نتنياهو يطلب مساعدة عباس لإيجاد المستوطنين... وقرار بضرب بنية حماس
التحتية بالضفة
ذكرت الشرق الأوسط، لندن، 17/6/2014، عن كفاح زبون، أن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس المساعدة في
إعادة الشبان الإسرائيليين المفقودين منذ الخميس الماضي قرب مدينة الخليل جنوب
الضفة الغربية، وتتهم إسرائيل حماس بخطفهم، في أول اتصال بينهما منذ بداية الأزمة.
وقال نتنياهو لعباس: "أتوقع منك أن تساعد في إعادة الشبان المخطوفين
وفي إلقاء القبض على الخاطفين. لقد انطلق الخاطفون وهم ينتمون لحماس من منطقة تخضع
لسيطرة السلطة الفلسطينية وهم عادوا إلى منطقة تخضع لسيطرتها. وهذا الحادث يكشف
وجه الإرهاب الذي نحاربه".
وأضاف: "الإرهابيون يختطفون أطفالا إسرائيليين أبرياء بينما نحن نعالج
في مستشفياتنا أطفالا فلسطينيين مرضى. هذا هو الفرق بين سياستنا الإنسانية والإرهاب
القاتل الذي يعتدي علينا".
وأردف نتنياهو: "يجب عليك إدراك تداعيات الشراكة مع حماس، إنها سيئة
لإسرائيل وللفلسطينيين وللمنطقة". وجاء طلب نتنياهو من عباس بعد أن فشلت
القوات الإسرائيلية في إيجاد طرف خيط يقود إلى الشبان الثلاثة المختفين على مدار
الأيام القليلة الماضية.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي بيني غانتز، أمس، بأن العملية العسكرية
ستتواصل وتتوسع. وأضاف غانتز لضباط وقادة الجيش في اجتماع أمني "قوات جيش
الدفاع توشك على خوض معركة ذات مغزىط. وأضاف: "العملية العسكرية التي تقوم
بها قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية هدفها واحد وهو العثور على الشبان المخطوفين
الثلاثة وإعادتهم إلى أحضان عائلاتهم.. هذه العملية تهدف أيضا إلى المساس بشكل
مباشر وخطير بحركة حماس".
وفي هذه الأثناء، التقى الكابينت الإسرائيلي (المجلس الأمني والسياسي
المصغر)، في اجتماع ترأسه نتنياهو لبحث سبل الرد على الفلسطينيين. وأعقب الاجتماع
لقاء نتنياهو بقادة الأجهزة الأمنية في خطوة تشير إلى نية إسرائيل التصعيد. وقالت
وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت قرر ضرب البنية التحتية لحركة حماس في الضفة
الغربية.
وتكتم المسؤولون الإسرائيليون على نتائج اجتماع الكابينت لكن مصادر أشارت
إلى التوافق على توجيه ضربة قوية لحماس. ومن بين المسائل التي ناقشها الكابينت
إبعاد أسرى من حماس إلى غزة وإغلاق مؤسسات تابعة للحركة وهدم منازل قياديين فيها.
من جانبه جدد نتنياهو تهديده لحركة حماس، وقال بأنها ستدفع ثمنا باهظا
لاختطاف الشبان الإسرائيليين الثلاثة. وأضاف في مؤتمر صحافي مقتضب عقب اجتماعه مع
قادة الجيش والأمن "نحن في حملة معقدة قد تمتد لأيام عدة، ونبذل كل جهودنا
لإعادة المخطوفين الثلاثة"، وإن "هناك محاولات أخرى لفتح جبهة ثانية من
قطاع غزة" مضيفا: "لقد قمنا بالرد المناسب على هذه المحاولات ومن يحاول
المس بمواطني إسرائيل سنمس به مباشرة". وطلب من المجتمع الدولي استنكار عملية
الخطف قائلا: إنه ينتظر مثل هذه الإدانة منذ البداية، مقدما لوزير الخارجية
الأميركي جون كيري الذي اتهم حماس بخطف الشبان الإسرائيليين الثلاثة.
ونشرت عرب 48، 16/6/2014، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية
والسياسية (الكابينيت)، ناقش مقترحات لإبعاد قيادات سياسية من حركة حماس بمن فيهم
أسرى إداريون مضربون عن الطعام إلى قطاع غزة، إلى جانب فرض عقوبات ضد حركة حماس
تهدف إلى ضرب وجودها في الضفة الغربية. وتستغل إسرائيل أزمة المختطفين لاتخاذ
خطوات قاسية ضد الحركة وناشطيها، وتوظف عملية الاختطاف لخدمة حملتها الدعائية ضد
حركة حماس وحكومة الوفاق الوطني والمصالحة الفلسطينية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الكابينيت بحث اقتراحات تهدف إلى "تشديد
الإجراءات ضد ناشطي حماس بهدف الضغط على الحركة ومعاقبتها على العملية".
وأضافت أن من بين المقترحات المطروحة: طرد العديد من قيادات حركة حماس بمن فيهم
أعضاء المجلس التشريعي الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة إلى غزة، إغلاق المؤسسات
التابعة لحماس، ضرب مصادر تمويل الحركة، هدم بيوت ناشطين، وإدارة حملة طويلة الأمد
ضد الحركة.
وأوردت الحياة الجديدة، رام الله، 176/2014، أن وزير الدفاع الإسرائيلي
موشيه يعلون حذر من ان حركة حماس "ستدفع ثمنا باهظا". وقال يعلون
"ان الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية ستؤدي في نهاية المطاف لوضع اليد على
الخاطفين والوصول إلى المختطفين. لكن ذلك يتطلب نفسا طويلا وصبرا". واضاف
"نحن نستثمر كل القدرات التي بأيدينا ولا أشك بأنا سنحقق ذلك. وبالتوازي نحن
نبذل الجهود لكي تدفع حماس ثمنا باهظا، وكل محاولة لرفع الرأس في قطاع غزة سيرد
عليها برد فعل قاس مثلما قمنا بالرد الليلة (قبل) الماضية بل أشد".
وأضافت الحياة، لندن، 17/6/2014، عن أسعد تلحمي، أن صحيفة هآرتس نقلت عن
مسؤول كبير قوله إن وزارة العدل بحثت أول من أمس قانونية طرد أعضاء حماس إلى قطاع
غزة، مشيرة إلى أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمدعي العام يهودا فاينشتاين،
بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، شاركوا في الاجتماع. وأضافت إن الحديث جاء
"لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوات تتوافق مع القانون الدولي، وهل يمكن أن
تواجه طعوناً في المحكمة العليا"، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد.
وقال وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش: "إننا في أوج حدث صعب للغاية...
ونقوم بكل جهد من أجل إعادة الفتية إلى بيوتهم... هناك الآلاف من الجنود وعناصر
الشرطة الذين يقومون بكل الجهود لإعادة المخطوفين، ومن نفذ العملية هي حماس
الإرهابية، لكن المسؤولية ملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية». وحذر وزير الدفاع
السابق النائب من «كديما» شاؤول موفاز من أنه في حال تعرض الفتية المخطوفون إلى أي
أذى، «فستحصل هزة أرضية".
وكان وزير الدفاع موشيه يعلون قال في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس إن
"إسرائيل ستجد الطريق الملائم لجباية الثمن من زعماء حماس وكل من يفكر في
أذية مواطني إسرائيل أو شلّ حياتهم في أي مكان وزمان تختارهما"، ملمحاً إلى
احتمال العودة إلى "التصفيات الجسدية" لقادة "حماس". وأضاف أن
التحالف بين فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة «يسقط الادعاء عن اعتدال حركة فتح».