سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى أتون
المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وأكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين
فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.
وبالسبة
للقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير
الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي
وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط
المسجد الأقصى.
فيما
يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت عام 2010،
بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر فى قمة بيروت عام 2002 لصندوقي
الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية لوضع آليات تنفيذ خطة
التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وبالنسبة
لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الأعضاء
الإيفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون
دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار "إسرائيل"
في عدم تحويل الأموال المستحقة.
وقررت
القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول أبريل
المقبل بمبلغ 55 مليون دولار شهريا وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.