"هيومن رايتس ووتش": تجريد فلسطينيي القدس من
حق الاقامة جريمة حرب
الأربعاء، 09 آب، 2017
اعلنت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" أنّ "إسرائيل" جرّدت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس
من حقهم بالإقامة في المدينة منذ العام 1967، محذرةً من أنّ هذا قد يكون "جريمة
حرب".
وقالت سارة ليا ويتسن،
مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة "تدّعي "إسرائيل" معاملة القدس كمدينة
موحدة، لكنّها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إنّ التمييز المتعمد في حق
فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم
عن المدينة".
وذكرت "هيومن رايتس
ووتش" انه "يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم
قسرا جرائم حرب".
واضاف البيان "أنّ
إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال
الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون
فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية
المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد".
واكد عمر شاكر، مدير مكتب
"إسرائيل" والاراضي الفلسطينية المحتلة في المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية،
ان قرار سحب الجنسية من زيود "سيجعله عديم الجنسية في خرق لالتزامات "إسرائيل"
بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".