وكالة سما: 22 مليون
شيكل فاتورة هاتف الحكومة في الضفة لشركتين سنوياً
كشف مدير عام الرقابة
المالية في وزارة المالية، محمود زعرور، أن قيمة فاتورة وزارات السلطة الفلسطينية للاتصالات
الهاتفية (الخليوي والهاتف الثابت) لاثنتين من الشركات الفلسطينية، بلغت خلال السنوات
الخمس الماضية 111 مليون شيكل، أو ما معدله 22 مليونا سنوياً.
ولا تدخل قيمة الفواتير
المتعلقة بشركة "الوطنية" للاتصالات الخليوية، التي لم تعرف قيمتها الإجمالية،
ضمن هذه الأرقام، ما يجعل قيمة فاتورة الهاتف الإجمالية للسلطة الفلسطينية، عما هو
مبين أعلاه.
وقال زعرور:
"وزارة المالية قامت بدفع كامل المبلغ لكل من جوال والاتصالات الفلسطينية، وتم
تفعيل كافة الأرقام التي كانت مفصولة لسبب الاستحقاق"، من بين الهواتف الموجودة
بين أيدي موظفي الوزارات والأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن الوزارات
والموظفين "دفعوا خلال السنوات الخمس الماضية جزءاً من المبلغ (غير معروف حتى
اللحظة)، إلا أن وزارة المالية دفعت مؤخراً مبالغ الاستهلاك كاملة، والتي هي فائضة
عن المبلغ الحقيقي، وما يزيد فإن جوال ستقوم بإعادتها لوزارة المالية، أو لكل وزارة
على حدة".
وكالة سما الإخبارية،
26/3/2013