موظفو السلطة الفلسطينية ينفذون إضراباً عاماً

الخميس، 20 كانون الأول، 2012

بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، أمس، إضراباً عاماً لمدة يومين، احتجاجاً على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية.

وحجبت إسرائيل ضرائب شهرية، بنحو مئة مليون دولار، تجمعها لمصلحة السلطة، وذلك كعقاب لها على ذهابها الشهر الماضي إلى الأمم المتحدة وحصولها على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية.

وتعاني السلطة أساساً من أزمة مالية شديدة، وكانت تأخرت رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارا هذا العام. وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب تشرين الأول الذي تأخر تسليمه الى أواخر تشرين الثاني الماضي. ولا يعرف الموظفون متى سيحصلون على راتبي تشرين الثاني وكانون الأول الحالي.

وقد شارك نحو خمسين ألفا في إضراب الأمس، في وقت تمنّع أفراد الأمن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة عن المشاركة.

وأكد رئيس نقابة العاملين في الوظائف العامة بسام زكارنة أن هذا الإضراب هو «ضدّ القرصنة الإسرائيلية»، موضحاً أن «الموقف خطير جداً بعد تقلّص الخدمات المقدمة للناس بشدة بسبب الإضراب».

وعزت إسرائيل قرارها إلى الخطوة المنفردة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة، والتي تتنافى مع اتفاقات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مهدّدة بحجب الأموال أربعة أشهر لسداد ديون فلسطينية مستحقة لشركات مرافق إسرائيلية.

يُذكر انه في أيلول الماضي، تحولت الاحتجاجات على إجراءات تقشف إلى أعمال عنف، في وقت رشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة وطالبوا برحيل رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس محمود عباس.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدول العربية لم تفِ بعد بتعهداتها بتعويض نقص الأموال الذي تتسبّب فيه العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية.

(رويترز)