اتفاق تحييد مخيم اليرموك يواجه مشكلتي تسوية
اوضاع المسلحين وتشكيل لجنة أمنية
تجمع المئات من سكان مخيم اليرموك في دوار
البطيخة- مدخل المخيم- اليوم (أمس) ومنذ ساعات الصباح، أملاً بالسماح لهم بالدخول
وتفقد منازلهم ومحالهم التجارية. ويتجمع اهالي المخيم منذ يوم الاحد الماضي، بعد
الاعلان عن توقيع اتفاق جديد بين فصائل المعارضة المسلحة في مخيم اليرموك من جهة،
والنظام السوري وحليفته الجبهة الشعبية من جهة اخرى، لتحييد مخيم اليرموك عن
الصراع الدائر في سورية ووقف القتال فيه.
ونص الاتفاق على "تشكيل لجنة عسكرية مشتركة
وأخرى أمنية متفق عليها، وفتح المداخل والمعابر وتجهيز البنى التحتية وضمان عدم
تعرض المخيم لأي عمل عسكري، وتسوية اوضاع المسلحين”. وشمل الاتفاق بنوداً تتعلق
بانتشار اللجنة العسكرية في محيط اليرموك وتسوية أوضاع المسلحين ممن يرغب منهم،
ورفع الحواجز وإزالة الأنقاض ودخول ورش الصيانة تمهيداً لعودة السكان.
ويخشى نشطاء فلسطينيين من داخل المخيم، عرقلة
تطبيق بنود الاتفاق الأخير، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة. ونقلوا لـ (كلنا
شركاء) أن "أهم نقطتين او عقبتين تواجه تطبيق الاتفاق الموقع مؤخراً، هما: الاولى
تسوية أوضاع مسلحي المعارضة والثانية تتعلق بتشكيل لجنة أمينة وعسكرية مشتركة
لمراقبة تطبيق بنود الاتفاقية وحماية المدنيين ولعب دور الشرطة المحلية”.
وطلب النشطاء من (كلنا شركاء) عدم الكشف عن
هويتهم او صفتهم لأسباب تتعلق بحساسة المرحلة التي يمر بها مخيم اليرموك منذ أربعة
أيام، واشار هؤلاء الى أن "هاتين النقطتين لا تزال عالقتين ويتحجج بها كل طرف ضد
الآخر وهي السبب في تأخير تطبيق باقي بنود الاتفاق، علماً أنه دخل حيز التنفيذ
لحظة التوقيع عليه، أي يوم السبت الماضي وأعلن عنه”.
في موازاة ذلك، ترى المعارضة المسلحة أن مخيم
اليرموك يعد نقطة استراتيجية لها وتعتبره حلقة وصل تربط بين الميدان في قلب
العاصمة، ونهر عيشة جنوب دمشق، ومدينتي القدم والعسالي من جهة، وبلدات يلدا وببيلا
والتضامن من جهة ثانية, ويحده من الجنوب الحجر الاسود, فالسيطرة على مخيم اليرموك
يعني السيطرة على أهم نقطة صلة وصل بين هذه المناطق المذكورة، لذلك قرر الجيش الحر
في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013 السيطرة عليه لحماية المناطق الجنوبية من
الخلف.
ونص الاتفاق الذي وقع في بلدية اليرموك يوم
السبت الماضي على "وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي
مسلح من خارج المخيم، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها، وقوة أمنية لحفظ
الأمن داخل المخيم”. كما تضمن الاتفاق "منع دخول أي شخص متهم بالقتل الى المخيم
حالياً لحين اتمام المصالحة الأهلية، واي شخص يريد العودة الى المخيم وكان مسلحاً
يدخل ولكن بشكل مدني”. وجاء في بنود الاتفاق "تتعهد الاطراف الموقعة بمنع أي مسلح
من جوار المخيم ومن كافة المناطق الدخول الى المخيم نهائياً”.
ويشير النشطاء الى ان "اللجنة الأمنية يفترض أن
تتشكل من 500 عنصر مسلح داخل المخيم لتطبيق بنود الاتفاقية ومراقبته، شرط أن تكون
هذه العناصر المنضوية تحتها حيادية ولم يشاركوا في القتال سواء إلى جانب (الجيش
الحر) أو (القيادة العامة) والنظام السوري”. وأردف هؤلاء أن "هذه النقطة أيضاً
مازالت عالقة بين الطرفين ولم تحسم بعد وننتظر ترشيح اسماء اللجنة والمشاركين
فيها”.
ويقول الناشطون إن "الحصار تسبب في رفع أسعار
المواد الغذائية في المناطق المحاصرة إلى مستويات قياسية، كما يزيد الحصار من
صعوبات علاج المرضى والجرحى، ويتسبب نقص التغذية في حالات إعاقة جسدية وذهنية لدى
الأطفال”. ونقل عدد من المصابين الى مشفى يافا في دمشق بعد توقيع الاتفاق.
وأتهمت منظمة العفو الدولية قوات الجيش السوري
والنظام الحاكم باستخدام الجوع كسلاح حرب، خاصةً في حصاره لمخيم اليرموك للاجئين
الفلسطينيين بالعاصمة دمشق.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "خنق
الحياة في اليرموك جرائم حرب ضد مدنيين محاصرين”. إن "حوالي مائتي شخص فارقوا
الحياة في المخيم الفلسطيني بسبب نقص الغذاء والدواء -بينهم 128 قضوا جوعا- منذ أن
شدد الجيش السوري حصاره للمخيم في يوليو/تموز 2013، مانعاً بذلك إدخال الأغذية
والأدوية إلى آلاف المدنيين. وأكد التقرير أن 18 من ضحايا حصار اليرموك هم أطفال
أو رضع، وأن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المعدات الأساسية مما اضطر الكثير
منها إلى الإقفال”.
ويقيم حوالي عشرين ألفا داخل مخيم اليرموك وسط
ظروف مأساوية منذ حزيران/ يونيو 2013 بسبب الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري
بعد استيلاء قوات المعارضة على أغلب أحيائه.
وتحوّل قسم كبير من المخيم إلى أنقاض بسبب
القتال الدائر بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، وحمل النشطاء الفلسطينيون "جميع
الأطراف الموقعة على الاتفاق بما فيها الدولة السورية المسؤولية الكاملة عن تطبيق
البنود كافة ومحاسبة الأطراف المعرقلة وفضحها على العلن”.