نقيب المقاولين: إغلاق الأنفاق تسبب بكارثة اقتصادية مدمرة
بغزة
غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
حذر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة من كارثة اقتصادية
مدمرة وارتفاع نسبة البطالة بسبب إغلاق السلطات المصرية الأنفاق مع قطاع غزة، بوصفها
المصدر الأكبر لدخول المواد الإنشائية.
وتواصل آليات الجيش المصري عملها في تدمير الأنفاق التي حفرها
الفلسطينيون تحت الأرض لإدخال مستلزمات حياتهم، فتارة تجرف هذه الانفاق وأخرى تفجرها
وتنسف المنازل التي تنطلق منها، وثالثة تغرقها بالمياه العادمة حيث تمكنت من تدمير
معظم هذه الانفاق.
وأكد نبيل أبو معيلق رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في
قطاع غزة لـ "قدس برس": "أن إغلاق السلطات المصرية للأنفاق مع قطاع
غزة أدى إلى تضاعف أسعار المواد الأساسية أكثر من مرة، مشددًا على أنهم لن يقفوا مكتوفي
الأيدي وسيتخذون كل ما يلزم من إجراءات لحماية الاقتصاد الفلسطيني والشركات العاملة
في مجال الانشاءات، حسب تعبيره.
وقال: "إن الظروف القاهرة والأزمة الخانقة التي تعصف
بمحافظات غزة تطالب تكاتف كل الجهود للخروج بأقل الخسائر وبما يحمي اقتصادنا وشركاتنا
الوطنية".
وأضاف: "إن عدم توفر مواد البناء في القطاع سيؤدي إلى
ضرر كبير في أعمال قطاع الانشاءات وزيادة البطالة وتراجع في الصناعات الانشائية, وبالتالي
سينعكس على جميع المجالات الاقتصادية في القطاع" .
وناشد أبو معيلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة
الفلسطينية والأمم المتحدة والرباعية الدولية التدخل الفوري لإدخال المواد الانشائية
بالكميات اللازمة للمقاولين والقطاع الخاص ورفع الحصار الكامل والشامل عن غزة دون قيد
أو شرط وفتح جميع المعابر.
وناشد الاتحاد اللجنة القطرية لاعمار غزة بضرورة التنسيق
لإدخال المواد اللازمة للمشاريع الصغرى(الطرق الداخلية) وبالتحديد (الاسمنت والحديد
والحصمة والمشتقات البترولية).
وتنتشر أسفل الحدود المصرية الفلسطينية المئات من الانفاق،
حيث كان يقوم العاملون فيها والذين يقدرون بحوالي عشرين ألف فلسطيني بجلب البضائع والمواد
الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة.
وساعدت هذه الانفاق طوال السنوات الماضية، سكان القطاع في
التغلب على الحصار المحكم الذي فرضته قوات الاحتلال عليهم عام 2007 حيث تمكنت هذه البضائع
التي يتم ادخالها من تخفيف هذا الحصار لاسيما في مواد البناء والسولار.