الناصرة - المركز الفلسطيني للإعلام

أقدم نائب صهيوني يميني في "الكنيست" (البرلمان)، مساء الثلاثاء (17|7)، على تمزيق نسخة من الإنجيل كانت وصلت إلى أعضاء "الكنيست"، وقام بإلقائه في سلة المهملات، قائلا إلى "مزابل التاريخ".

وأعرب العديد من أعضاء "الكنيست" عن غضبهم، بعد أن وصلت إلى صناديق البريد الخاصة بأعضاء الكنيست نسخًا من التوراة والإنجيل "العهد القديم والجديد" مطبوعة ضمن كتاب واحد، أرسلها مدير عام شركة الكتب المقدسة في الكيان المحتل والمتخصصة بنشر الكتب المسيحية المقدسة فيكتور كليش.

وأرفق كليش مع طرده، الذي يحتوي الكتاب المقدس، رسالة جاء فيها "يسرنا منحكم كتب العهدين الجديد والقديم بحلته الجديدة التي تحتوي على 90 ألف مرجع واقتباس وهذا الكتاب يشكل ثمرة ثمينة للتعاون بين شركة الكتب المقدسة في إسرائيل والمؤمنين الذين يحبون الكتب المقدسة في أرجاء العالم".

وفي أعقاب ذلك، أقدم عضو الكنيست المتطرف عن حزب "هايحود هلئومي" ميخائيل بن آري على عقد مؤتمر صحفي داخل "الكنيست"، قام خلاله بتمزيق نسخة "الإنجيل" وألقى بها إلى سلة المهملات، معتبرًا إرسال الإنجيل "عملية استفزازية".

وأضاف ابن آري في المؤتمر الصحفي: "لقد تسبب هذا الكتاب الحقير بمقتل ملايين اليهود وما جرى يعتبر استفزازًا تبشيريًا حقيرًا ووقحًا أقدمت عليه الكنيسة، ولا شك أن مكان هذا الكتاب ومرسليه مزبلة التاريخ".

من جانبه؛ استنكر النائب العربي في الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة خاصة له أمام الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء، إقدام بن آري من حركة "كاخ"، على تمزيق الإنجيل.

قال بركة: "إن ما جرى أمس في الكنيست وبشكل استعراضي، هو أمر في غاية الخطورة والعنصرية، إنه عمل حقير وقبيح، يمس بمشاعر مئات ملايين البشر، والمواطنين العرب من المسيحيين والمسلمين، لأن الإسلام هو أيضا يقدس التوراة والإنجيل".

وشدد بركة على أن "هذا العمل الجبان يؤكد أن لا حدود للعنصرية، وعليه تقدم النائب بركة بشكوى للجنة السلوكيات في الكنيست، لمحاسبة النائب إياه".

أما النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، فقال: "إن الحديث عن عمل جنوني متطرف تجاوز كل الحدود من قبل شخص تحركه الكراهية والإرهاب وينفث سمومه على كل ما هو مختلف عنه".

وأكد سويد أن "المشكلة أن ابن آري لا يمثل ظاهرة على هامش المجتمع الإسرائيلي، وإنما يمثل تيارا سياسيا يزداد قوة وغالبا ما يسيطر على الأجندة السياسية للحكومة".