الأربعاء، 10 تشرين الأول، 2012

ما زالت قضية الاستيطان والسيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بعيدة عن أي نوع من الحل، ومع مرور الوقت استطاعت سلطات الاحتلال تطوير قدراتها الإبداعية في التزوير والاعتداء، لتحوّل أملاك الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى أملاك «دولة إسرائيل».

وبعد عام من الانتقال بين المحاكم بهدف استرجاع أرضه المستولى عليها من قبل مستوطنين، اكتشف المواطن الفلسطيني عبد القادر يونس كبها أنه تم تسجيل الأرض باسم «دولة إسرائيل».

أما تحويل ملكية أرض محتلة إلى إسرائيل، فليس بأمر غريب عن سلطات الاحتلال، فهي قادرة على اختراع تاريخ جديد، وقصة جديدة، وابتداع قضية عمرها عشرات السنين، الأمر الذي يشرحه الباحث في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش لـ«السفير»، بأن «سلطات الاحتلال خصصت جزءاً كبيراً من الأراضي ووضعتها ضمن خزينة الدولة على أساس أنها أملاك دولة»، وجزء من هذه الأراضي لا يزال مسجلاً في مالية خزينة المملكة الأردنية، لكن «سلطات الاحتلال تزوّر الوثائق كخطوة أولى، قبل أن تسجلها، لكي لا تعطي الفلسطيني حق الاعتراض»، وبالتالي «تتحول الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى أملاك دولة إسرائيل».

وضرب حنتش مثالاً على ذلك، حيث أشار إلى قرار عسكري إسرائيلي صدر في 26 أيلول العام 2009، بتحويل 138962 دونماً ممتدة من أريحا حتى الخليل إلى ملكية «دولة إسرائيل»، ومن ثم سجلت تلك الأراضي باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستوطنة «معالي أدونيم».

وآخر تلك الأمثلة، هي قضية عبد القادر يونس كبها، وهو من قرية برطعة الشرقية، فقبل حوالي عام استولى ضابط في الإدارة المدنية سابقاً يقيم في مستوطنة «ريحان» القريبة على 15 دونماً من أرضه، بحسب ابنه نزيه كبها.

ولم يكن أمام عائلة كبها سوى تقديم شكوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن رئيس المجلس القروي لبرطعة غسان كبها يقول لـ«السفير» «تفاجأنا اليوم بأنه بتاريخ 29 آب 2011، تم تسجيل الأرض باسم دولة إسرائيل في (سجل) الطابو في بئر السبع»، الأمر الذي اعتبره جديداً على الأقل قي منطقتهم. فقد زعم الادعاء الإسرائيلي أن الأرض كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني وبالتي تم نقلها إلى ملكية «دولة إسرائيل».

ولكن يبدو أن نزيه لا يزال مصدوماً من القرار الإسرائيلي، وهو يشرح لـ«السفير» أن الأرض مسجلة باسم والده في الطابو الأردني منذ العام 1956، و«قد جلبنا مساحي أراض، وفرزناها، وتم التأكد أن كل المخططات تطابق ما معنا من وثائق».

وبعد تقديم تلك الوثائق للمحكمة العليا الإسرائيلية، «طلبت الأخيرة تأجيل المحكمة لتفسح المجال أمام المستوطن لإحضار وثائقه» المزورة التي تدعي ملكيته للأرض.

وبالنسبة إلى رئيس المجلس القروي في برطعة التي فقدت جزءاً من أراضيها نتيجة جدار الفصل العنصري، فإن تسجيل الأراضي باسم «دولة إسرائيل» يبدو أمراً جديداً، فضلاً عما تقوم به «الحكومة الإسرائيلية» الحالية من محاولات لتسجيل الأراضي باسم المستوطنين، الأمر الذي يستغربه نزيه أيضاً، إذ يتساءل «كيف دولة تحت الاحتلال تسجل أراضيها باسم إسرائيل؟ فهي عادة تكون مسجلة باسم المملكة الهاشمية أو المالية الأردنية أو السلطة الوطنية».

يعود نزيه ويؤكد أنه ومحاميه توفيق جبارين، وهو من فلسطينيي العام 1948، لا ينويان التخلي عن القضية إلى أن تعود الأرض، التي تجرأ المستوطن الوقح على جرفها وزرع بعض أشجار الزيتون فيها.

وأكد مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس لـ«السفير» أنه لا بد من أن يكون الادعاء الإسرائيلي قد قدم وثائق مزورة عن أرض كبها، وهي أصلاً تنتهك حتى القانون الدولي، و«لكن من يقدم التماساً لدى المحكمة الإسرائيلية لاسترجاع أرضه من مستوطن، توجِد له سلطات الاحتلال تهمة لإلقاء القبض عليه، وأرضه تبقى في يد المستوطن».

ومن بين أراضي الضفة الغربية الموزعة بين أملاك خاصة، وأملاك سلطة، وأخرى مسجلة في المالية الأردنية، ما زالت بعض الأراضي الخاصة مسجلة في الطابو العثماني، وقد استطاعت إسرائيل تزوير وثائقها وتحويلها إلى أملاك «دولة»، وفقاً لحنتش.

ولفت دغلس في حديثه إلى «السفير» إلى أن الاعتداءات المتواصلة والحالة الصعبة التي يعيشها فلسطينيو الضفة، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي يقودها المستوطنون، كان آخرها قطع حوالي 120 شجرة زيتون في أراضي قرية قريوت في جنوبي نابلس، في بداية موسم قطف الزيتون.

المصدر: ربى الحسيني - السفير