ممثلو المخيمات: حق العودة هو حق شخصي وفردي ولا يسقط بالتقادم

الإثنين، 16 نيسان، 2012

أكد ممثلو المخيمات الفلسطينية في المحافظات الشمالية للوطن أن طريق المصالحة الوطنية هي العمود الفقري للعمل الجماعي المشترك في معركة التحرير وإنهاء الاحتلال.

وأضافوا أن خيار الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية هو خيار وطني وديمقراطي وحق من حقوق شعبنا ويجب ممارسته بشقي الوطن دون ضغوط أو مصادرة لهذا الحق، وأن حق العودة للاجئين هو حق شخصي وفردي ولا يسقط بالتقادم.

جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ عقد، أمس، في مخيم عقبة جبر بأريحا، بمشاركة رؤساء اللجان الشعبية ومراكز الشباب والمكتب التنفيذي للاجئين واتحاد مراكز الشباب ونواب التشريعي عن مخيمات الضفة وأعضاء المجلس الثوري في المخيمات وعدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إضافة إلى العديد من الكوادر التي تمثل المؤسسات والفعاليات الشعبية في المخيمات للبحث في عدد من القضايا الرئيسية والمشاكل والهموم التي تواجه المخيمات في الضفة الفلسطينية، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية.

وقال الناطق الرسمي لمخيمات الضفة الفلسطينية عماد أبو سمبل: «ناقش المجتمعون كافة القضايا الإستراتيجية التي تمس مختلف القضايا السياسية والخدماتية في مخيمات اللاجئين وفي مقدمتها حق العودة وفعاليات النكبة الـ64 وموضوع المصالحة الوطنية ووكالة الغوث الدولية ودورها في المخيمات وضرورة تفعيل دور دائرة شؤون اللاجئين والدور الوطني للمخيمات ومشاكل المياه والكهرباء حيث وقف المجتمعون عند الذكريات الأليمة التي ألمت بشعبنا خاصة والتي تمر علينا هذه الأيام منها مذبحة دير ياسين وذكرى استشهاد البطل الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) وذكرى يوم الأسير الفلسطيني».

وأضاف أكد المجتمعون أن حق العودة للاجئين هو حق شخصي وفردي ولا يسقط بالتقادم، مطالبين في الوقت ذاته الأمم المتحدة وكافة المؤسسات ذات العلاقة الوقوف عند مسؤولياتها وتطبيق قرار 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، كذلك ضرورة توحيد المفاهيم المختلفة اتجاه كافة القضايا المتعلقة باللاجئين واحتياجاتهم لدى اللجان الشعبية.

وأكد المجتمعون أن تعطيل المصالحة لا يخدم سوى الاحتلال وأعوانه وان استمرار تقسيم شطري الوطن هو مصلحة احتلالية بحته، مشددين على ضرورة تنفيذ اتفاق الدوحة الأخير الذي وقعت عليه القيادة الفلسطينية لما فيه من مصلحة عليا لشعبنا وحقوقه الفلسطينية التي نصت عليها كافة القوانين الدولية.

وجددوا دعمهم الكامل والمتواصل لمعركة والتي تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة في مواجهة سجاني الاحتلال، مع مساندة كافة أشكال الفعاليات التضامني والمسيرات الشعبية والهادفة لتفعيل قضيتهم في مختلف المستويات السياسية والدولية، حتى تبييض زنازين الاحتلال وإغلاق ملف الأسرى، مثمنين في ذات الوقت دورهم النضالي في خوض معركة «الأمعاء الخاوية».

وفيما يخص وكالة الغوث الدولية طالب المجتمعون بوقف مسلسل تقليص الخدمات المقدم من قبل وكالة الغوث الدولية للاجئين، خاصة في برامج التعليم والصحة والبيئة والذي يدعو إلى القلق الشديد خاصة وأن المخيمات تقع تحت مسؤولية وإشراف الأمم المتحدة، كما طالبوا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بتذكير الدول المانحة للالتزام بتعهداتها المالية تجاه الوكالة، منوهين إلى أهمية تطوير منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقها مع الوكالة على اعتبار أن السلطة الوطنية دولة مضيفة للاجئين وليست دولة مقر.

وقررت فعاليات المخيمات تشكيل وفد لزيارة قطاع غزة للتباحث مع القوى الوطنية والإسلامية لتفعيل ملف المصالحة الوطنية والانتخابات، إضافة إلى تشكيل وفد لزيارة الدول الصديقة والشقيقة لشرح معاناة اللاجئين، كما أقروا تشكيل لجنة لمتابعة ملف وكالة الغوث وتقليص الخدمات، وتشكيل لجنة لمتابعة تفعيل دائرة شؤون اللاجئين، إضافة إلى تشكيل لجنة لعقد مؤتمر لمخيمات الضفة الفلسطينية للتحضير لعقد مؤتمر لمخيمات الوطن والشتات.

المصدر: وكالات الأنباء