أنور عبد الهادي: اتفاق فلسطيني على انسحاب المجموعات
المسلحة من مخيم اليرموك في دمشق
زياد حيدر: لاحت بوادر انفراج في أزمة اللاجئين
الفلسطينيين والمهجرين السوريين من سكان مخيم اليرموك، بالإعلان عن إمكانية اتفاق
بين المتقاتلين، يقوم على عودة المهجرين إلى بيوتهم تزامناً مع خروج المسلحين
الأجانب من المخيم، والعمل على تسوية وضع من يرغب ممن تبقى من المقاتلين، على أن
يسبق هذا كله، وقف لإطلاق النار وعملية تفكيك للعبوات والسواتر الميدانية.
واتفق وفدان يمثلان 14 فصيلاً فلسطينياً إضافة
لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة الماضي، ووفد وسطاء من المخيم يمثل فعاليات
ووجهاء شعبيين، على خطة عمل لـ«تحييد» المخيم.
وقال السفير الفلسطيني في سوريا أنور عبد
الهادي، لـ«السفير»، إنه اتفق على بدء تنفيذ الاتفاق خلال 48 ساعة من تاريخه،
الأمر الذي يضع الاتفاق الطموح قيد التنفيذ الآن.
ويبدأ تنفيذ الاتفاق بوقف إطلاق النار أولاً،
عبر تحديد «هدنة غير معلنة» بين جميع الأطراف، على أن يلي اختبار الثقة والهدوء
هذا البدء بإخلاء المخيم من المظاهر المسلحة. والخطوة الأخيرة هي الأكثر تعقيداً،
نظراً لكثرة الفصائل المقاتلة في المخيم وتعدّد ممثليها.
وأحصى مراقبون فلسطينيون أسماء "كتائب"
كثيرة في المخيم خلال الأشهر الماضية، بين أبرزها «أحرار بيت المقدس، وأحرار
اليرموك، وصقور الجولان، وأبابيل حوران»، بالإضافة إلى "العهدة العمرية"
التي تعتبر الأقرب إلى حركة حماس، التي قال عبد الهادي إنها «لعبت دوراً معطلاً
أكثر من مرة أعاق تحقيق اتفاقات مشابهة».
ورفضت قيادة الفصائل، قبل إعلان الاتفاق الأخير،
اقتراحاً حمله الوفد المفاوض لحركة فتح برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير زكريا الآغا لـ«إخفاء المظاهر المسلحة في المخيم»، حيث اشترط «إخلاء
للمخيم بشكل كامل من السلاح، وانسحاب من لا يرغب بتسليم سلاحه».
وبعد وقف إطلاق النار واختبار الثقة، يتوزع
المقاتلون الفلسطينيون المتبقون في محيط المخيم، وفقاً لآلية الاتفاق، على أن
«يُعهد إليهم حماية الأحياء من أي اختراق من الخارج أيضاً»، على أن يلي ذلك زيارة
يقوم بها وفد مكوّن من 70 شخصاً للتأكد من خلو المخيم من المسلحين، وأيضاً لفتح
الطريق أمام وفد فني هندسي لفحص المخيم وإزالة كل الألغام والعبوات التي يمكن أن
تكون متروكة. وبالتزامن مع هذه العملية، تتم إزالة الدشم والحواجز السواتر، ويلي
ذلك، وفقاً لعبد الهادي، بدء تسوية أوضاع المسلحين في المخيم، وفقاً للقوانين
المحلية ولا سيما قانون العفو الأخير، على أن يتوّج هذا كله بدعوة الناس للعودة
إلى بيوتها بشكل موازٍ لعودة الخدمات.
لكن عبد الهادي لم يكن متفائلاً كلياً، إذ يرى
أن ثمة عوامل يمكن أن تؤدي لفشل الاتفاق، مصدرها الطرف الآخر.
السفير، بيروت،
25/11/2013