مطالبات فلسطينية بتدويل قضية الأسرى
الإداريين
فلسطين – وكالات : دعت محافل
وفعاليات حقوقية، السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلى تدويل قضية الأسرى
الإداريين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وقيادة تحرّك رسمي جاد على المستوى
الدولي لضمان الإفراج عنهم.
وكان مركز "أحرار" لدراسات
الأسرى وحقوق الإنسان، قد عقد الأربعاء (4|6)، مؤتمراً صحفياً أمام مقر الحكومة
بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تمخض عن دعوة السلطة وحكومة التوافق
الوطني الجديدة إلى التحرك الفوري لتأمين الإفراج عن الأسرى المضربين وإلغاء ملف
الاعتقال الإداري.
وطالب المركز، رئيس السلطة والحكومة
الجديدة بضرورة تشكيل لجان قانونية مهمتها التوجه إلى المؤسسات الدولية لرفع شكوى
على الاحتلال الإسرائيلي "الذي يمارس شتى أنواع الإجرام بحق الأسرى
المضربين".
وطالب "أحرار" وهيئات
حقوقية أخرى، حكومة التوافق بأن تولي أهمية قصوى لقضية الإداريين، محذراً من
ارتقاء شهداء في صفوف المضربين عن الطعام لليوم الـ 42 على التوالي.
من جانبه، كشف وكيل وزارة الأسرى
والمحرّرين، زياد أبو عين، عن اتصالات أجرتها حكومة التوافق الوطني مع الجامعة
العربية ومع الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى دولية وإقليمية من ضمنها الأمين العام
للأمم المتحدة، حيث تم إطلاع كافة الأطراف على أوضاع الأسرى المضربين داخل سجون
الاحتلال.
وبيّن أبو عين، أن وفداً فلسطينياً
مكلّفاً من السلطة سيتوجه إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في لقاء دولي يضم
مجموعة كبيرة من القانونيين الدوليين، لدراسة ملفات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي
وإثارة قضايا ضده في المحاكم الدولية.
وطالب أبو عين، بحراك شعبي وإقليمي
ودولي للرّد على إجراءات حكومة الاحتلال بحق الأسرى المضربين، وعلى رأسها قانون
إطعام الأسرى المضربين قسرياً.
من جانبه، شدد الأسير الفلسطيني
المحرّر نائل البرغوثي على ضرورة إعلان حالة "الاستنفار الوطني" في
وزارة الخارجية وكافة السفارات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية في العالم،
لضمان تدويل قضية الأسرى والانتصار لها.