نواب الضفة: نبارك إعلان الدوحة وندعو لتنفيذه دون تلكؤ

السبت، 11 شباط، 2012

أكّد نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية، تأييدهم ومباركتهم للاتفاق الذي وقعته حركتا "حماس" و"فتح"، الإثنين المنصرم (6-2)، في العاصمة القطرية الدوحة، والذي أطلق عليه اسم "إعلان الدوحة" المتعلق بالمصالحة الفلسطينية.

وأشار نواب المجلس التشريعي، في أحاديث منفصلة لمراسلي "المركز الفلسطيني للإعلام" في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الخميس (9-2)، إلى ضرورة تطبيق الاتفاق الذي جرى جملةً واحدةً، ودون أي تلكؤ، منوهين إلى أنهم أيدوا الاتفاق من أجل الخروج بالشعب الفلسطيني من حالة الانقسام التي طال أمدها.

ونفى نواب "حماس"، أن يكون توقيع الاتفاق قد أحدث خلافًا داخل حركة حماس، سيؤدي إلى انشقاق كما ادعت بعض وسائل إعلام، مؤكدين على أن الاتفاق جرى ضمن توافق داخل الحركة، ومن قبل داخل هيئاتها الشورية.

وجاءت آراء النواب على الشكل التالي:

النائب المقدسي أحمد عطون:

لا يختلف أيُّ فلسطيني على أنَّ المصالحةَ والوحدةَ هي الأصل، والخلاف الفلسطيني القائم، هو حالةٌ غير طبيعية، وخلافنا ليس خلافاً على نصوص وقوانين، بل خلافنا خلاف سياسي، أصَّل لهذه الحالة الفلسطينية.

أنا مع أي خطوة وأي تفاهماتٍ يتم التوافق فيها بين القادة الفلسطينيين والفصائل، من أجل الخروج من هذه الحالة، وطي هذه الصفحة، مع تأكيدنا على احترام القانون الأساسي، ولكن في الحالة الفلسطينية التي مررنا بها عبر السنوات السابقة، التي لم يسمح فيها لهذه المؤسسات المشرعة، وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني، الجهة التي يجب أن تشرع للواقع الفلسطيني، القيام بعملها، وفي ظل أن النظام الأساسي ومسودَّة الدستور غير نهائية، ولأننا لا نعيش في أجواءِ دولةٍ كاملة السيادة، ونعيش مشروع تحرر لمواجهة الاحتلال، فأنا مع أي جهد يدفع للوحدة الوطنية، وأي تفاهمات واتفاق، تعيد البنية للوطن والوحدة للشعب.

كنت أتمنى على السيد "الرئيس" عباس، أن لا يقبل هذا المنصب، لأنه حارب من أجل فصل السلطات في فترة الشهيد ياسر عرفات، ونحن نؤكد على ضرورة فصل السلطات، إن كنا نبحث عن أجواء صحية للحالة الفلسطينية، لكن إن كان هذا المخرج المؤقت والوحيد، فنحن معه لتجاوز الحالة الاستثنائية فقط.

الأستاذة منى منصور النائب عن محافظة نابلس:

أنا مع الاتفاق، على أن يطبق جملة واحدة، لأن المصالحة هي الخيار الاستراتيجي لكل غيور على الشعب الفلسطيني وقضيته، والمصلحة العامة، ولقد تحمَّل الشعب الفلسطينيُّ الكثير من العقبات، وهو مستعدٌ لتحمل المزيد، من أجل انجاز هذا الاتفاق، وتطبيقه على الأرض، وإذا كان الخروج من الحالة الفلسطينية هو بـ"اتفاق الدوحة"، فنحن معه، على أن يتم التطبيق لبنوده فوراً، ودون أي تلكؤ، فالشعب سَئِم من كثرة الاتفاقات، فلقد سعينا للاتفاق والاجتماع مع الاخوة في فتح، في شهر (9/2005)، وفي شهر (5/2001)، وشهر (11/2011)، و في هذا الشهر في الدوحة، وهذا إن دلَّ على شيءٍ، فإنما يدل على سعينا الحثيث نحو المصالحة، نحن مع أي حراك يقرِّبنا نحو المصالحة على الأرض، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة المفصولين الى وظائفهم، ووقف حملات الاستدعاءات.

