الثلاثاء، 27 آذار، 2012

قررت النيابة العامة في رام الله توقيف الصحفي يوسف الشايب لمدة يومين لاستكمال التحقيق معه حول شكوى مقدمة من سفير السلطة في فرنسا هايل فاهوم ونائبه صفوت ابراغيث، وشكوى ثانية مقدمة من "الوزير" رياض المالكي، وذلك على خلفية تقرير صحفي كان الشايب قد كتبه لصحيفة /الغد/ الأردنية في الثلاثين من كانون ثاني (يناير) الماضي حول البعثة الفلسطينية في فرنسا وكشف فيها عن قضايا فساد.

وكان الشايب قد أُبلغ يوم الخميس الماضي بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه يوم أمس الأحد، وهو ما تم إرجاؤه إلى اليوم الاثنين بناء على طلب محامي الشايب، وبعد تحقيق استمر نحو ثلاث ساعات قرر وكيل النيابة توقيف الشايب لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق وتحويله للمحكمة بعد غد الأربعاء.

وأفادت المصادرأن تحقيق النيابة الذي تناول مجمل النقاط الواردة في التقرير الصحفي هو إجراء قانوني متبع في مثل هذه الحالات، إلا أن قرار التوقيف لصحفي على خلفية عمله المهني هو إجراء غير مألوف. وأكدت المصادر أن الشايب تمسك أثناء التحقيق بحقه المكفول بموجب المادة الرابعة من قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بعدم الافصاح عن مصادر معلوماته، الا بقرار من المحكمة تتخذه اثناء نظرها بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقاً للعدالة.

وقد اكتفت "نقابة الصحفيين" في الضفة بالتعبير عن أملها بإطلاق سراح الشايب في أسرع وقت، مؤكدة أن على الصحفي اسناد معلوماته لمصادر موثوقة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام