الأربعاء، 11 آذار، 2020
يعد الاستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكلات التي
واجهها المهجّرون الفلسطينيون السوريون والسوريون في لبنان، فيما لا تزال المعاناة
من نقص الخدمات الاستشفائية كبيرة، خصوصاً بعد ضعف نشاط المنظمات والهيئات المحلية
والطبية؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، وصعوبة تأمين العلاج لمئات اللاجئين.
من جانبها اقتصرت الخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا
للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالدرجة الأولى على الرعاية الأولية، وكذلك تُحيل الأونروا
بعض الحالات إلى المشافي المتعاقدة معها لإجراء بعض العمليات الجراحية والولادة.
في المقابل يمكن تسجيل الملاحظات التالية فيما يتعلق
بالخدمة الصحية للاجئ من سورية:
لا تقدم الأونروا نفقات العلاج الناجمة عن الحوادث الطارئة نهائياً كحوادث
السير، بينما تقوم بتغطية جزئية لبعض العمليات الجراحية أو الإجراءات الاستقصائية كعمليات
القلب المفتوح التي يجد اللاجئ نفسه عاجزاً عن تغطية تكاليفها في معظم الأحيان.
قد يحصل اللاجئ على العلاج بسعر مخفض أو مجاني، إلا أن شراء الأدوية يشكل
عائقاً أمامه، خصوصاً في ظل غلاء الأدوية وانعدام القدرة على شرائها، وعدم توفرها بشكل
كامل لدى الأونروا، وبعضها -إن توفر- فلا تكفي الكمية المعطاة للمريض لتغطية حاجته
الشهرية (مثل البخاخات لمرضى الربو).
هناك بعض العلاجات والإجراءات اللازمة للاجئين التي لا تقدمها عيادات
الأونروا (مثل سحب العصب في الأسنان، وتفتيت الحصيات البولية من خارج الجسم).
فيما يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سورية من التأخير والبيروقراطية التي
تكتنف عملية الحصول على الإحالات الطبية، إذ تفرض الأونروا ضرورة الحصول على الموافقة
من مكاتبها في سورية، مما يجعل اللاجئ ينتظر مدة تتراوح بين 30-90 يوماً يضطر خلالها
اللاجئ للانتظار، أو البحث عن جهة بديلة تقوم بتقديم المساعدة له لإجراء العمل الجراحي.
كما تشكل التكاليف العالية للعلاج في لبنان عائقاً كبيراً أمام اللاجئين
الفلسطينيين، سيما أن الأونروا لا تغطي سوى جزء من التكلفة المتعلقة بالعمليات الجراحية
الباردة، حيث إن الأونروا تقوم بالتغطية المالية بحسب تعرفة قسم الصحة في سورية، لذلك
يضطر اللاجئ إلى دفع الفرق المادي الناتج عن اختلاف قيمة الاستشفاء ما بين لبنان وسورية.
وفي ظل التراجع المستمر للعملية الإغاثية في لبنان
برمتها؛ فإن العشرات من المرضى اضطروا للعودة إلى سورية للعلاج رغم الخطورة العالية
المترتبة على ذلك.