الإثنين، 27 شباط، 2012

تواصلت الانتقادات ضد حكومة رام الله بالضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بقانون الضريبة الجديد، حيث انتقد حزب التحرير في فلسطين، قانون الضريبة الجديد الذي ينوي فياض فرضه على المواطنين، بهدف زيادة مدخولات حكومته المالية وسد العجز الذي تعاني منه.

وبحسب عضو المكتب الإعلامي للحزب علاء أبو صالح، فقد صرح خلال ندوة نظمت في مدينة الخليل يوم أمس الأحد (26-2)، بعنوان "الضرائب خطة اقتصادية أم جريمة سياسية"، أن قانون الضريبة الجديد "جريمة سياسية، وليس قانوناً لزيادة ضريبة الدخل فقط حتى يخرج رئيس وزراء السلطة في تسجيل مصور يضلل عموم الناس موهماً بأن القانون لن يمس شرائح الفقراء".

وأضاف "إن القانون يشمل زيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ويفرض ضرائب على القطاع الزراعي وعلى مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد وزيادة في ضرائب الأملاك والبيع والشراء، مما سينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن الفلسطيني، فترتفع الأسعار كنتيجة مباشرة لذلك، في ظل تدني الأجور بل وزيادة نسب البطالة وتفشي الفقر".

وأكد أبو صالح أن هذا القانون وسابقه من قوانين ضريبة "جريمة ترتكب بحق أهل فلسطين الواجب دعم صمودهم ليتشبثوا بأرضهم المباركة وليرابطوا فيها ويحافظوا عليها"، وتابع "وها هي حكومة رام الله تحاصر أهل فلسطين في سياسات تفضي إلى تهجير الناس من هذه الأرض المباركة وتضعضع تمسكهم بها، وتقدمهم وأرضهم ومقدساتهم لقمة سائغة للمحتل".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام