معاناة
قطاع غزة بالأرقام
• بلغت
موازنة برنامج الطوارئ لـ’الأونروا’ في العام الجاري 117 مليون دولار، حيث واجهت
الوكالة عجزا كبيرا، دفعها لوقف بعض خدمات الطوارئ، والمتمثلة بوقف الوجبات
المدرسية والمساعدات المالية لفقراء اللاجئين، كما أن هذه الموازنة سيجرى عليها
تقليص أخر في العام المقبل، وأن ما هو متوفر يشير إلى أن هذه الموازنة قد تصل فقط
إلى 94 مليون دولار.
• واجهت
‘الأونروا’ عجز العام الجاري بلغ 55 مليون دولار، والرقم سيكون أكبر في العام
المقبل، جراء ‘النقص الكبير والدراماتيكي’.
• 830
ألف لاجئ فقط يتلقون مساعدات غذائية.
• مشاريع
الانشاءات في قطاع غزة التي تنفذها ‘الأونروا’ وعددها 20 مشروعا توقفت عدا واحد،
وهو مشروع إقامة جسر يربط شمال القطاع بجنوبه، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي مرور
مواد البناء لقطاع غزة منذ أربعة أسابيع.
• عدد
العمال المتضررين من وقف المشاريع قد يصل إلى 5000 عامل، ينفذون مشاريع تخص 12
مدرسة، ومركزا صحيا، ومشروعا إسكانيا، قيمتها تقدر بنحو 75 مليون دولار.
• يعاني
قطاع غزة نتيجة الحصار، من أزمات عدة في الكهرباء والغاز المنزلي ووقود السيارات،
أدت الى اصابة الكثير من المرافق والمنشآت بالشلل وتهدد قطاعات أخرى، من بينها
الصحة وصحة البيئة، بالتوقف عن العمل.
• وزاد
عدد ساعات قطع التيار الكهربائي في القطاع بعد توقف محطة التوليد عن العمل قبل
أيام عدة، إذ وصل الى 18 ساعة يومياً.
• 85% من
صيادي قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر.
• احتل
قطاع غزة المرتبة الثالثة على سلم الفقر العربي بعد دولتي السودان واليمن التي
تمزقهما الصراعات الداخلية، وفق ما اكده تقرير دولي مؤخراً.
• نسبة
الفقر بين السكان في قطاع غزة وصلت إلى 38%.
• وتبين
وفق تقرير البنك الدولي أن نحو 21,1% من الأفراد في غزة يعانون من الفقر المدقع.
• أوقفت
المؤسسات الدولية أكثر من 30 مشروعاً بقيمة 100 مليون دولار، فيما أوقفت المؤسسات
الفلسطينية والعربية والقطاع الخاص مشاريع بقيمة 100 مليون دولار، في غالبها
مشاريع بنى تحتية ومراكز صحية ومدارس.
• أكدت
المؤسسات الصحية الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة يعيش أزمة حقيقية، نتيجة إغلاق
المعابر وتداعياته، حيث ارتفعت نسبة العجز في الأدوية إلى أكثر من 30% ووصلت نسبة
العجز في المستهلكات الطبية إلى أكثر من 25%.
• أشارت
صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن اقتصاد غزة فقد بين منتصف تموز/
يوليو ونهاية آب/ أغسطس 450 مليون دولار نتيجة إغلاق الأنفاق، وهناك نحو 47 ألف
موظف حكومي تقاضوا نصف رواتبهم فقط عن أب/ أغسطس، ولم يتلقوا شيئا في ايلول/
سبتمبر". كما زادت معظم الأسعار بنسبة 50-60%.