هيئة: هدم المنازل في القدس
يمثل تهجيرا قسريا للفلسطينيين
القدس المحتلة– المركز الفلسطيني
للإعلام
أدان أمين عام "الهيئة
الإسلامية المسيحية" في القدس المحتلة الدكتور حنا عيسى، أوامر الهدم الإدارية
الجديدة التي أصدرتها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين
في القدس المحتلة، والتي تركزت في حي "وادي قدوم" في بلدة سلوان جنوب المسجد
الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال الدكتور عيسى في بيان صحفي،
اليوم الاثنين (26-8) إن سياسة هدم منازل الفلسطينيين "تشكل انتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي
الإنساني" مضيفا أن "هذه الإخطارات هدفها تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا
عن أراضيهم ومنازلهم، بغية سيطرة "إسرائيل" على ممتلكات الفلسطينيين وتهويدها
لصالحها".
وأوضح أن "هدم منازل المقدسيين التي تمت وتتم في بلدة
سلوان وغيرها من أحياء مدينة القدس
المحتلة تنتهك بشكل مباشر البنود الأساسية
الواردة في قانون حقوق الإنسان، مثل حق الفرد
في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي أولا، كما تعتبر سياسة "إسرائيل" هذه
خرقا خطيرا لحق الأفراد في سكن مناسب ثانيا، وشكلا من أشكال المعاملة القاسية وغير
الإنسانية والحاطة بالكرامة ثالثا".
ونوه الدكتور عيسى إلى
"أن الذرائع التي تسوقها "إسرائيل" بهدمها منازل المواطنين المقدسيين
لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية، منها الأمنية، أو قرب هذه المنازل من
المستعمرات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها
شروط سياسة السلطات الصهيونية للإسكان، مؤكدا أن "مدينة القدس المحتلة تعتبر جزء
من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران سنة 1967 وتخضع بالتالي لأحكام القانون
الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة
لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الرغم من رفض حكومة "إسرائيل"
القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقيات عليها".
وتابع قائلا: "إن السلطات
الصهيونية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث سمحت وتسمح من ناحية بناء
عشرات المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، في
انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته, حيث
رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم".