نقابة المعلمين في غزة تحذر من استمرار أزمة الرواتب وتحمل الرئيس المسؤولية
وتطالب برفع الغطاء عن الحكومة
الثلاثاء، 08 أيلول، 2015
أوقف
إضراب جزئي عن العمل سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية، وكذلك التابعة لوكالة
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بسبب احتجاج المعلمين على قرارات اتخذت
ضدهم من قبل المسؤولين في حكومة التوافق، وفي المنظمة الدولية.
وتوقفت
الدراسة في المدارس الحكومية وكذلك التابعة لـ «الأونروا» بعد الحصة الثالثة في الفترتين
الصباحية والمسائية، ونظم اتحاد المعلمين العاملين بمدارس الحكومة مؤتمرا صحافيا، فيما
نفذ مدرسو «الأونروا» اعتصاما داخل المدارس.
وأكد
نقيب المعلمين في غزة خالد المزين في المؤتمر الصحافي على ضرورة قيام حكومة التوافق
بتلبية مطالبهم، والمتمثلة في دفع رواتب المعلمين.
وأكد
أن جميع الخيارات مفتوحة أمامهم من أجل نيل مطالبهم. وأضاف «لن نقف صامتين أمام هدر
الحقوق». وطالب في الوقت ذاته القيادات الوطنية بالتدخل لحل مشكلتهم بشكل سريع. وحذر
من أن عدم حل المشكلة سيزيد من الخطر على العملية التعليمية في قطاع غزة.
ولم
تحل أزمة الموظفين الحكوميين وبينهم المدرسون الذين عينتهم حكومة حماس السابقة، رغم
تشكيل حكومة التوافق الوطني، منذ أكثر من عام. وقدمت في سبيل ذلك عدة مبادرات لكنها
لم تنجح في نهايتها، في حل أزمة هؤلاء الموظفين وعددهم أكثر من 40 ألف موظف، ويعيلون
أسرا كبيرة.
إلى
ذلك فقد حمل المزين الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن أزمتهم، بصفته رئيسا للشعب
الفلسطيني، ودعا إلى رحيل حكومة التوافق، وطالب المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياته، كجهة
مسؤولة عن أداء الحكومة وإرساء القانون ورفع الغطاء عنها. وطالب من أجل التخفيف عن
أزمتهم بأن تقلص وزارة والتعليم في غزة الدوام الأسبوعي ليصبح 5 أيام بدلا من 6، وعمل
جدول طوارئ بالمواد الأساسية لاحتواء الأزمة. ودعا كذلك وزارة المالية في غزة، إلى
وضع حد أدنى لسلفة المعلمين الشهرية، والعمل على جدولة مستحقات المعلمين على وجه السرعة.
والمعلمون
في غزة كباقي الموظفين لا يتقاضون إلا سلفا مالية على فترات متباعدة، يتم دفعها من
قبل وزارة المالية في غزة.
وخلال
المؤتمر الصحافي قال نقيب الموظفين محمد صيام وهو يوجه حديثه لحكومة التوافق إن الموظفين
لا يعترفون بمن لا يعترف بهم. وأضاف منتقدا الرئيس محمود عباس «لا يمكن الاعتراف برئيس
يتنصل من حقوقنا، وعليه أن يكسب طبقة الموظفين حتى يتم الاعتراف به». وشدد على ضرورة
التمسك بحق الموظفين. وقال إنه لا يحق لرئيس الحكومة التخلي عن حقوق الموظفين. ودعا
وزارة المالية في غزة إلى صرف راتب عاجل وكامل لجميع الموظفين واتخاذ كل الوسائل اللازمة
لتحقيق ذلك.
كما
طالب البنوك عدم بوقف الخصومات عن موظفي غزة، خاصة في هذا الشهر الذي يشهد قدوم عيد
الأضحى.
إلى
ذلك نفذ معلمو «الأونروا» اعتصاما داخل المدارس بعد أن علقوا الدراسة، ضمن خطوات احتجاجية
دعا إليها اتحاد الموظفين.
وجاء
الاحتجاج رفضا لقرارات المفوض العام لـ»الأونروا» بتعديل القانون الداخلي للعمل، من
خلال إعطاء نفسه الحق في إجبار أي موظف على «إجازة استثنائية» تدوم لمدة عام دون راتب.
وسبق أن جمد المفوض العام القرار، لكن اتحاد الموظفين طالب بإلغائه تماما. واتخذت هذه
القرارات في ظل ما أعلنته «الأونروا» بأنها تعاني من أزمة مالية جادة هي الأشد منذ
تأسيسها، غير أن العديد من الدول تبرعت لسد عجز هذه المنظمة الدولية البالغ 101 مليون
دولار.
ومن
ضمن إجراءات التقليص التي اتبعتها «الأونروا» بحق اللاجئين كانت وقف التعيينات الجديدة
في كل الوظائف، وزيادة أعداد الطلبة في الفصول، وهو أمر رفضه الأهالي ومسؤولو الفصائل
الفلسطينية وكذلك اتحاد الموظفين.
ونفذ
مجلس أولياء الأمور إضرابا عن الدراسة استمر لأسبوع، وعاد وعلق خطواته حتى العاشر من
أيلول/ سبتمبر الجاري، لإتاحة الظروف أمام المفاوضات مع المؤسسة الدولية التي أرسلت
طاقما رفيعا من موظفيها لغزة لحل الأزمة.
وبحسب
ما ذكر في وقت سابق لم تسفر المفاوضات حتى اللحظة عن أي تقدم إيجابي في سبيل تلبية
مطالب الموظفين واللاجئين.
وحذر
اتحاد الموظفين وكذلك مجلس أولياء الأمور بتصعيد الاحتجاجات ضد «الأونروا» إذا لم توقف
«الأونروا» سياسة التقليصات.
المصدر:
القدس العربي