الأربعاء، 13 تموز، 2022
تعاني نحو ألف أسرة فلسطينية مهجّرة من
سوريا إلى مصر، أوضاعاً قانونية ومعيشية متردية، وسط ظروف قانونية تمنعهم من العمل
والتعليم، وتعرضهم لمخاطر السجن والترحيل القسري، ما يهدد مستقبل المئات من الشبّان
والأطفال.
أوضاع شرحها لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين"
رئيس الجالية الفلسطينية السوريّة في مصر أسعد مجدلاني، الذي أطلق عبر موقعنا صرخة،
وجهها لكافة المسؤولين الفلسطينيين والهيئات الإنسانية الدولية، للالتفات لهذه المعاناة
المتفاقمة منذ 10 سنوات، داعياً كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على ما أسماها بـ
" المعاناة المنسيّة" لهذه الشريحة من فلسطينيي سوريا.
يقول مجدلاني، إنّ فلسطينيي سوريا في مصر
جرى اسقاط عنهم صفة لاجئين، وتصنفهم الحكومة المصرية كوافدين، رغم انهم مسجلين لدى
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كلاجئين منذ الخمسينيات،
وهذا التصنيف أسقط الكثير من الحقوق. بحسب مجدلاني.
وأوضح، أنّ هذه التصنيف، يحرم اللاجئين
من الحصول على إقامة قانونية، وبالتالي حرمانهم من العمل والتعليم. مؤكّداً أنّ غالبية
فلسطينيي سوريا في مصر باتوا مجردين من الإقامة منذ، والتي لم يحظوا فيها سوى أوّل
4 سنوات من تاريخ وجودهم منذ العام 2013.
ويرتّب سحب الاقامات من فلسطينيي سوريا
في مصر عليهم، غرامات تصاعدية وصل بعضها إلى 30 ألف جنيه مصري، بحسب مجدلاني، وهو مبلغ
يتوجب على اللاجئ دفعه عند المغادرة. عدا عن حرمانه من العمل والتعليم والغطاء القانوني
في البلاد.
ويؤكد رئيس الجالية، أنّ هذا الوضع القانوني،
انعكس على تعليم الأطفال وطلاب الجامعات. مشيراً إلى أنّ هناك تسرّب كامل من المدارس
الحكومية التي تشترط الإقامة للتسجيل فيها وكذلك المدارس الخاصّة، فيما حرم الكثير
من طلبة الجامعات من إتمام تعليمهم بسبب شرط الإقامة.
دور سلبي لسفارة السلطة
وحول دور سفارة السلطة الفلسطينية في مصر،
في حلحلة أوضاع فلسطينيي سوريا، أكّد مجدلاني أنّ السفارة لم تلعب أي دور إيجابي لتحسين
الأوضاع القانونية أو المعيشية لهذه الشريحة للاجئين.
وأشار مجدلاني، إلى أنّ السفارة تلعب دوراً
سلبياً في الوقوف في وجه أي تحرّك يهدف إلى حل الأمور القانونية، أكثر من تقديم أي
دعم في هذا الإطار. وأوضح أنّ الجالية الفلسطينية السورية حاولت لقاء مسؤولي الخارجية
المصريّة أكثر من مرّة لطرح القضيّة، "الّا أنّ السفارة تطلب منهم عدم التجاوب
معنا، بحجّة أنها هي المسؤولة عنّا" حسب قوله.
وعليه، فإنّ الخارجية المصرية رفضت التجاوب
مع الطلبات التي تقدمت بها الجالية، بحجّة أنّ السفارة هي المسؤولة ويجب أن تتحدث باسم
اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تقدّمت فيه الجالية أكثر من مرّة بمذكرات رسمية للسفير
دياب اللوح بالمطالب القانونية ولكن دون الحصول على إجابة. حسبما أضاف مجدلاني في حديثه
لموقعنا.
حول المعونات ودور "الأونروا"
وتقدّم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" مبلغ 400 جنيه مصري لكل لاجئ، عن طريق منظمة الغذاء العالمية،
الا أنها لا تغطي تكاليف العيشة في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم رفع قيمتها منذ ارتفاع
سعر الدولار. وأشار مجدلاني إلى انها لا تكفي لشراء مؤونة يومين من السوبرماركت.
وأضاف مجدلاني، أّنّه أكثر من مرّة تواصلت
الجالية الفلسطينية السورية مع منظمات دولية كالصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية،
وكان التعاطي إيجابي في البداية من قبلهم، الّا أنّ السفارة ووكالة "الأونروا"
كان لهم دور سلبي في وقف تعاطي المنظمات مع مطالبهم. حسب قوله.
وانتقد رئيس الجالية، أداء مديرة مكتب وكالة
"الأونروا" في القاهرة سحر الجبوري، التي وصف تعاطيها مع اللاجئين بالسيّء،
حيث أنها لا تتجاوب مع طلبات اللاجئين، ولا تقوم بدور إيجابي في الحديث مع المنظمات
الدولية وحشد الدعم لهم.
الواقع الصحّي
وفيما يتعلّق بالواقع الصحّي وخدمات وكالة
"الأونروا" في هذا الإطار، تحدث مجدلاني عن مفارقة، وهي أنّ تكاليف الوصول
إلى المستشفى التي تتعاقد معها الوكالة، قد تفوق سعر الدواء والعلاج.
وأوضح، أنّ الوكالة متعاقدة مع مستشفى شعبي
اسمه " محمود" في القاهرة، ولا يستطيع أن يقصده أحد سوى الساكنين في القاهرة
وضواحيها.
وأشار مجدلاني، إلى أنّ أكثر من 4 الاف
شخص من أصل ألف عائلة، موزعين على محافظات الإسكندرية، المنصورة، طنطا، والاسماعيلية،
وهي محافظات بعيدة جداً عن القاهرة، وتكاليف المواصلات باهظة جدا.
وانتقد عدم تجاوب وكالة "الأونروا"
ممثلة بسحر الجبوري، ما مع مطالب النظر في مسألة التغطية الصحيّة والمستشفيات، وقال:"
وكأنّ الوكالة لا تعترف سوى بالمقيمين بالقاهرة."
كما لفت مجدلاني، إلى 500 شخص من فلسطينيي
سوريا دخلوا من السودان بشكل غير نظامي، محرومون من كافة الخدمات الشحيحة، سواء من
معونة "الأونروا" والتغطية الصحيّة وكذلك الاقامات، وتتكبد معاناة إضافية
خلال عيشها في مصر.
تجدر الإشارة، إلى أنّ السلطات المصريّة
لا تعترف بوثيقة السفر الفلسطينية السوريّة، كما أنّ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين
لا تدرج اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في مصر ضمن قوائمها، أسوةً بنظرائهم السوريين،
وذلك لعدم وجود توصيّة من الحكومة المصريّة الحاليّة تعتبر الفلسطينيين السوريين على
أراضيها لاجئين.
وكان نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا،
معظمهم من أبناء مخيّم اليرموك، قصدوا جمهورية مصر العربيّة عام 2013، حيث فتحت مصر
في تلك الفترة أبوابها لاستقبال اللاجئين، الّا أنّ تغيّر نظام الحكم في مصر، انعكس
على القوانين الخاصّة باللاجئين، ما انعكس على أوضاعهم سلباً، حسبما تظهر الوقائع أعلاه.