"هيئة العودة": المشروع الأمريكي يهدف لإقامة حلف عالمي يساعد "إسرائيل"

الخميس، 06 كانون الأول، 2018

نددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بمشروع القرار الذي تعمل الإدارة الأمريكية على تمريره وإقراره في الأمم المتحدة.

وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي لها أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، اليوم الخميس، أن مشروع القرار الأمريكي الظالم والمنحاز يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب.

وقال يسري درويش عضو الهيئة الوطنية العليا، إن قرار المشروع يعد ضرباً في الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق المقاومة لكل الشعوب المستعمرة والمقهورة في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة وإنهاء الاحتلال والعنصرية وتقرير المصير.

وأضاف درويش: "تحاول الإدارة الامريكية أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق وعن هذا الفعل النبيل من خلال قلب الحقائق وتبديل المفاهيم وتزوير المعطيات واعتماد القاموس الأمريكي بتقديم النضال على أنه إرهاب والمقاومين إلى جماعات إرهابية".

وتابع : "إن من يساند هذا القرار الظالم هي أنظمة لم تتخلص من روح الاستعمار وأخرى مستكينة فاقدة لحريتها واستقلالها، وقابلة للإذلال ومستغلة للوضع غير الطبيعي الذي تمر فيه الشعوب العربية والإسلاميّة".

وأكد أن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها، هي عملٌ مشروعٌ يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية الأخرى، ومع تجارب شعوب العالم أجمع في محاربة الاحتلال، ومع ما هو متعارف عليه عالمياً بخصوص الاستعمار والاستعمار الاستيطاني ومقاومة الاحتلال الأجنبي والعنصرية والتمييز العنصري.

وأردف قائلاً: "مشروع القرار، يأتي ضمن مسعى الإدارة الأمريكية الأكثر مساندة لإسرائيل في التاريخ الأمريكي لإقامة حلف عالمي لمساعدة "إسرائيل" على تحقيق ما عجزت عن تحقيقه، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وشن الحرب العالمية على حركات المقاومة بدعم من بعض الأطراف".

وشدد على أن "مقاومتنا الفلسطينية تأتي من كامل حقنا في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع المبدأ الذي رسّخه القانون الدولي وديباجة ميثاق الأمم المتحدة والمادة 51 من الميثاق وإلى الشرائع السماوية وتجارب الشعوب التي خضعت للاستعمار بما فيها الشعوب الأوروبية نفسها".

وذكر خلال كلمته أن "شرعية مقاومتنا تنبع من الإيمان الراسخ بالتصدي للإرهاب وعنصرية ووحشية الكيان الصهيوني. وإن مقاومتنا هي دفاع مشروع عن الإنسان وحياته وأرضه وممتلكاته ومعتقداته وتراثه الحضاري، وفي إطار سعينا للوصول إلى حق تقرير المصير، وطلباً للحرية والاستقلال والسيادة والديمقراطية".

وشدد على أنه حق من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتوسل بأي ذريعة لمنعنا من ممارسة هذا الحق ما بقي الاحتلال.

ودعا درويش باسم القوى الوطنية والإسلامية، جميع القوى والشعوب الحيّة والعواصم والاتحادات والهيئات الدولية إلى التعبير عن موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه القرارات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والهادفة الى إنهاء قضيته.

وناشدت الفصائل والقوى الفلسطينية كل الدول والحكومات بالانحياز للحرية والعدالة، محذرة من الانسياق وراء هذا القرار الخطير الذي يصف النضال المشروع للشعب الفلسطيني بالإرهاب، ويبرئ دولة الاحتلال من جرائمها الفاشية ضد شعبنا، وهي جرائم ترفضها وتحرمها قوانين الأمم المتحدة كافة.

وأكدت أن القرار بتوصيفه المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، يمنح الضوء الأخضر والغطاء للاحتلال لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويهيئ المناخ الدولي للقبول بعدوان جديد تشنه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

ولفتت إلى أن مشروع القرار الأمريكي مرتبط بسلسلة الخطوات والقرارات المتدحرجة التي اتخذتها إدارة ترمب لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الحل الدائم والنهائي للقضية الفلسطينية الذي ترسمه الإدارة الامريكية "المسمى صفقة القرن، والتي ابتدأت باعترافه بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، وتقليص "أونروا" وصولا إلى قطعها في مساعٍ حثيثة لشطب حق العودة وانهاء وضعية لاجئ لملايين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن الخطوات الأمريكية استمرت من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقف دعم المستشفيات بالقدس، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وأشارت إلى أن مشروع القرار الأمريكي يرمي لإخضاع كامل المنطقة العربية والإسلامية للرؤية والنفوذ الإسرائيلي الأمريكي، مؤكدة أن خطورته لا تقتصر على القضية الفلسطينية؛ بل يطال الشعوب العربية ودولها وثرواتها ومستقبلها.

وشددت على أن واجب التصدي له لا يقع على عاتق الشعب الفلسطيني وحده، بل يقع أيضاً على عاتق الشعوب العربية وقواها السياسية، قائلة: "المعركة هي معركة المنطقة كلها، ما يملي على الشعوب العربية وقواها السياسية، واجب النهوض في مواجهة هذه السياسية، بحيث نتحمل جميعاً مسؤولياتنا القومية والوطنية".

وأكدت الفصائل على أن الشعب الفلسطيني يمارس حقه في الدفاع عن حقوقه وثوابته والتصدي لعدوان الاحتلال بكل الوسائل التي شرعتها القوانين والشرائع، ولذلك نضاله ليس إرهاباً ومقاومته ليست إرهاباً، والإرهاب هو الاحتلال الصهيوني المجرم.

وطالبت القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية السلطة الفلسطينية بالإسراع في إزالة العراقيل أمام إعادة بناء الوحدة الوطنية، وإنجاز برنامج المصالحة كما اتفقت عليه الفصائل في حوارات القاهرة، ورفع العقوبات عن غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام