الخميس، 12 تشرين الأول، 2017

أصدر المدير العام لمديرية الأحوال الشخصية اللبنانية، العميد إلياس خوري، مذكرة خاصة باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تنص على تبسيط الإجراءات لتنفيذ وثائق الزواج والولادة العائدة للفلسطينيين السوريين والجارية على الأراضي اللبنانية.

وجاءت هذه المذكرة –حسب بيان صدر عن المديرية- نتيجةً للتنسيق بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والجهات المختصة كافة، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون القادمون من سوريا فيما يتعلق بأوضاعهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، والصعوبات التي يصطدمون بها في مجال تنفيذ الأحوال الشخصية الجارية على الأراضي اللبنانية بشكل خاص.

من جانبه، اعتبر مسؤول ملف اللاجئين الفلسطينيين في حركة حماس بلبنان ياسر علي، القرار بأنه خطوة جيدة وإيجابية وفي الاتجاه الصحيح، ويؤسس لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا للبنان، معربًا عن أمله أن تستمر الدولة اللبنانية بدعم الخطوة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل وضع أفضل للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا للبنان، لأنهم يعانون من موضوع تجديد الإقامة والدخول للبنان.

وقال علي لصحيفة "فلسطين": "إن المذكرة ستحل الكثير من المشاكل، في ظل وجود 30 ألف لاجئي فلسطيني قادمين من سوريا للبنان، الكثير منهم دون إقامات، وبالتالي لا يوجد تسجيل لأبنائهم وعقود الزواج في دائرة الأحوال الشخصية اللبنانية منذ خمس سنوات منذ اللجوء"، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك نماذج لقوانين تحكم العلاقة مع اللاجئين، وليس مجرد اجتهادات من موظفين في الدوائر الحكومية.

وأكد علي أن المطلوب تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان بشكل عام، بعيدًا عن هواجس التوطين وألاعيب المؤامرات الدولية، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في المذكرة، بل إن هكذا أوامر تصدر في الغالب حول اللاجئين من الدولة وليس من الموظفين، معربًا عن أمله أن تعجل الدولة اللبنانية باعتماد المذكرة وتعميمها على كل الدوائر الرسمية.

وفي سياق آخر، أفاد علي بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تنوي عدم التكفل بعلاج أي مصاب فلسطيني ينقل لأحد مستشفياتها إلا إذا جاء بورقة من الشرطة اللبنانية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس من اختصاص أونروا، إذ إن مهمتها تغطية علاج المصاب.

وأشار إلى أن الوكالة بطرق ملتوية تحاول تقليص الدعم الصحي للفلسطينيين بالصحة والتعليم والعمل.