ودعني أشير، أنه ليس من العيب أن يذكر أيُ نائب رأيه في الاتفاق من ناحية قانونية، وخاصة أنهم نواب للشعب الفلسطيني، يمثلون السلطة التشريعية، ويتوجب عليهم احترام القانون، وعدم خرقه، لكن العيب وللأسف الشديد، أن تستغل بعض وسائل الإعلام وجهة النظر هذه، بطريقة غير محترمة، وتُشير إلى وجود انقسام في صفوف حركة حماس، وأخشى ما أخشاه، أن تكون هذه الحملة الصحفية المضادة، التي تُشنُّ هنا في الضفة، تغطيةٌ لتبييت مسبق، للرغبة بعدم تطبيق الإتفاق، وإلقاء الكرة في ملعب حماس، وكأن القضية باتت كرة والشعب الفلسطيني المتفرج.

المهندس رياض العملة النائب عن محافظة نابلس:

خذوا المصالحة جُملةً أو دعوها، رغم أن الإتفاق يخالف الدستور مخالفةً صريحة، إلا أن التصالح يفرض علينا الإلتقاء في الوسط، وكون الحالة الفلسطينية الحالية خارج الدستور، وعليه نتجاوز تلك النقطة للوصول للوحدة.

ولكن التخوف الأكبر من وجود فريقين في السلطة: الشق السياسي، والشق الأمني، والتخوف في أن الشق الأمني لايريد للمصالحة أن تتم، وفق ما يرى الشارع من استمرارها رغم التوقيع، بحملات الاعتقالات والاستدعاءات والفصل الوظيفي، وأن تستمر المصالحة لفترة وجيزة، ومن ثم إلقاؤها إلى جانب سابقاتها من الاتفاقات.

الأستاذ فتحى القرعاوي النائب عن محافظة طولكرم:

إن الاتفاق بين الفرقاء الفلسطينيين، جاء بعد مخاض عسير، وسلسلة من التوقيعات والاتفاقيات، لم يطبق أي شيءٍ منها على الأرض، نحن مع حكومة الوفاق الوطني، ورغم تولية محمود عباس للحكومة تعتبر مخالفة دستورية، لكن حتى يتم التوافق بين الأطراف، تجاوزنا الكثير من العقبات، للوصول الى حكومة وطنية انتقالية، ومن ثم الانتخابات.

بغض النظر عن كون الرئيس محمود عباس رئيسا للوزراء، الا أننا نسعى الى أن ينعم شعبنا بالاتفاق، بأن يتم تطبيق كامل بنوده على الأرض، وأن تنتهي حقبة سلبية ماضية، ومريرة على الشعب لفلسطيني.

إن ما جرى من انتقادات للاعلان، هو أمر طبيعي، لم يتعوَّد عليه الناس من حركة حماس، لكنه يجري في السياق، وهذا الاتفاق تم ضمن توافق داخل الحركة، ومن قبل هيئاتها الشورية، ولم ينفرد به أحد، وحتى إن كانت ظاهرة لم تعجب المجموع، فأتمنى على وسائل الإعلام، أن تكون مُنصفةً حيال الديمقراطية وحرية الرأي التي تتمتع بها الحركة، وأن لا تعمل على وصف هذه الآراء الى وجود خلاف داخل الحركة، وصل الى حد الانشقاق، فهذا منافي لروح الصحافة والشريفة، والدقة الإعلامية التي يجب أن يتحلى بها إعلامنا الفلسطيني.

إن ما بذلت حماس لتذليل العقبات، لإتمام المصالحة، يُلزم السيد محمد عباس أن يستغل هذه الفرصة التاريحية، وربما تكون الأخيرة، لضرورة تطبيق بنوده، حتى يصدِّق شعبنا، أن هذا الاتفاق نابع من قوة، وبعيد عن أي ضوط وتجاذبات سياسية.

الأستاذة سميرة حلايقة النائب عن محافظة الخليل:

إتفاق الدوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا الاتفاق يصب في خانة التوافق الوطني والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وقد لاقى الوقع الايجابي في نفوس المواطنين الفلسطينيين، واذا كان من المأمول أن تُشَكل الحكومة كي تضطلع بهموم المواطن الفلسطيني، فإن الضرورة تحتم أن لا يتم القفز على إتفاق المصالحة، الموقع منذ شهور عديدة، وأنَّ على المواطن أن يرى مع هذه الفرحة تغيرات ملموسة على الأرض، والأولى من تشكيل الحكومة، تنفيذ المصالحة وإطلاق الحريات، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وتفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وحتى يعيش هذا الاتفاق، يجب أن يكون مدعوماً بموقف عربي واسلامي، وكذلك التوافق بين جميع الكتل البرلمانية، والفصائل الفلسطينية.

إن أي تجاوز للأمور المذكورة يضع هذا الاتفاق على حافة المصير الذي وصلت اليه الاتفاقات الأخرى، التي لم تلمس نتائجها حتى الآن.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام