دعتا الى مواجهة المحاولات
الإسرائيلية لإسقاط هذه الصفة عن ملايين الفلسطينيين
"منظمة التحرير" و"السلطة" ترفضان أي تعديل قانوني
على مفهوم "اللاجئ"
الأربعاء، 13 آذار، 2013
أكدت وزارة الشؤون الخارجية
الفلسطينية ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من مفاوضات قضايا الحل النهائي،
وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصا القرار 194، ووفقاً لمبادرة السلام العربية.
واضافت في بيان صدر عنها
امس الثلاثاء تعقيباً على اعلان مندوب اسرائيل في الجمعية العامة للامم المتحدة رون
بريسور عن سعي اسرائيل لحمل الامم المتحدة على تغيير التعريف القانوني لمفهوم
"لاجئ" بقصد اسقاط هذه الصفة عن ملايين الفلسطينيين ممن اضطروا الى مغادرة
مدنهم وقراهم ابان النكبة عام 1948، "إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس
محمود عباس تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لهذه المرجعيات الدولية والعربية".
وذكرت انه "في تحدٍ
جديد لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أعلن ممثل اسرائيل
في الأمم المتحدة عن مساعي حكومته لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين
الفلسطينيين، بهدف اسقاط هذه الصفة عن أبناء الفلسطينيين الذين هُجروا من وطنهم عام
1948".
وأكدت الوزارة أنها
"تدين هذه المواقف الاسرائيلية، وتعتبرها تمرداً جديداً على الشرعية الدولية ومرجعيات
عملية السلام، ومحاولة لافشال الجهود الرامية لإحياء عملية سلام جدية، ومفاوضات ذات
معنى بين الجانبين"، مؤكدة ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر
وافشال أشكال المفاوضات كافة، بسبب تنكرها لمرجعيات عملية السلام، واستمرارها في نهب
الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات"، ومشيرة إلى أن "هذين السببين هما
العقبة الرئيسية في وجه السلام".
وأضافت: "ان الحكومة
الاسرائيلية مطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنفيذها
لكل الالتزامات المترتبة عليها، وفي مقدمتها الاعتراف بمرجعيات عملية السلام، ووقف
الاستيطان كما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، والافراج عن الأسرى الفلسطينيين، من
أجل عملية مفاوضات جدية في إطار زمني واضح".
وتابعت: "نطالب الأمم
المتحدة، ووكالاتها المختصة، وفي مقدمتها "الاونروا" بالاستمرار في تقديم
الدعم وتطوير أشكال الرعاية للاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن القرارات الأممية الخاصة
بأوضاعهم".
وفي السياق نفسه، قال عضو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الاغا،
انه "لا يحق لأي جهة كانت وخصوصاً اسرائيل أن تلغي صفة "لاجئ" عن أبناء
وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين" .
وأضاف الاغا في بيان صحافي
صدر عنه: "إن صفة لاجئ ستبقى قائمة وملازمة للفلسطينيين الذي هجروا من ديارهم
ولأبنائهم وأحفادهم ما دام حقهم في العودة معطلاً، ولن تزول هذه الصفة عنهم إلا بعودتهم
إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً للقرار 194".
وأشار إلى أن "العقبة
الرئيسية في وجه عملية السلام هي المستوطنات وتنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي لحقوق
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية
كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وليس حق عودة اللاجئين
كما يدعي رون بريسور ممثل اسرائيل في الامم المتحدة".
وقال: "إن حملة بريسور
ومن يسير في فلكه الرامية إلى تشويه صورة الاونروا واسقاط صفة اللاجئ، لا تنطلي على
الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لمرات بأغلبية ساحقة لمصلحة
القرار 194".
وأوضح ان "حملة بريسور
ستبوء بالفشل، لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك الحق في تعديل قرارات دولية
تم اقرارها بأغلبية ساحقة من دول الأعضاء"، معتبراً حملة بريسور "تدخلاً
سافرا من قبل اسرائيل في الشأن الأممي وتعدياً خطيراً للمواثيق الدولية وتلاعباً خطيراً
بمشاعر وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "ان وضع اللاجئين
الفلسطينيين لايزال صعباً للغاية، ولذلك، فإن الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا لاتزال
ضرورية وحيوية لرفع معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية".
وأكد أن "حق العودة
هو حق مشروع وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل عودته إلى دياره التي هجر منها
وأن محاولات تجاهل هذا الحق او القفز عنه هي محاولات عدوانية سيتصدى لها شعبنا".
المصدر: المستقبل