غرق سفينة تقل 400 مهاجراً منهم فلسطينيين
و سوريين خلال إبحارها نحو أوروبا بعدما انطلقت من السواحل الليبية
الأحد 13-10-2013 العدد: 345
· أربع منظمات أوروبية من بينها مجموعة
العمل تستنكر فشل نظام الهجرة الإيطالي بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
· أحد عشر ضحية فلسطينية سقطت جراء تداعيات
الصراع في سورية.
· قصف على مخيمي اليرموك وخان الشيح.
· الغموض يسيطر على ما يجري من أحداث في
مخيم الحسينية بعد سيطرة الجيش النظامي عليه.
· استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم
91 على التوالي من قبل الجيش النظامي.
· قصف ليلي على مخيم حندرات تزامناً مع
عودة سكانه إليه.
ضحايا
انضم ثمانية شهداء إلى قافلة الشهداء الذين
ارتقوا إثر غرق مركبهم يوم الجمعة الماضي قرابة سواحل الإسكندرية أثناء محاولتهم الوصول
إلى الشواطئ الأوروبية ليرتفع العدد إلى "13" شهيداً، والشهداء الجدد هم:
- الطفلة سيدرا محمود سليمان 8 سنوات
- سعد عمر عفيفي" خال الأطفال"
- ميسر حمدان نمر 45 سنة
- سميرة حمدان نمر 51 سنة
- حليمة خليل ابو السكن
- عبد اللطيف عبدالعزيز السيد
- الطفلة شمس الدين مهران الدرويش
- الطفل حكمت الدين مهران الدرويش
أما في درعا فقد استشهد الطفلان "سجود
أحمد أبو زعرور، و"أغيد أحمد أبو زعرور" من أبناء مخيم درعا حيث قضوا إثر
القصف الذي تعرض له حي شمال الخط بدرعا يوم 12/10/2013 .
كما استشهاد " عدنان يوسف شهابي
" (60 عاماً) من سكان مخيم اليرموك، جراء التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال
دام لأكثر من ثلاثة أشهر.
مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك
شهد سقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه اقتصرت أضرارها على الماديات، ومن الجانب
الإنساني ما تزال مأساة سكان المخيم في تفاقم نتيجة الحصار المفروض عليه من قبل الجيش
النظامي لليوم 91 على التوالي والذي يمنع بموجبه دخول وخروج الأهالي منه وإليه، ما
تسبب بنفاد جميع المواد الغذائية والأدوية والخضار والمحروقات منه، إلى ذلك ورغم المحاولات
التي يبذلها الأهالي ولجان العمل الأهلي من أجل استصلاح بعض الأراضي وزراعتها من أجل
تأمين قوت يومهم إلا أن انقطاع الماء لفترات طويلة حال دون نجاح مساعيهم حيث من المتوقع
أن تحل كارثة إنسانية حقيقية في المخيم.
مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم خان
الشيح للقصف وسقوط عدد من القذائف استهدفت شارع السعيد والفيلات في الجهة الغربية دون
أن تسفر عن وقوع إصابات، هذا وقد أوردت أحد صفحات التواصل الاجتماعي اليوم المعنية
بنقل أخبار مخيم خان الشيح نبأ قيام مجموعة من الجيش الحر باعتقال أحد شباب المخيم
مما أدى إلى حالة من التوتر بين الأهالي الذين قاموا بدورهم باحتجاز سيارة تابعة للجيش
الحر وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اطلاق جميع المعتقلين من قبل الطرفين، ومن جهة أخرى
يشكو سكان المخيم من شح المواد الطبية والأدوية ونقص شديد في المواد الغذائية والمحروقات.
أما على صعيد العمل التطوعي فقد أقامت مجموعة
همة الشبابية التطوعية في مخيم خان الشيح يوماً ترفيهياً لأطفال المخيم بمشاركة الأطفال
من كافة مدارس الأونروا في المخيم تحت عنوان (و نحب الحياة أكثر).
مخيم الحسينية
ما يزال الغموض هو سيد الموقف فيما يجري
من أحداث في مخيم الحسينية خاصة بعد سيطرة الجيش النظامي واللجان الأمنية التابعة للجبهة
الشعبية القيادة العامة وجبهة النضال وفتح الانتفاضة عليه، حيث تسربت أنباء من بعض
صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجيش النظامي اعتقل العديد من العائلات التي كانت
محاصرة بالمخيم إلى مقرها الأمني بمنطقة السيدة زينب للتحقيق معهم، بينما نفت بعض الصفحات
المؤيدة ذلك الخبر ولكنها بالوقت ذاته نشرت خبر عن الإفراج عن بعض العائلات وإن من
تبقى في الاعتقال هو عدد من شباب المخيم.
