التقرير التوثيقي لأوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

السبت 20-4-2013 العدد: 168

·قصف على مخيم حندرات.

·قصف ليلي على مخيم الحسينية.

·أزمات معيشية خانقة يعيشها سكان مخيم خان الشيح.

·أهالي مخيم النيرب يطالبون الأونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاههم.

مخيم خان الشيح

نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح نبأ تعرض المخيم للقصف وسقوط قذيفة بالقرب من فرن المنصور اقتصرت أضرارها على الماديات فقط، تزامن ذلك مع سماع أصوات إنفجارات قوية داخل المخيم نتيجة القصف على المزارع والمناطق المحاذية له، ومن جانب آخر ما تزال المعاناة هناك مستمرة بسبب تفاقم الأزمات المعيشية فيه وغلاء الأسعار ونفاد العديد من المواد الغذائية والأدوية والطحين منه، إضافة إلى استمرار انقطاع شبكة الاتصالات والانترنت والكهرباء لمدة طويلة.

مخيم حندرات

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم حندرات في حلب شهد سقوط قذيفة على أطرافه من جهة المقبرة دون أن تسفر عن وقوع إصابات، أما من الجانب المعاشي فلا زال سكانه يعانون من غلاء الأسعار ونفاد معظم المواد الغذائية وصعوبة في التواصل مع العالم الخارجي بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والانترنت عنه لفترات طويلة.

مخيم الحسينية

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية تعرض لقصف ليلي وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه اقتصرت أضرارها على الماديات فقط، أما في الصباح فقد شهد المخيم حالة من الهدوء النسبي ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج للأهالي من وإلى المخيم وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر حاجز السكة التابع للجيش النظامي الذي يشدد حصاره الاقتصادي على المخيم ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والدقيق وحليب الأطفال، كما يشتكي السكان من استمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عنه لفترات زمنية طويلة.

مخيم النيرب

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن أهالي مخيم النيرب يطالبون الأونروا بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وخاصة مخيمي النيرب وحندرات بسبب تردي الأوضاع المعيشية لديهم ونفاد معظم المواد الغذائية والأدوية والدقيق لديهم، كما يتساءلون عن دور الأونروا منذ بدأ الحرب في سورية وما قدمته من حماية قانونية ومساعدات إغاثية لهم.

مخيم خان دنون

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت بعد منتصف الليلة الماضية بإضرام النار بسيارة الأستاذ وحيد محمد من أبناء مخيم خان دنون أدت إلى حرق السيارة بالكامل دون أن تسفر عن أضرار بشرية، ما أدى إلى انتشار التوتر والهلع بين سكان المخيم، أما على صعيد العمل والإغاثي فقد قدمت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم خان دنون في إطار مشروعها (إكرام الضيوف) سلل غذائية لحوالي \900\ عائلة مهجرة إلى المخيم.

مخيم اليرموك

لا يزال الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الجيش النظامي على مخيم اليرموك يرخي بظلاله الثقيلة على سكانه الذين يعانون من توقف معظم خدمات الكهرباء والماء والاتصالات ونفاد جميع المواد الغذائية والمحروقات والطحين، كما يشتكي الأهالي من المعاملة غير الإنسانية والسيئة التي يتعامل بها عناصر الحاجز المتواجد أول المخيم والتابع للجيش النظامي معهم حيث يقوم بممارسة كافة أنواع التصرفات اللأخلاقية والإذلال الرامية إلى إجبار الأهالي على النزوح من المخيم.

مخيم العائدين حمص

يعاني مخيم العائدين بحمص منذ أكثر أسبوع من استمرار انقطاع خطوط الانترنت وشبكة الاتصالات والكهرباء، كما يشكو سكانه من شح المواد الغذائية والمحروقات والخبز.

فقد الشاب حسين "محمد داوود" فلسطيني الجنسية من أبناء مخيم اليرموك، منذ أكثر من أربعة أيام وذلك أثناء عودته للمخيم وإلى الآن لم ترد معلومات عنه.

اعتقال:

اعتقل الشاب "محمد هباش" (30 عاماً) فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك شارع المغاربة،على الحدود السورية اللبنانية منذ أسبوعين ولا أنباء عنه حتى هذه اللحظة.

إفراج:

وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بإطلاق سراح منصور إبراهيم من سكان مخيم خان دنون، المختطف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

بعد اعتقال دام للأكثر من خمسة أشهر الأمن السوري يفرج عن الشاب "نور الدين الأسود" فلسطيني الجنسية.

