الثلاثاء، 07 تموز، 2020

أصدرت منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” تقريرًا سنويًا رصدت فيه أوضاع الفلسطينيين في سوريا.

وحمل التقرير الصادر أمس الاثنين 6 من تموز، عنوان "فلسطينيو سوريا ضحايا الدمار وإعادة الإعمار"، تحدثت فيه عن عدم سماح النظام السوري بإعادة إعمار مخيم "اليرموك”، وعودة النازحين من سكان المخيم، "الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده سوريا”.

وأكد التقرير أن أهالي المخيم غير قادرين على تأمين بدائل السكن، خاصة أن "المخيم ما زال يتعرض لعمليات نهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة، وتدمير لبقايا البنية التحتية من كهرباء وماء واتصالات على مرأى من الأجهزة الأمنية السورية".

واعتبر التقرير أن مماطلة حكومة النظام السوري بتنفيذ وعودها لأهالي مخيم "اليرموك” بالعودة، يضعهم في حالة من انعدام الأمن، ويفاقم معاناة النازحين، ويهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين.

وشهد المخيم معارك بين فصائل "الجيش الحر” وقوات النظام، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية” على ثلثي المخيم عام 2015.

لكن قوات النظام سيطرت بشكل كامل على منطقة الحجر الأسود ومخيم "اليرموك”، في أيار 2018، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم "الدولة” من المخيم، غداة اتفاق إجلاء غير رسمي، نُقل بموجبه عناصر التنظيم إلى بادية السويداء.

وبعد قرابة عامين على سيطرة النظام السوري على المخيم، لم يسمح حتى الآن للأهالي بالعودة بحجة عدم الانتهاء من ترحيل الأنقاض.

ورغم وعود كثيرة من قبل النظام بعودة الأهالي إلى المخيم، أعلنت محافظة دمشق، قبل أسبوعين، الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم "اليرموك” في دمشق.

ونشرت "شبكة أخبار مخيم اليرموك” المخطط التنظيمي الجديد للمخيم، واعتبرت أن من سلبياته قضم أكثر من 50% من الأبنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد.

إضافة إلى بطء التنفيذ وإعادة الأعمار، وامتدادها إلى سنوات غير معلومة، وعدم استشارة الهيئات المعنية مثل بلدية اليرموك و”أونروا” وهيئة اللاجئين.

وطلبت "الشبكة” من أهالي المخيم الاعتراض على التنظيم، وخاصة الذين يشعرون بأنه ينتقص من حقوقهم، والتوجه إلى محافظة دمشق للاعتراض عليه، مصطحبين معهم كل الأوراق التي تثبت ملكياتهم.