مخيم حندرات
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم حندارت
تعرض لقصف ليلي يوم أمس، حيث سقطت أربعة قذائف على مناطق متفرقة منه، واقتصرت الأضرار
على الماديات، هذا القصف تزامن مع استمرار عودة الأهالي إلى المخيم.
إفراج
مجموعات من الجيش الحر في مخيم النيرب تطلق
سراح كل من "محمد زكريا رحمة" و "أحمد حاتم نخاش" وذلك بعد اعتقالهم
لعدة أيام.
لجان عمل أهلي
قدمت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني
بحلب, مساعدات مالية على صيغة تسديد اشتراكات مالية لعدد من الطلاب الفقراء من ذوي
الحالات الصعبة في مركز القدس الثقافي, يذكر أن مركز القدس الثقافي يحوي أكثر من
90% من الكتلة الطلابية ويحتضن أكبر تجمع تعليمي حيث وصل عدد الطلاب المسجلين في دوراته
فوق 350 طالب وطالبة.
وبدورها وزعت حملة الوفاء الأوروبية لعون
منكوبي سورية 370 حصة صحية في منطقة القابون .
حيث تضمنت الحصص مجموعة من المنظفات بالإضافة
إلى فوط للأطفال الرضع، يشار أن هذه هي المرحلة الثانية من التوزيع بعد أن قامت الحملة
سابقاً بتوزيع 300 طرد غذائي في المنطقة نفسها.
مالط
أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بأن السفينة
التي غرقت فجر السبت كانت تقل على متنها 400 مهاجراً من السوريين والفلسطينيين، وقد
أبحرت في العاشرة والربع مساءاً بتوقيت ليبيا من يوم الجمعة يوم 11/10/2013 متجهة من
مدينة زوارا والتي تقع على بعد 150 كيلو متر غرب ليبيا، وفي التفاصيل وبحسب شهادة أحد
الركاب الناجين بأنه عندما خرجت السفينة من الشاطئ توجه إليهم قارب حوالي الساعة
11 مساء يقل عدد من الأشخاص ادعوا بأنهم من خفر السواحل الليبية، ولم يكن القارب يحمل
العلم الليبي ولم يكن يرتدي ركابه زياً رسمياً، فرفض القبطان الإذعان لأوامرهم، لأنه
لم يتأكد أنهم من خفر السواحل، ثم قام ذلك القارب بإطلاق الرصاص في الهواء والماء ثم
على القارب بشكل مباشر، مما تسبب بإصابة بعض الركاب إصابات غير قاتلة، إلا أن المركب
استمر بالإبحار بعد تعرضه لإطلاق النار، حتى غادرنا المياه الإقليمية حيث انتهت المطاردة
في الساعة الرابعة فجراً.
وتابع أن المركب استمر ما بين توقف ومسير
حتى تعطلت محركات المركب بشكل كامل، ومن بعدها اتصل المركب بالإيطاليين فأخبرونا أننا
في مالطا، وبعدها اتصل المركب بمالطا وأخبرهم أن وضعنا صعب، كما أخبرنا الإيطاليون
أننا في حوالي 40 دقيقة سنصل إليكم، لكن بعد حوالي 20 دقيقة انقلب المركب رأساً على
على عقب وغرق الجميع، فيما وصلت الطوافة المالطية بعد 40 دقيقة تقريباً، كان الناس
متناثرين في عرض البحر ، ثم جاءت قوارب إيطالية ومالطية لانقاذنا. وربما بعضها من تونس،
حيث قامت المراكب بتقسيم الغارقين بينهم، وذلك ممكن أن يكون الكثير من المفقودين موجودون
في دول ثانية، وأردف بأن هناك العديد من اللاجئين في مالطا لا يعرفون ماذا حل ببقية
عوائلهم حتى الآن، وبناء عليه ناشد اللاجئون الفلسطينيون الناجون من حادثة غرق السفينة
يناشدون الجهات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر المالطي التدخل العاجل والفوري لانتشال
من تبقى من ركاب المركب حيث لا يزال عدد كبير من ذويهم في عداد المفقودين.
الجدير ذكره أن السفينة كانت تقل حوالي
مئة طفل فلسطيني وسوري، والناجون توزعوا بين مالطا وإيطاليا.
حملات تضامنية
استهجنت أربع منظمات عاملة في أوروبا تعامل
السلطات الإيطالية القاسي بحق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، والذين وصلوا إلى السواحل
الإيطالية طالبي للجوء فارين من المعارك العنيفة الدائرة في سورية. وأشار بيان صادر
عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والحقوق للجميع السويسرية ومركز العودة
في لندن، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى ما أسماه فشل نظام الهجرة الإيطالي
في التعامل مع اللاجئين.
