الثلاثاء، 07 شباط، 2012

تباينت ردود الفعل الرسمية والشعبية حول اتفاق الدوحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، والذي نتج عنه الاتفاق على حكومة توافق فلسطينية.

حيث رحب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، بإعلان اتفاق الدوحة بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل؛ مبديًا استعداد حكومته لتنفيذ الاتفاق.

من جهته رحب النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري بإعلان الدوحة والتوافق على تشكيل حكومة كفاءات برئاسة محمود عباس.

وأكد الخضري في تصريح له الإثنين (6-2) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أنه يأمل أن يكون هذا الإعلان مبشرًا بالخير ويحقق طموحات الشعب الفلسطيني بالتوحد ونبذ الخلاف والانقسام وطي هذه الصفحة للأبد.

وشدد الخضري على ضرورة الإسراع في تنفيذ المهام الموكلة للحكومة وأبرزها الإشراف على الانتخابات وإعادة إعمار غزة وإنهاء كل ملفات المصالحة العالقة. وأشاد الخضري بدور ورعاية أمير قطر للمصالحة إلى جانب الدور المصري البارز في ذلك.

بدوره؛ أكد خضر حبيب القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن حركته ترحب بإعلان الدوحة، الخاص بتشكيل حكومة كفاءات برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، مطالبًا بتسريع وتيرة الاتفاق على الأرض.

وأشار حبيب، إلى أن حركته ليست طرفًا في الانقسام، ولن تكون جزءًا من الحكومة القادمة، وأنها تؤيد أي توافق وطني بين حركتي "فتح" و"حماس" لإنهاء الانقسام.

وبين حبيب أن الحكومة المشكلة برئاسة محمود عباس، ستكون حكومة مؤقته وتضم كفاءات فلسطينية مستقلة، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى عودة الثقة لدى الفلسطينيين.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، فرأى أن توصّل حركتي "فتح" و"حماس" إلى اتفاق بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني المقبلة، يعدّ خطوة إيجابية تنذر بانطلاقة جديدة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.

وقال الشكعة، في بيان صحفي اليوم الإثنين (6-2) "إن اتفاق الدوحة خطوة جيدة نحو انطلاقة جديدة لإعادة اللحمة لشطري الوطن وترسيخ المصالحة الوطنية، ويجب الإسراع بتنفيذه والبدء بإجراءات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تُمهد لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية".

فيما أكّد على ضرورة جديّة كافة الأطراف الفلسطينية لـ "ضمان إنهاء ملف الانقسام وحتى نكون موحدين في مواجهة ما يحيق بأرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني من مخاطر حقيقية، والالتفات لهموم شعبنا وقضيته العادلة والخلاص من الاحتلال والاستيطان وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشريف عاصمة لها".

من جانبه؛ أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دعم الجبهة أي خطوة تؤدي لإنهاء الانقسام، وأملها تشكيل حكومة توافق وطني بالتشاور بين الكل الفلسطيني، كمقدمة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة وإنجاز هدفها بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، منوهًا أن نجاح أي اتفاق لإنهاء الانقسام مرهون بتنفيذ ما يجري الاتفاق عليه.

ودعا زيدان، خلال لقاء نسوي الإثنين (6-2) في غزة، إلى تبني استرتيجية وطنية بديلة تعزز مقومات صمود شعبنا وصولا للربيع الفلسطيني باستنهاض المقاومة الشعبية والتحرك في كافة الأروقة الدولية لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" وعدوانه واستيطانه المتواصل في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.

وفيما يخص لقاء الدوحة بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أكد زيدان على ضرورة الشراكة الوطنية في آليات تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، فتجربة اتفاق 4/5/2011 وحوار القاهرة في 20/12 و22/12 الماضيين والتباطؤ بالتنفيذ يعمّق حالة الإحباط لدى شعبنا بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

إلى ذلك؛ اعتبر المحلل السياسي ناجي شراب على أن الاتفاق جاء تتويجًا لعملية المصالحة وجهود طويلة بين حركتي فتح وحماس, موضحًا أن الاتفاق يؤكد مدركات سياسية على مستوى كافة القوى الوطنية الفلسطينية على أن هذه اللحظة هي لحظة المصالحة من أجل الالتفات للبناء السياسي الفلسطيني, كي يستطيع الفلسطينيون التأقلم مع الواقع العربي الجديد.

وشدد على أن الفلسطينيين لا يستطيعون مواجهة التحديات الجديدة في ظل حالة الانقسام وعدم الوحدة, مبينًا أن الاتفاق على شخص الرئيس محمود عباس هو حل وسط لكثير من المشاكل, وتجسيد لرؤية السياسة المشتركة, مما يعكس مرونة كبيرة من طرف حركة حماس.

واستبعد شراب أن يلحق اتفاق الدوحة بالاتفاقات الأخرى, وذلك لتوفر بيئة سياسية مختلفة عن البيئة السابقة فلسطينيًّا وعربيًّا وإقليميًّا, وقال: "بيئة المصالحة هي التي ستفرض نفسها بدلا من بيئة الانقسام, وستتوج جهود الفلسطينيين بالمصالحة, طالما سادت الرؤية التوافقية".

من جهته؛ قال الكاتب الفلسطيني محمد الإفرنجي: "لقد كان إعلان الدوحة بمثابة إعلان غير مفاجئ لي كمواطن فلسطيني, ربما لكثرة الحديث عن المصالحة وفقدان الثقة بتحقيقها، لما آلت إليه الأمور دونما أن نشعر بأي شيء يطبق على أرض الواقع, حتى بالأمور الصغيرة من مشكلة جوازات سفر إلى المعتقلين وما هو أبسط من ذلك".

وأضاف: "حقيقة الإعلان به إيجابيات كما به الكثير من السلبيات؛ فحينما يتم الاتفاق على حكومة وطنية بعيدة عن الفصائلية فهذا أمر إيجابي ولكن هناك الكثير من النقاط الغامضة التي لم يشر إليها إعلان الدوحة".

وتابع الإفرنجي: "كما أننا كنا نتمنى أن يكون هناك رئيس جديد بدل عباس فكما تم الاتفاق على حكومة كنا نرغب في الاتفاق على رئيس مستقل يدير شؤون السلطة إلى أن يتم عقد انتخابات نزيهة شفافة لمؤسستي الرئاسة والتشريعي, حيث الجميع منا يعلم أن عباس له برنامج خاص وأي حكومة قادمة ستتبع هذا البرنامج أو ستجد عقبات في إدارتها شؤون السلطة والمواطنين وهنا نعود من جديد إلى المربع الأول".

بدوره؛ يرى المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم أن الاتفاق لن ينجح لأن الظروف التي قادت إلى الاقتتال الفلسطيني والانقسام لم تعالج, وأن الذين سببوا الانقسام لم تتم محاسبتهم, وما زالوا على رأس المسئولية, متسائلاً: "كيف سينجح الاتفاق في ظل هذه الظروف؟!".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

وقال الدكتور قاسم: "الكلام الجميل والجيد يدوم لأسبوعين أو ثلاثة, فالاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ما زالت, والتنسيق الأمني ما زال قائمًا, أنا أرى أنهم يتحاشون الحديث عن القضايا الجوهرية, ويقفزون إلى الاتفاقيات قبل معالجة جذور المشكلة, ومن الصعب أن يدوم هذا الاتفاق طويلاً".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام