الخميس، 21 نيسان، 2022

أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا الاتحادية، أمس الأربعاء، قراراً للاعتراف باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، كمواطنين معدومي الجنسية بحكم القانون، ما يتيح لهم حق التوطين في سويسرا، تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة من العام 1954 المعنية بأوضاع الأفراد من عديمي الجنسية.

ويأتي القرار بعد نزاع قضائي استمر ثماني سنوات، ويعد تغيراً جذرياً في التطبيق العملي للاتفاقية الدولية في سويسرا، حيث كانت السلطات تمتنع عن منح اللاجئ الفلسطيني القادم من سويسرا حق الإقامة، التي تضمن له الحقوق الأساسية المتمثلة في الإقامة والعمل والتنقل، ما ترك آلاف اللاجئين السوريين من أصل فلسطيني في سويسرا، في وضع صعب للغاية وبدون حقوق.

وصدر قرار المحكمة على ضوء دعوى قدمتها غادة الريان، وهي فلسطينية سورية وباحثة قانونية في منظمة "القانون من أجل فلسطين" الحقوقية، حيث كانت قدمت إلى سويسرا بعد اندلاع الحرب في سورية. وبموجب الدعوى، طالبت الريان بتعديل توصيف اللاجئ الفلسطيني القادم من سورية رسمياً.

وتقول الريان حول القضية: "سابقاً، تم الاستناد إلى المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة باللاجئين، والتي بموجبها يتم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حق الحصول على الحماية التي تمنحها الاتفاقية، وبالتالي منعهم من تقديم طلبات لجوء في الدول التي يصلون إليها، بحكم أنهم يتمتعون بحماية وكالة "الأونروا"".

وتضيف الريان في تصريحات نقلتها عنها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" قائلة "هذا الأمر صحيح، ولكن بشرط أن يستمروا في التمتع بالحماية أو المساعدة المذكورة. وهو ما انتهى بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سورية، والذين وصلوا أوروبا أو أمريكا أو كندا حيث لا تعمل "الأونروا"".

وتشير الريان إلى أن هذا الاستحقاق القضائي، جاء بعد إعادة النظر بدور "الأونروا" في سورية، وتقديم أدلة وافية تؤكد طبيعة عملها المقتصر على تقديم المعونات الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث إن تأمين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ممن تضرروا جراء الحرب في سورية، وتقديم الحماية اللازمة لهم يفوق مسؤولياتها وصلاحياتها.

كانت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا، قد رفضت عشرات طلبات اللجوء، التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية، بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954، المعنية بأوضاع عديمي الجنسية، بذريعة وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المُكلفة بحمايتهم.