القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

يوميات القهر الفلسطيني في العراق.. والاعتقالات تتجدد

يوميات القهر الفلسطيني في العراق.. والاعتقالات تتجدد

الأربعاء، 03 آب، 2011
خاص، لاجئ نت

الاعتقال الأول جرى قبل أسبوعين تقريباً لفلسطيني قادم من نيوزيلندا كان قد غادر العراق قبل خمس سنوات، وكان الأمر غريباً جداً، ولا يعرف أحد سبب الاعتقال، وجرى بطريقة استعراضية تخويفية (الأكشن) في الأسلوب.

الأمر الأغرب أنه بعد فترة بسيطة بدأوا بمداهمة المحال التجارية والتحقيق مع الفلسطينيين وخصوصاً منهم الشباب، في هذه الأثناء اعتقلوا شاباً عراقياً من نفس الحي السكني، كان يعمل حارساً في المسجد. ثم «زاروا» معمل حلويات وحققوا مع صاحبه قبل أن يغادروا المعمل. لكنهم عادوا بعد أسبوع ليعتقلوه بالطريقة الاستعراضية التخويفية نفسها.

تلى ذلك اعتقال صاحب محل تجاري (بقالة) بتهمة تمويل الإرهاب (التهمة جاهزة)، وفي الوقت نفسه اعتقلوا فلسطينياً آخر من الحي نفسه من غير أن يُعرف سببُ اعتقاله.

تشير المعلومات التي أفاد بها مطّلعون، بأن الحكومة تعتقل كل من كان سابقاً في المعتقلات، وأنها عادت لتفتح ملفات عام 2006 و2007 وتعتقل المشبوهين على حد قولها.. ومن المعروف أن هاتين السنتين كانت الفوضى فيهما عارمة، وندر فيها من لم يحمل السلاح ليقاتل ويدافع عن نفسه.

ولكن وراء هذه الحملة بعدٌ آخر، وهو أن الحكومة العراقية تتخوف من عودة عدد من الفلسطينيين إلى العراق، حيث سُجّلت هجرة عكسية من الفلسطينيين الذين غادروه بسبب تردي الأوضاع التي يعيشون فيها في أماكن شتاتهم الجديد.

وكذلك موضوع التجنيس الذي طرح في الآونة الأخيرة لفلسطينيي العراق.

يُذكر أن هناك سابقة لهذه الأحزاب في زمن صدام، وذلك عندما طُرح عام 2000 توطين لاجئين فلسطينيين في العراق مقابل فك الحصار، أقدمت هذه الأحزاب على قصف المجمع السكني للاجئين الفلسطينيين في بغداد بقذائف الهاون، ما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص في حينه.

جهات خبيرة بالشأن العراقي ترى أنه ما لم ترَ الأجهزة الأمنية في العراق ردّ فعل على أعمالها، فإنها لن توقف استهتارها بمشاعر الفلسطينيين وخصوصاً في شهر الصيام، لذلك يجب أن يتحرك المهتمون بالشأن الفلسطيني ويتوجهوا إلى الأحزاب العراقية الكبيرة الموجودة في دمشق.

ونصحت هذه الجهات بتحريك ملف فلسطينيي العراق في الأوساط الدولية وفتح تحقيق فيما يجري لهم، والتهديد بملاحقة قادة الأجهزة الأمنية ورفع دعاوى ضدهم في الدول الأوروبية والعربية التي تسمح برفع دعاوى ضدهم أن لم يوقفوا استهدافهم للفلسطينيين في العراق.