ندوة بغزة حول آليات الرقابة على عمل الأونروا

الأربعاء، 20 تموز، 2011

أجمع عدد من السياسيين والمثقفين الفلسطينيين على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تستغل حاجة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من أجل تمرير سياساتها الجديدة, في ظل انشغال الساسة بالخلافات السياسية, وإتباع سياسة اللين معها.

وأكدوا على أن ردود الفعل تجاه ما تقوم به من تغيير لاسمها وتقليص واضح لخدماتها على كافة الصعد, غير حاسمة من الفصائل والحكومة واللجان الشعبية, مما جعل الوكالة تنشط بتحقيق أهدافها التي لا تتوافق مع متطلبات الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس, حول "آليات الرقابة على عمل الأونروا", بحضور ممثلين عن عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية, ومؤسسات المجتمع المدني.

من ناحيته أكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في حكومة غزة, ورئيس اللجنة الحكومية للتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على أن الوكالة أصبحت تعتبر نفسها بديلاً عن الشعب الفلسطيني, وليس وكيلاً عنه, موضحاً أن السبب يرجع إلى أن الفلسطينيين لم يطوروا من آليات مراقبة أداءها.

وأشار إلى أن الأونروا عمل على مدار الستة عقود السابقة في المناطق الخمسة للاجئين الفلسطينيين "لبنان, سوريا, الأردن, غزة, والضفة" بناءً على الوصف الوظيفي لها الذي تم تكليفها به من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة, موضحاً أن عملها على أرض الواقع لم يكن عليه مراقبة عربية فاعلة, وكانت المراقبة مقتصرة على الجمعية العامة.

وأكد الدكتور نعيم على أن هناك ابتزاز سياسي يطال الأونروا كي تمارس مزيداً من الضغط على الفلسطينيين, موضحاً أن الحكومات العربية والفلسطينية لم تراقب عمل الوكالة كونها حاملة ملف اللاجئين الفلسطينيين, مما دفع الوكالة كي تتصرف وأنها صاحبة القرار الأول والأخير في كل الأمور المتعلقة بعملها, دون حتى النظر للاجئين أنفسهم.

وطرح بعض أمثلة تقليص الأونروا لخدماتها سواء على الصعيد الصحي أو التعليمي مثل إضافتها مناهج دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة, مثل مادة "حقوق الإنسان", وفي هذا السياق قال نعيم: "نحن مع حقوق الإنسان, ونحن أحوج الشعوب له, ولكن يجب أن يدرج بالتواصل مع الحكومة والتنسيق معها".

وأشار إلى أن الفلسطينيين لم يستغلوا الفرصة كي يعززوا موقفهم في المراقبة والمتابعة على البرامج والتنفيذ والعمل, موضحاً أن ذلك جعل الوكالة كما هي ومرجعيتها الأمانة التي تخضع للجو العام بحكم الأجواء السياسية.

وأضاف نعيم: "لا أحد ينكر دور الأونروا خلال السنوات السابقة التي وقفت فيها بجانب الفلسطينيين, لكن عدم وجود تنسيق جعل الوكالة رهينة السياسات الدولة", مؤكداً على ضرورة العمل من أجل إجبار المجتمع الدولي على عدم تجاوز قضية اللاجئين, وتطوير آليات حكومية وشعبية وفصائلية لمراقبة عمل الوكالة.

من جهته طالب ممثل اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين معين عوكل الوكالة بإرجاع اسمها القديم وهو "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا" وبخط عريض, موضحاً أن ذلك يطمئن اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على أن هناك تقصير وسحب للانجازات من ناحية الوكالة إضافة إلى تراجع الخدمات, داعياً الجميع للوقوف في وجه سياسات الوكالة التقليصية والتي تؤثر سلباً على اللاجئين الفلسطينيين.

وسرد بعض التقليصات التي قامت بها مثل "تقليص الخدمات على كافة المستويات, منع موظفيها من أي نشاط سياسي أو اجتماعي, فرض جوائز عالية لكل الطلبة المتفوقين في مادة حقوق الإنسان التي لا يوجد عليها رقابة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأكد على أن التحولات في عمل الوكالة لم تجد وقفة قوية, مما جعل الوكالة تهرب من استحقاقات غوث وتشغيل اللاجئين التي من أجلها تأسست, داعياً الشعب الفلسطيني ومؤسساته وقيادته أن توحد جهودها وأن تطرح الخلافات جانباً من أجل الوقوف في وجه سياسات الأونروا.

المصدر: القدس الفلسطينية