تقرير: السلطات اللبنانية مستمرة
بإجراءاتها التعسفية ضد فلسطينيي سوريا
بيروت- المركز الفلسطيني للاعلام
ما زالت الإجراءات التعسفية المتخذة
من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، تُفسر
وتُطبق بالحد الأعلى عليهم، واختيار جانب المنع التام للدخول أو تجديد الإقامات
التي يستطيع اللاجئ تنظيم وجوده في لبنان من خلالها.
فقد قامت مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية بتوثيق ومتابعة عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية خلال
الفترة الواقعة بين (11 و18 أيار مايو 2014)، فقد قام الأمن العام اللبناني يوم
الأحد (11 مايو 2014) بمنع عائلة راكان
حسين (اللاجئ في هنكاريا) المكونة من أربعة أطفال برفقة عمهم والقادمة من درعا– تجمع المزيريب للاجئين
الفلسطينيين من الدخول إلى لبنان لإجراء مقابلة مع السفارة الهنغارية لإجراء
معاملة لم الشمل.
وقال تقرير للمجموعة وصل
"المركز الفلسطيني للاعلام" نسخة منه، إنّ "العائلة المذكورة حصلت
على موعد لهذه المقابلة قبل ثلاثة أشهر، وعادت أدراجها إلى سورية رغم العديد من
المخاطر التي كانت تتهددها أثناء العودة ليلا ًوالتكاليف العالية التي تكبدتها
للوصول إلى نقطة الحدود وفق تصريحات الأب".
ولفتت إلى أنّه "يتعين على
العائلة الحصول على موعد جديد قد يكلفهم انتظار جديد لمدة ثلاثة شهور أخرى، في
الوقت الذي لا ضمانات لإمكانية دخولهم في المرة القادمة، ونظراً لإغلاق السفارات
الأوربية جميعها في دمشق، فإن كافة المعاملات للسوريين والفلسطينيين السوريين
تستوجب سفراً إلى دولة مجاورة اعتاد المراجعون أن تكون في لبنان".
وتابعت "وبالرغم من أن دخول
العائلة إلى لبنان بهدف إجرائي بحت ولديهم ما يثبت ذلك، وأن لا نية البتة للإقامة
هناك، فقد منعت سلطات الحدود جميع أفراد العائلة من الدخول، وقد تكررت هذه الحالة
مع عائلة لديها موعد مع السفارة الهولندية حيث منعت العائلة من الدخول بعد انتظار
على معبر المصنع الحدودي لمدة يومين".
في سياق متصل، أشار التقرير إلى قيام
عناصر من الأمن العام اللبناني يوم 15 مايو 2014
باعتقال الطفل طارق عنيسي (15 )عامًا، عند حاجز "المعركة" على
طريق مدينة صور في سرية أمن العباسية، ولا يزال الاعتقال قائماً حتى اللحظة وسط
مخاوف من نية السلطات اللبنانية بترحيل الطفل إلى سورية بحجة انتهاء إقامته،
متجاهلة ً في ذلك التحذير الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي منحت
"الحماية للطفل من أشكال الاعتداء على شخصه كتعريضه لخطر النزاعات
المسلحة" الذي قد يواجهه الطفل حتماً في حال تسليمه لسورية".
وأشارت المجموعة إلى أنّه "قد
تابعت قضية الطفل المعتقل وتبين لديها أن ذوي الطفل غير قادرين على زيارة ابنهم في
معتقله خوفاً من الاعتقال لنفس السبب"، مستهجنة "هذه الإجراءات التعسفية
من قبل السلطات اللبنانية بحق الأطفال، خاصةً أنه تبين أن كافة دوائر الهجرة
اللبنانية المعنية ترفض تجديد الإقامة لأي لاجئ فلسطيني، وهو ما يضع كل فلسطيني
لاجئ من سورية كهدف للاعتقال التعسفي بأي لحظة، وسط فقدان كافة الخيارات في إيجاد
ملاذ آمن في ظل منعه من التنقل عبر أي دولة في العالم".
كما تم رصد حالة اللاجئ الفلسطيني من سورية ( أ
–ع هـ ) المقيم في مخيم عين الحلوة والمتزوج من امرأة سورية الجنسية، فقد سمح
الأمن العام اللبناني للزوجة بالدخول إلى لبنان إلا أنه منع أبناءها الحاملين
لجنسية الأب الفلسطيني السوري وذلك بتاريخ 17 أيار – مايو 2014 ، وتنصالإتفاقية
الدولية الخاصة بحقوق الطفل" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (في
20/11/1989)" التي تعطيه الحق "بالحفاظ على صلاته العائلية".
يشار أن الحكومة اللبنانية قد صادقت
على هذه الاتفاقية بتاريخ (20/11/1990) بالاستناد إلى القانون الصادر عن مجلس
النواب برقم 20/90، وهو ما يضع الحكومة اللبنانية أمام انتهاك واضح للاتفاقيات
الدولية بهذا الشان.
وفي خطوة تضييق جديدة بحق اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان، فقد تعدت القرارات اللبنانية الأخيرة الفلسطيني السوري
اللاجئ إلى لبنان بسبب الأزمة القائمة في
سورية إلى الفلسطيني السوري المولود في لبنان لأم فلسطينية لبنانية، فالسيدات
الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيي سورية أصبح أبناؤهن مطالبين بالحصول على إقامات
في لبنان أسوة بالفلسطيني السوري.