فلسطينيو سورية في الجزائر يناشدون الجهات الدولية والأونروا والسلطة الفلسطينية التدخل العاجل لوقف معاناتهم

المئات من العائلات الفلسطينية السورية التي فرّت إلى الجزائر من هول القصف والحصار على مخيماتها في سورية تعاني من أزمات معيشية مركبة، حيث يشكل الوضع القانوني الهش لهم العامل الرئيسي في تلك الأزمات، فهم يعاملون في الجزائر معاملة الزوار وليس معاملة اللاجئين، وذلك لأن دخولهم إلى الجزائر كان عبر طلب زيارة تقدم به أحد معارفهم عبر السفارة الفلسطينية في الجزائر، ويشار أن العديد منهم قد خالف المدة المسموحة لبقائه في الأراضي الجزائرية.

الأونروا "الجزائر ليست من مناطق عملنا" هكذا كان رد الأونروا لأحد الفلسطينين السوريين الذي حاول التواصل معها، حيث يقول (م،أ) أنه عندما طلب مساعدة من الأونروا كونه مسجل لديها أجابه أحد الموظفين أن الجزائر ليست من أماكن عملنا وأن المفوضية هي المسؤولة عنكم، ويقول (م،أ) حتى اللحظة لا توجد جهة دولية تمثلنا وتدافع عن حقوقنا، وتقدم العون لنا.

المشكلة الأساسية كما يقول (م،أ) تنبع من أن السلطات الجزائرية تعامل القادمين من سورية معاملة الزوار العاديين وليس معاملة اللاجئين، وأن العديد منا قد أنهوا المدة المسموحة للزيارة، إضافة إلى غياب التمثيل الدولي للفلسطينيين وتقاذف المسؤوليات بين الأونروا ومفوضية اللاجئين حيث ترفض الأخيرة تسجيلها للفلسطيين السوريين ضمن سجلاتها وذلك بحجة أنهم مسجلين لدى الأونروا، ويضف (م،أ) تلك المعاملة فرضت علينا واقع جديد وهو أن نبحث عن عمل بطريقة غير شرعية أو ما يسمى العمل بالسوق السوداء بأجور متدنية جداً لكن لا يوجد حلول أمامنا، فجميع العائلات صرفت كل ما لديها من مال حتى أننا اضطررنا لبيع جميع مجهورات زوجاتنا لتأمين ثمن الطعام وإيجار المساكن.

أما بخصوص المدارس فيشير (م،أ) إلى أن المدارس مجانية ويحق لأبنائنا التسجيل فيها لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة خصوصاً فيما يتعلق باللغة الفرنسية، حيث أن معظم الأحاديث تتم باللغة الفرنسية وأن أبنائنا لا يتقنوها، إضافة إلى عامل عدم الاستقرار حيث تضطر العائلة لتغيير المسكن أكثر من مرة.

ويضيف (م،أ) إلى أن الحكومة الجزائرية وبعد عدة محاولات سمحت بفتح مخيمين للقادمين من سورية أحدهما يدار بمساعدة الهلال الأحمر ولا يستوعب سوى العدد القليل من العائلات، إضافة إلى مخيم آخر للشباب لا يتسع إلا لحوالي المئتي شخص، وذاك المخيم محاط بسرية تامة وذلك بقرار حكومي.

وعن دور السفارة الفلسطينية في الجزائر قال (م،أ) أن السفارة الفلسطينية قدمت لنا مساعدة لمرة واحدة ومقداراها نحو 200$ للعائلة لواحدة، في حين أننا نحتاج لحوالي 800$ كحد أدنى كمصروف شهري للعائلة.

وختم (م،أ) كلامه قائلاً نحن بحاجة إلى حراك حقوقي وإنساني عاجل تجاه قضيتنا، فنحن لا نستطيع العمل أو الحركة أو السفر إلا إلى سورية التي هربنا من ويلات الصراع فيها، ونطالب المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل والفوري لإيقاف معاناتنا.