الثلاثاء، 26 حزيران، 2012

مع خروج الأسرى في صفقة وفاء الأحرار، والتي شملت أسرى من كافة الفصائل، وأضفت مشاعر الوحدة الوطنية على ربوع فلسطين من البحر إلى النهر، وحتى الدول العربية، تم استقبال من أُفرج عنهم في الضفة الغربية في مقر المقاطعة برام الله بحضور رئيس السلطة محمود عباس، الذي أثنى عليهم ووعدهم بمعيشة كريمة على قاعدة أنهم أبناء وثوار الشعب.

إلا أنه وعدًا ذهب أدراج الرياح؛ وعلى وقع بيان صادر عن وزير شؤون الأسرى في رام الله عيسى قراقع، يجعل علامة استفهام كبيرة تطرق أبواب المسؤولين.

الوعد

ويقول أحد الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إنه بُعيد الإفراج عنهم، واستقبال أبو مازن لهم، أصدر قرارًا يتضمن مزايا عدة للمحررين في الصفقة وهي:

1- أن يتم تفريغهم على أجهزة الأمن.

2- أن يتسلموا مركبات دون جمرك عليها.

3- تأمين الإسكان لهم.

4- إعطاء غير المتزوجين منهم منح زواج.

ويتابع قائلاً: "وحين بدأنا بالإجراءات، فإذا بالعنصرية تحل واضحة وبارزة، والتمييز على الخلفية الفصائلية جعل من حالة الغضب تسود أوساط من أفنوا زهرات عمرهم في سجون الظلم الصهيوني، وكان تمييز "منتمي لـ م.ت.ف" عن غيرهم، فتم تفريغهم مطلع نوفمبر الماضي على الأمن الوطني فورًا، وهذا التفريغ استثنى أبناء "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ويضيف المحرر، أن اتصالات جرت من أجل التفريغ، وبإشراف السيد عزام الأحمد، وأصدر الرئيس تفريغًا في الأول من أيار (مايو) للمتبقين من المحررين، ولم يرد حتى اليوم على طلب تقدموا به ليتم تفريغهم في نوفمبر بأثر رجعي كما غيرهم، لما في ذلك من تراتب إداري وهيكلي ومالي ورتب عسكرية في العملية.

وتسلم المحررون بطاقات عسكرية وأعيد سحبها منهم تحت ظروف غامضة وسط حديث عن طلب صهيوني بذلك.

فساد بالوزارة

وفي أثناء التداولات والاجتماعات حتى يتم تطبيق ما أصدره أبو مازن حول المنح والمزايا الأخرى، صدر بيان من مكتب السيد عيسى قراقع في وزارة الأسرى جاء فيه: "فوجئت بإجراءات وترتيبات وزارة المالية لصرف المنح، جرت دون علمها ومشاورتها، وبدون تفويض رسمي من وزير الأسرى، إضافة إلى وجود أسماء من خارج صفقة شاليط، مما دفع الوزارة إلى التدخل، ووقف كافة إجراءات صرف المنح المالية، خاصة أنها مقتطعة من موازنة شؤون الأسرى التي لا تحتمل أعباء أخرى، في ظل وجود مستحقات مالية كثيرة، لم يتم تسديدها ومتراكمة منذ فترة طويلة".

ويكشف المحرر عن وجود 25 شخصًا من داخل وزارة الأسرى من خارج صفقة "وفاء الأحرار" تمكنوا من الحصول على المزايا التي أصدر أبو مازن قرارًا بتنفيذها للمحررين في الصفقة، في الوقت الذي همش فيه 76 أسيرًا محررًا من داخل الصفقة، وما زالوا ينتظرون تلك الوعود والحقوق التي لهم.

من جانب آخر، أعلن رئيس حكومة رام الله عن قرار إعطاء منح مالية للمحررين بمرسوم تمت المصادقة عليه يتضمن منح 20 ألف دولار لمن أمضى عشرة إلى 18 عامًا، و50 ألف دولار لمن أمضى 18 إلى 25 عامًا، و60 ألف دولار لمن أمضى 25 عامًا وما فوق بشرط عدم حصول من يريد تلك المنحة على مساعدات مالية من جهات أخرى.

وبحسب المحرر فإن الاتفاق وقع بين يوسف الزمر المحاسب العام للسلطة ولجنة تدعي أنها لجنة المحررين ولا تضم محررين من "حماس" و"الجهاد" بحضور مندوب من زارة الأسرى ونادي الأسير.

ويقول المحرر: "راجعنا مكتب وزير المالية ممثلاً بالأستاذ حربي دراغمة فنفى علم الوزارة بذلك، وحينما توجهنا ليوسف الزمر أبلغنا بأن لجنة المحررين قالت إن أسرى "حماس" والجهاد أخذوا مستحقات من تنظيماتهم وتم إلغاء أسمائهم، وبعد ذلك أعلنت وزارة الأسرى عن البيان المذكور حول اتهام الوزير لشخصيات وموظفين في الوزارة بالتصرف دون تخويل وأن هناك أفرادًا من خارج الصفقة حصلوا على منح، ما يعني أنه استغلال الانقسام للحصول على مصالح شخصية وهذا يعد فسادًا بارزًا حتى في حقوقنا الطبيعية".

ويعتبر المحررون أن ما يجري يجب أن يطلع عليه الرئيس محمود عباس وأن يتم توضيح ما يجري من مكتب الرئاسة على أنه عنصرية ضد الفصائل أم أنها استغلال الموظفين لقرار أبو مازن وتسويقه لخدمة مصلحتهم الشخصية، وعلى الوجهين فإن المطلوب من الرئيس كشف المجريات.

ويضع المحررون أسئلة هامة تحتاج لإجابات حول تلك القضايا التي كشف بداية الفساد فيها من داخل أروقة وزارة الأسرى، وهي: من المسؤول عن تلك الجرائم وملفات الفساد؟ وهل لملمة الموضوع هي الخطة التالية وإغفال الحقوق؟!.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام