قرار تعسّفي للأونروا يحرم النازحين الفلسطينيين من سوريا المساعدات
الأربعاء، 01 تشرين الأول، 2014
يعيش النازحون الفلسطينيون من سوريا ظروفاً نفسية صعبة جرّاء قرار وكالة
«الأونروا» شطب 1100 عائلة من جدول المساعدات الشهرية، ويعتبرون أن مصيرهم بات بين
قارعة الطريق في الشارع على أبواب فصل الشتاء أو الموت في عرض البحر طلباً للجوء
في أي دولة أوروبية تحترم الإنسان، مؤكدين أنهم سيواجهون هذا القرار الظالم
بالتصعيد ضد «الأونروا» بدءاً من اعتصامات وتحركات احتجاجية مروراً بقفل مكاتبها
في كافة المخيمات، وصولاً إلى السكن عنوة فيها بدلاً من الشارع...
وقد طرح هذا القرار المفاجئ تساؤلات لمصلحة مَن تهجير النازحين
الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان ومنه إلى المنفى في عرض البحر لإغراقهم ليتحوّلوا
إلى طعوم للأسماك أو الضغط عليهم واعادتهم تحت نيران المدفعية أو السيارات المفخخة
والقنص لينطبق عليهم المثل القائل: «من تحت الدلفة لتحت المزراب»... وكأن قدر
حياتهم في الشتات، وهم الذين ولدوا من نكبة وعايشوا نكبة تلو نكبة.. الحرمان
والبؤس أصبح توأمهم...
«لـواء صيدا والجنوب» يُسلط الضوء على قرار وكالة «الأونروا» بحرمان
العائلات النازحة من سوريا حق الإستفادة من المساعدات المالية والعينية، ويتوقف
عند آراء بعض المسؤولين الفلسطينيين والنازحين أنفسهم وخطة تحركاتهم الاحتجاجية...
إقفال مكاتب «الأونروا»
* أمين سر «القوى الإسلامية» وأمير «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ
جمال خطّاب أكد «أن هذا القرار التعسفي يعني طرد النازحين من البيوت المستأجرة
الذين ينتظرون حتى آخر الشهر ليحصلوا على هذا المبلغ للمساعدة في دفع إيجار
المنزل، مع العلم أن هذا المبلغ لا يكفي لأجرة البيت، فضلاً عن الطعام والشراب
وغير ذلك.. فالنازحون السوريون يعانون من أجل الدواء، والشراب والسكن.. وهل
المطلوب منهم أن يصبحوا قتلة ومجرمين؟ وهل المطلوب أن يحملوا السيوف ويخرجون على
المجتمعات التي يعيشون فيها؟!».
وأضاف: «للأسف «الأونروا» أرسلت أشخاصاً للقيام بإحصاء عن العائلات
النازحة من سوريا، ولكن النتيجة أن الأشخاص الذين أرسلتهم ليس لديهم خبرة، وجرى
الإحصاء خلال يومين فقط، وهي مدة لا تكفي، والأغرب أنهم لم يسألوا تفاصيل عن
حياتهم، وكيف يؤمّنون قوت يومهم وآجار منازلهم! وكانت الأسئلة، أنت تتناول اللحمة
والدجاج أو الخضار؟ حتى وصلت أسئلتهم للمرأة إذا كانت تعمل في الدعارة أو لا؟..
وهل يعقل مثل هذه الأسئلة من جهة مسؤولة والناس لا تعرف الموضوع ولماذا هذه
الأسئلة؟».
وأوضح «أن الغريب أن «الأونروا» اعتبرت أن الذي يستطيع دفع ايجار منزله
فهو مكتفي مادياً... هناك أرملة وعندها أولاد توقفت المساعدات عنها، إضافة إلى
مريض عنده إصابة في ظهرة، ويوجد حالات صعبة جداً، ورغم كل شيء توقف المساعدات عنهم
مع أنهم من حقهم الشرعي لأنهم بأمسّ الحاجة للمساعدة، نحن نرفض وقف المساعدات عن
1100 عائلة في كل لبنان، فماذا تفعل هذه العائلات عندما يحين موعد دفع ايجار
المنزل ومن يدفع عنهم؟».
وأكد الشيخ خطاب «إننا نقوم بتحركات واعتصامات في صيدا وبيروت، وأقفلنا
مكاتب «الأونروا»، وطالبنا بموعد مع مسؤولة «الأونروا» لكن لا جواب حتى الآن، وسط
وعود بأنهم سوف يعيدون النظر بطلبات استرحام، ولكن ليس بكل الحالات، وإذا لم تحل
المشكلة سوف نصعّد، لأن هناك عائلات من الأكيد انها سوف تطرد من منازلها، ولكن إلى
أين سوف تذهب؟! سوف تنزل إلى الشارع وتقفل مقرات «الأونروا» في كل لبنان وكل منطقة
ويسكن الأهالي مكانهم، وهذا هو الحل الضروري للنازح، وخاصة على أبواب الشتاء، يعني
إما أن تتراجع «الأونروا» عن قرارها أو سوف نستخدم مقرات «الأونروا» سكناً
للنازحين».
قرار ظالم وسياسي
* مسوؤل «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في صيدا فؤاد عثمان اعتبر
«أن هذا القرار الظالم من قبل وكالة الغوث «الأونروا» له أبعاداً سياسية يهدف إلى
تهجير النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، ويعتبر هذا القرار ليس قراراً
عنصرياً فقط بحق النازحين، بل يهدف إلى تهجيرهم وربما التآمر عليهم وإغراقهم في
عرض البحر كما حصل مع نازحي اليرموك، ومن ثم مهاجري غزة، ونحن لا نستبعد أن يكون
للعدو الصهيوني أصبع بهذه الجريمة».
ودعا عثمان «وكالة «الأونروا» للتراجع فوراً عن هذا القرار المجحف بحق
النازحين وإلا سنحمّلها حياة أي فلسطيني سيهاجر إلى أي بلد بسبب قراراتها الظالمة
بحق شعبنا وسنضطر لتصعيد برنامج التحرك ضد «الأونروا» في الأيام المقبلة إذا لم
تتراجع عن القرار، لأن هذا القرار له أبعاد سياسية، يهدف إلى زج النازحين في
الصراعات الداخلية في الدول التي تشهد صراعات داخلية، وبالتالي هذا منافٍ لكل القوانين
التي أنشئت من أجلها وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا».
المصير: الشارع أو الموت
* أمين سر «لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان» في
مخيم برج البراجنة عدنان تميم قال: «إن «الأونروا» هي الهيئة المسؤولة قانونياً وبصفة
رسمية ودولية عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وعلى ضوء ذلك، ونتيجة لتطوّر
الصراع داخل سوريا ودخول المخيمات أو إدخالها قسراً بالحرب الدائرة، تدفق الآلاف
من الفلسطينيين إلى لبنان، ونتيجة ذلك يقع على عاتق «الأونروا» مسؤولية إغاثة
المهجرين الفلسطينيين من سوريا، ولكن ما يحصل أن «الأونروا» أولاً لم تتحمّل
مسؤوليتها بشكل جدّي إزاء تقديم المعونة الكافية للعيش، واكتفت بتقديم مساعدة
مالية جزئية غير كافية، وبدلاً من أن تحسّن «الأونروا» من تقديم المزيد من
المساعدات، اتخذت قراراً جائراً وبشكل تعسفي بإيقاف المساعدة المالية عن 1100
عائلة ابتداء من الشهر المقبل».
وأضاف: «سيترك هذا القرار آثارا سلبية جداً على سلوك وحياة هذه العائلات،
سواء على الصعيد النفسي والاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن تأثيره على الأطفال وطلاب
المدارس، مما سيدفع الكثير إلى الجنوح لأساليب أخرى قد تكون سلبية لتأمين المعيشة،
وعلى سبيل المثال أيجار غرفة لا يقل عن 150 دولارا شهرياً، فضلاً عن الكهرباء
والماء والطعام، ونحن نعتقد أن على «الأونروا» أن تتراجع عن قرارها فوراً، كي لا
تضطر هذه العائلات لسلوك أساليب خاطئة لتأمين مستلزمات الحياة لها ولأولادها».
* النازح صالح محمود «أبو وجدي»، قال: «فوجئنا بهذا القرار بحق أهلنا
وعائلاتنا النازحة والهاربة من تحت القذائف والبيوت المدمرة، وكأنه لا يكفينا
تهجير وتشتيت من نكبة إلى نكبة ومن هجرة إلى هجرة، إننا نناشد الجميع أن يقف معنا
للضغط على «اﻷونروا» من أجل التراجع عن قرارها الظالم بحق 1100 عائلة نازحة من
سوريا إلى لبنان تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، ومأساوية جداً، وهذا القرار سيدفع
بأولادنا إلى الشارع أكثر فأكثر، أو الموت على الطرقات، ونحن نستغرب الصمت أمام
العديد من القرارات الظالمة بحقنا ونناشد الجميع التحرك لمساعدة أهلنا النازحين
بعيدا عن سياسة المراوغة والتضليل».
المصدر: اللواء - ثريا حسن زعيتر