وزير الاقتصاد الفلسطيني: التجميد الإسرائيلي لأموال السلطة سرقة وقرصنة
النشرة
انتقدت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب والجمارك للشهر الثاني على التوالي ورفض تحويلها للسلطة.
ولفت وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة لـ"الوطن" السعودية الى ان "التجميد الإسرائيلي لهذه الأموال هو سرقة وقرصنة، والسلطة لن تكون قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها ودفع رواتب الموظفين إذا استمرت هذه الإجراءات غير القانونية التي قد تضطرنا للجوء إلى القضاء، ليس فقط لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الاقتصادية عن حجز هذه الأموال، وإنما لمحاسبتها على تسريب البضائع لأراضينا دون دفع الجمارك المقدرة بنحو 400 مليون دولار سنوياً".