ماليزيا:

معاناة حقيقية يعيشها اللاجئ الفلسطيني السوري أينما حل ففي رسالة خاصة وصلت لمجموعة العمل كشف فيها محمد عيسى أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين فروا من جحيم الأحداث في سورية إلى ماليزيا، عن حجم المعاناة التي يتكبدها اللاجئ الفلسطيني السوري في دول الشتات كما بين بؤس وسوء معاملة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للاجئين الفلسطينيين السوريين، وفي التفاصيل سافر العيسى إلى ماليزيا بشهر 1 عام 2013 وطلب اللجوء فيها، وطلب التسجيل في المفوضية والتي بدورها حددت له موعد لتسجيل اسمه فقط في شهر مايو أيار عام 2014 وبالطبع لأن الفيزة مدتها شهر في ماليزيا اضطر العيسى لأن يغادر ماليزيا إلى كمبوديا من اجل تجديد فيزتيه، إلا أنه منع من دخول الأراضي الكمبودية بحجة انه عديم الجنسية، مما اضطره للعودة إلى سورية مرة ثانية.

دراسة حول الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية:

أصدرت كلاً من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية والمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركز العودة الفلسطيني دراسة حول الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية ومسؤولياتها، تضمنت الدراسة مقدمة وثلاثة فصول، تطرق الفصل الأول منها للحماية القانونية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل الثورة وانقسم إلى مطلبين، المطلب الأول تناول الحماية القانونية اللاجئين الفلسطينيين بوجه عام، أما المطلب الثاني فركز على الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ما قبل الثورة بوجه خاص، ومن جهة أخرى جاء عنوان الفصل الثاني ليتحدث عن وضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد الثورة سواء المقيمين فيها أو الذين نزحوا منها.

أما الفصل الثالث فقد تعرض لمسؤولية حماية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد الثورة سواء من قبل الحكومة السورية، ووكالة الأونروا، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومسؤولية إسرائيل، ومسؤولية الدول الأخرى والمجتمع الدولي.

وأخيرا خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أنه على الدولة السورية، بصفتها الدولة المضيفة والمعارضة المسلحة، أن تحافظ على حياد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأن تكفل حمايتهم ومعاقبة من يعتدي عليهم وعلى تجمعاتهم السكانية وأملاكهم الخاصة والعامة، وأن تعمل على تسهيل وصول وكالة الأونروا لهم، حيث أن القانون الدولي الإنساني لم يسمح بأي حال من الأحوال بقصف المدنيين بحجة وجود الخصم في الأحياء المدنية وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها(32).

وبالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يقع على عاتقها العمل على مضاعفة جهدها المقدر، والضغط عالميا من أجل توفير الدعم الكافي لها بما يؤهلها للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أو الذين فروا إلى لبنان والأردن, لا سيما تفعيل برنامج الحماية وتوفير الإيواء والغذاء، ودفع الإيجارات اللازمة لسكنهم.

ومن واجب المفوضية العليا لشؤون اللاجئينUNHCRأن تعمل على حماية اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من سوريا إلى دول أخرى غير الأردن ولبنان، وتتابع أحوالهم وتوفر لهم الاحتياجات اللازمة بموجب اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها الملحق.

وطالبت الدراسة الدول التي يلجأ إليها الفلسطينيون من سوريا أن تحسن استقبالهم، وتوفر لهم الاحتياجات والخدمات الضرورية التي كفلتها الاتفاقات والمواثيق الدولية الملزمة، وأن تمتنع تماماً عن طردهم أو احتجازهم بصورة أشبه بالاعتقال.

وتطرقت التوصيات أيضاً لإسرائيل وطالبتها بالاستجابة للقانون الدولي وتطبيق القرار رقم 194 القاضي بالسماح بعودة من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها.

وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره المنوط به، والمتمثل بتوفير الدعم المالي والإغاثي اللازم لكل من «الأونروا» والدول المجاورة لسوريا التي تستقبل اللاجئين الفلسطينيين فيها.

وعلى الجامعة العربية البحث الطارئ في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والبحث في كيفية حمايتهم، الآن وفي المستقبل، بما يضمن عدم مواصلة العدوان عليهم.

على منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والمجتمع المدني الفلسطيني العمل على تفعيل قضية اللاجئين الفلسطينيين، والضغط شعبيا ورسمياً، والتحرك في المحافل الدولية، بما يؤدي إلى تطبيق القرار رقم 194.

وعلى اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا جرّاء هذا اللجوء الدامي، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والفصائل الفلسطينية، القيام برفع دعاوى مدنية لدى الدول التي قصّرت في صيانة حقهم بالتمكين والأمن، بصورة متناقضة مع القانون.

تنويه للاطلاع على الدراسة بشكل كامل يمكن الضغط على الرابط التالي:

http://www.euromid.org/report/syria.pdf