منظمة التحرير تؤكد رفضها حل (اونروا) ازمتها المالية على حساب الفلسطينيين

الإثنين، 11 تموز، 2011

حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر استمرار العجز المالي الذي تعانيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الاغا في بيان صحافي وزع هنا الليلة تعقيبا على تقليص (اونروا) خدماتها ان "استمرار العجز المالي في ميزانية (اونروا) يتحمله المجتمع الدولي والدول المانحة".

واكد الاغا رفضه تقليص (اونروا) لخدماتها مضيفا "لن نقبل بان يكون حل (اونروا) لازمتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين التي اثبتت التقارير الدولية ان الغالبية منهم يعيشون تحت خط الفقر".

ودعا البيان (اونروا) الى التحرك العاجل لحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعهداتها في سد العجز المالي في ميزانيتها والعمل على توسيع قاعدة المتبرعين والمانحين.

ووصف لجوء (اونروا) الى خفض التمويل الممنوح لعدد من البرامج المقدمة للاجئين وخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية ووقف برنامج خلق فرص العمل لمواجهة العجز المالي الذي تعانيه ب"المؤشر الخطير".

ونبه الاغا في بيانه الى ان هذا سيكون له انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات قطاع غزة الذين يعانون الفقر والبطالة.

وشدد على ان سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الوكالة او تجميد العمل لبعض برامجها ليس حلا لمعالجة العجز المالي في ميزانيتها.

ولفت الاغا الى ان (اونروا) تتعرض لمؤامرة لانهاء دورها من قبل اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الاميركي الذي يطالب بنقل صلاحياتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول المضيفة.

وقال ان "هناك دول غربية باتت تتماشى مع هذا المخطط " مشيرا الى ان الازمة المالية التي تعانيها (اونروا) نتيجة نقص الدعم الدولي لميزانيتها وتراجع بعض المانحين يقع ضمن مؤامرة تصفيتها.

واكد ضرورة واهمية استمرار عمل (اونروا) حسب التفويض الممنوح لها عبر القرار 302 وعدم المساس بولايتها او مسؤولياتها وعدم تغيير اسمها او نقل مسؤولياتها الى اي جهة اخرى لحين حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا طبقا للقرار 194.

وشدد الاغا على ان هذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي باسره الذي اهمل القضية الفلسطينية لما يزيد على 62 عاما دون حل طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

ورفض تغيير ادارة (اونروا) اسمها الى وكالة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين بدلا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 302.

وطالب الاغا ادارة (اونروا) بالعدول عن قرار تغيير اسمها والعودة الى اسمها الرسمي والقانوني المعتمد في الجمعية العامة للامم المتحدة لما فيه من تجريدها من صلاحياتها وخدماتها الرئيسية وهي الاغاثة والتشغيل معربا عن خشيته بان تكون قد تعرضت للضغوط لتغيير اسمها.

وطالب الدول المانحة والممولة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية وحثها على تقديم مزيد من الدعم ل (اونروا) لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والقيام بالمهام المناطة بها.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية