فلسطينيون سوريون في مطار قرطاج قيد الترحيل

‫أطلق ثلاثون لاجئا ً فلسطينييا ًسوريا ً اليوم 19 أيار – مايو 2014 نداء ً ناشدوا فيه السلطات التونسية عدم ترحيلهم إلى لبنان، لما في هذه الخطوة من مخاطر جسيمة تتهدد حياتهم.

وقال أحد اللاجئين في اتصال هاتفي مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأن "السلطات التونسية قد أمهلتهم حتى صباح اليوم الثلاثاء - للعودة إلى لبنان باعتبار أن وجودهم في الترانزيت قد تجاوز المدة المسموح فيها"، وأشار إلى أن الأشخاص الموجودين في المطار هم عبارة ثلاثين لاجئا ً فلسطينيا ً وصلوا إلى تونس يومي الخميس والجمعة 15و 16 مايو – أيار على متن طائرة انطلقت من مطار رفيق الحريري باتجاه ليبيا وفق إجراءات سليمة وقانونية إلا أن الأحداث التي شهدتها بنغازي اضطرت الطائرة إلى البقاء في مطار قرطاج التونسي حيث تم انزال الركاب والتحفظ عليهم داخل المطار بانتظار إعادة فتح المطار واستئناف الرحلة.

وبحسب إفادة أحد اللاجئين من داخل المطار "في يوم الأحد الموافق لـ 18 أيار – مايو طلبت سلطات المطار التونسية منا المغادرة إلى لبنان – بدون مشاكل - إلا أننا رفضنا ذلك لوجود الكثير من المخاوف التي تتهددنا لدى وصولنا إلى مطار بيروت - لبنان من حيث إمكانية السماح لنا بالدخول أو قيام الأمن العام اللبناني بدوره بترحيلنا إلى سورية".

يذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد رحلت 49 لاجئا ً فلسطيينيا ًوسوريا ً يوم 4 أيار – مايو 2014 بحجة حصولهم على سمات سفر مزورة، ومنعت على إثرها دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان إلا بشروط واستثناءات مشددة.

وطالب اللاجئون الفلسطينيون المتواجدون في مطار قرطاج والبالغ عددهم ثلاثين لاجئا ً بينهم ثلاثة نساء وامرأة مسنة تبلغ من العمر قرابة الثمانين عاما ً بالإضافة إلى ثلاثة أطفال بأعمار متفاوتة السلطات التونسية السماح لهم في البقاء داخل الأراضي التونسية ريثما يتمكنون من الوصول إلى غايتهم في الدخول إلى ليبيا أو منحهم حق اللجوء في تونس.

بدورها أبدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قلقها حيال هذه الخطوة التي تستعد السلطات التونسية لاتخاذها تجاه اللاجئين الفلسطينيين العالقين في المطار، فلقد وثقت المجموعة سابقة قيام السلطات التونسية بترحيل (12) لاجئا ً فلسطينيا ًسوريا ً بتاريخ 1 أيار – مايو 2014 بعد احتجاز في الترانزيت دام حوالي أربعة أيام، لذلك تدعو المعنيين في الحكومة التونسية للتعاطي مع هذه القضية على قدرٍ من المسؤولية ومنح اللاجئين الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية التي تشكل لهم فرصة النجاة الأخيرة.