"أصدقاء
الإنسان الدولية" تطالب السلطات المصرية بوقف حملة الاعتقالات الظالمة بحق
اللاجئين السوريين والفلسطينيين والتوقف عن ترحيلهم
فيينا،
04 كانون الأول (ديسمبر) 2013
طالبت
منظمة أصدقاء الإنسان الدولية السلطات المصرية؛ اليوم الأربعاء (04/12)، بوقف حملة
الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها؛ منذ أوائل شهر تموز (يوليو) الماضي،
بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من الأراضي السورية إلى مصر، والتي
زادت حدتها منذ صباح الأحد الماضي.
وقد
تركزت عمليات الحملة الأخيرة في مناطق العاصمة القاهرة خاصة مدينة نصر و٦ اكتوبر
ومنطقة العبور، وشملت وفقاً لشهادات حصلت عليها "أصدقاء الإنسان"،
مداهمات عديدة لمنازل وشقق يُعتقد أنها تأوي لاجئين سوريين أو فلسطينيين، كما أن
الاعتقالات طالت لاجئين في الشوارع والأسواق العامة.
وقالت
المنظمة أن ما يقرب من 1200 معتقل سوري وفلسطيني من اللاجئين؛ معظمهم من النساء
والأطفال، تحتجزهم السلطات في سجون عديدة على امتداد الأراضي المصرية؛ خاصة سجون
محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة، يرزحون تحت وطأة الإذلال والشتائم من ناحية
والجوع والبرد من ناحية أخرى، ويتعرضون لمعاملة قاسية قلّ ما يتعرض لها اللاجئون
في أي من دول العالم. وأن بعضهم يحتجز في خيام في باحات السجون في ظروف تكاد تنعدم
فيها الرعاية الصحية.
وعبرت
"أصدقاء الإنسان" عن قلقها الشديد، وبشكل خاص، من شهادات تلقتها، تؤكد
حدوث عمليات تحرش جنسي مستمر بحق المعتقلات اللاجئات السوريات والفلسطينيات، من
قبل ضباط وعناصر أمن في السجون المصرية. ودعت السلطات المصرية إلى التحرك العاجل
لوقف تلك الإنتهاكات، وفتح تحقيق فوري بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق
الجناة.
وأكدت
المجموعة الحقوقية أن السلطات المصرية لا تقدم للاجئين أي من أنواع الطعام أو
المساعدات العينية أو المادية، بل ينتظرون ما يُقدم لهم عن طريق المفوضية العليا
لشؤون اللاجئين. بل قامت تلك السلطات قسراً؛ وبدون أحكام قضائية أو سندات قانونية،
منذ أوائل يوليو الماضي بترحيل ما يربوا على 1150 لاجئاً إلى سورية. وقالت المنظمة
أن ذلك يمثل مخالفات واضحة للبنود 31، 32 و 33 من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع
اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة عام 1951؛ والتي تلزم الدول الموقعة
"ومنها جمهورية مصر العربية" بتوفير الحماية للاجئين القادمين من مناطق
النزاعات والامتناع عن ردهم بأي صورة من الصور إلى الأقاليم التي تكون حياتهم أو
حريتهم مهددة فيها. وهنا لا بد من التأكيد على حتمية تعرض أعداد من المرحلين إلى
سورية للإعتقال والتعذيب بل للموت في حالات.
وعبرت
"أصدقاء الإنسان الدولية" في مذكرة أرسلتها إلى الرئيس المؤقت وحكومة
تصريف الأعمال والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، عن ثقتها في إرادة الشعب
المصري، ورغبته القوية في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والفلسطينيين، ومعاملتهم
معاملة حسنة.
وطالبت
"أصدقاء الإنسان" السلطات المصرية بما يلي:
§
وقف حملة الملاحقات والإعتقالات الظالمة التي تقوم بها بحق اللاجئين السوريين
والفلسطينيين.
§
إطلاق سراح اللاجئين وتفهم حاجاتهم الإنسانية.
§
توفير الحماية اللازمة للاجئين والتوقف عن عمليات ترحيلهم القسرية إلى سورية.
§
التحرك العاجل لوقف عمليات التحرش الجنسي بحق اللاجئات السوريات والفلسطينيات في
مراكز الإعتقال المصرية، وفتح تحقيق فوري بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق
الجناة.
§
الالتزام بكافة بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.