الثلاثاء، 6 شباط 2024

ظهرت أول أمس مواقف حكومية وحقوقية جديدة ضد تعليق أميركا ودول أخرى تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تتهم "إسرائيل” بعض عناصرها بلعب دور في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير خارجية النرويج إنه يحث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا.

وأضاف "لا يمكننا التخلي عن الشعب الفلسطيني، وهذا هو الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا".

ونقلت رويترز عن رئيس وزراء أستراليا قوله "لا نريد أن يموت الناس جوعا في غزة والأونروا الوحيدة التي يمكنها تقديم الدعم هناك".

وأضاف أن أستراليا تدرس الاتهامات الموجهة للأونروا مع دول أخرى، وتريد "حل الأمر".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي تعليق تمويلها للوكالة.

كما اتخذت 9 دول أخرى قرارات مماثلة، بناء على ادعاء "إسرائيل” أن موظفين يعملون بالوكالة كانوا ضالعين في عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مجاعة وشيكة

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -اليوم الأحد- إن تعليق التمويل لوكالة (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد "التآمر والاشتراك" في جريمة الإبادة الجماعية.

وحذَّر المرصد من "التبعات الخطيرة لتعليق كثير من الدول المانحة تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية"، واصفا القرار بـ "الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خاصة فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا للسياسات والمشروعات الإسرائيلية الأزلية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأشار المرصد إلى أن "الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي وتجويعهم في غزة، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم "إسرائيل” باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".