وقالت المنظمات، في إشارة لاستعمال السلطات
الإيطالية القوة المفرطة لإجبار طالبي اللجوء الفلسطينيين والسوريين الفارين من سورية
على التبصيم، أن مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين نصت على
"وجوب أن يحترم الموظفون الكرامة الإنسانية أثناء قيامهم بواجباتهم، وأن يحافظوا
على حقوق الإنسان لكل الأشخاص، وأن استخدام القوة ينبغي ألا يكون إلا تفاديا لوقوع
جريمة أو تنفيذا لاعتقال قانوني لمشتبه بهم"، منوّها إلى أن المادة (31) من اتفاقية
اللاجئين قد منعت الدول من فرض عقوبات جزائية على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو
يوجدون فيه دون إذن، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، قادمين مباشرة من إقليم كانت
فيه حياتهم أو حريتهم مهددة فيه، وهو ما كان يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون والسوريين
القادمون من سورية إلى إيطاليا، والقادمين إليها من مصر عبر البحر.
وشدد البيان، على مسؤولية الحكومة الإيطالية
عن منح اللجوء للاجئين الفلسطينيين من سورية، "فهؤلاء الذين وصلوا إلى إيطاليا
عبر البحر، ينبغي أن يُمنحوا وضع اللاجئ بموجب المادة (1) من اتفاقية "حماية اللاجئين"
لعام 1951، حيث إنهم خارج بلادهم بسبب الاضطهاد المستمر، ولا يستطيعون العودة إليها،
ولا يحملون جنسية أي بلد (عديمو الجنسية)، وهم لا يتمتعون بحماية أي هيئة من هيئات
الأمم المتحدة، وعلى ذلك فينبغي على السلطات الإيطالية الاعتراف بهم كلاجئين، وأن يتمتعوا
بحماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ويتلقّوا مساعداتها".
ونوّهت المنظمات إلى أنه ينبغي على الدولة
التي يتقدم إليها ملتمسو اللجوء بطلب منحهم وضعية اللاجئ أن تبت بهذا الطلب بالسرعة
الممكنة، وأن لا يترك ملتمسو اللجوء في حالة من الحرمان وهم ينتظرون أن تُبحث طلباتهم.
ولفت البيان النظر إلى مسؤولية الاتحاد
الأوروبي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية والذين وصلوا إلى إيطاليا من
مصر عبر البحر، وقال إنه "يقع على عاتق دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ هذه القضية
على محمل الجد، والتعاون فيما بينها من أجل ضمان منح هؤلاء الفلسطينيين وغيرهم من السوريين
طالبي اللجوء في إيطاليا حقوق اللاجئين"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ديباجة
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، نصت على أهمية التعاون الدولي بين الأطراف
من أجل إيجاد حل مرضٍ لمشكلة اللاجئين.
وذكر أن على دول الاتحاد الأوروبي معاونة
الحكومة الإيطالية ودعمها مالياً لكي تتمكن من القيام بدورها حيال اللاجئين. وقال المرصد
إنه "إذا ما ثبت أن النظام المتبع في إيطاليا غير ملائم وينتهك الكرامة، وهو ما
ظهر خلال الفترة الماضية، فإن الدول الأوروبية الأخرى تكون غير مجبرة بإعادة هؤلاء
اللاجئين إلى إيطاليا كبلد لجوء أولى، في حال تقدم اللاجئون بطلب لجوء فيها".
وأشار في هذا السياق إلى أن المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان كانت قضت بأن النظام المتبع في اللجوء باليونان غير ملائم وينتهك الكرامة.
وكنتيجة لذلك، توقفت معظم دول الاتحاد الأوروبي عن ترحيل اللاجئين الذين يأتون إليها
بعد وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أن هذه الدول ملزمة بإعادة طالبي اللجوء إلى
البلد الذي دخلوا منه لأول مرة إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب لائحة "دبلن
2" لعام 2003.
وقالت المنظمات الموقعة إن عدداً من العائلات
التي تدخل إيطاليا لها صلات عائلية بأقارب من الدرجة الأولى سبقوهم إلى السويد، وعليه
فإن الأولى أن يتم ترحيل هؤلاء إلى السويد ليتقدموا بطلب لجوئهم فيها، وذلك بموجب العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكّد على "حق الإنسان بالحماية
من المساس بشؤون أسرته، باعتبارها الوحدة الجماعية الأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع
بحماية المجتمع والدولة، وأن لكل ولد الحق في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه
قاصراً".
وأشار البيان إلى تصريح المفوض السامي للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، والذي رأى أن ضمان المعايير الملائمة لمعاملة
طالبي اللجوء وهم يسعون للحصول على الأمان في أوروبا يجب أن يكون أولوية لجميع الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى تطبيق لائحة دبلن 2" بصورة مرنة.