وثّقت تصاعدًا باستهداف طلبة الجامعات بالضفة

منظمة دولية تدعو أوروبا للتدخل لوقف انتهاكات السلطة بحق المواطنين

السبت، 29 آب، 2015

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، وهو المموّل الرئيس للسلطة الفلسطينية، للعمل الجاد لوقف ما وصفتها بالجرائم التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة في تقرير جديد لها، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص جهازا الوقائي والمخابرات، يتماديان في جرائمهما ضد المواطنين الفلسطينيين الذي يرزحون تحت الاحتلال، عبر الاعتقالات التعسفية الجماعية المستمرة، والتعذيب المتصاعد في سجونهما.

وطالبت المنظمة من دعتها بالقوى الحية والجهات الحقوقية في فلسطين، بالتصدي لجرائم الأجهزة الأمنية التي بات عملها يشكل تهديدا خطيرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكدت المنظمة أن القيادة السياسية في السلطة الفلسطينة على علم بما ترتكبه أجهزة أمنها، مذكرةً بالمطالبات العديدة التي تقدمت بها للسلطة لوقف تلك الجرائم، وإيجاد جهة قضائية فعالة لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية.

وأشارت المنظمة إلى الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية قبل يومين في مخيم العين بنابلس بحق عائلة المواطن الفلسطيني عليان زامل، وهي ما عدّته جريمة حرب؛ كونها ارتكبت ضد مواطنين محميين بموجب اتفاقية جنيف وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي تقرير منفصل للمنظمة، خصصته لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق طلبة الجامعات، قالت "العربية لحقوق الإنسان"، إنه ثبت في الآونة الأخيرة قيام جهاز المخابرات بتعريض عدد من الطلبة الجامعيين المعتقلين سياسيًّا لتحقيق وحشيّ في مقر مخابرات بيت لحم لانتزاع اعترافات منهم، سعيا لتقديمهم للمحاكمة عقابا على نشاطهم النقابي المسموح به وفق المعايير القانونية والحقوقية.

وأضافت المنظمة إن جامعة النجاح الوطنية كانت إحدى المؤسسات الأكاديمية التي استُهدفت بشكل واسع من الأجهزة الأمنية؛ حيث قام جهاز المخابرات في مدينة نابلس مؤخرًا باعتقال 23 طالباً منها، 3 منهم أعضاء في مجلس اتحاد الطلبة.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الحملة الأمنية على طلبة جامعة النجاح، تأتي مع استعدادات الجامعة لعقد انتخابات مجلس الطلبة.

وأكدت المنظمة أنه "أمام تلك الانتهاكات، لم تتحرك إدارة جامعة النجاح لوقف تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الجامعة والعمل النقابي، ولم تتحرك لوقف الاعتقالات التي طالت الطلاب أو العمل للإفراج عنهم".

وشددت المنظمة على أن استمرار الأجهزة الأمنية بالعبث في الجامعات الفلسطينية له تداعيات خطيرة على تحصيل الطلبة العلمي وعلى سمعة تلك الجامعات، وقد يعرضها لعقوبات من المرجعيات الدولية.

وحمّلت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس، المسؤول المباشر عن جهاز المخابرات العامة، ورامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، بصفته وزير الداخلية المسؤول المباشر عن باقي الأجهزة الأمنية، إلى جانب رئاسته الفعلية لجامعة النجاح، المسؤولية الكاملة عن جرائم الأجهزة الأمنية بحق الطلبة الجامعيين، داعية إياهما إلى العمل على الإفراج عن الطلبة المعتقلين وتقديم كل من شارك في تعذيبهم للمحاكمة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام