منظمات حقوقية تدعو إلى حماية مخيم اليرموك
السبت، 11 نيسان، 2015
دعت منظمات حقوقية سورية ودولية، جميع الأطراف
في مخيم اليرموك جنوب دمشق، إلى الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية
أرواح المدنيين العالقين في المواجهات المسلحة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي
الإجراءات العاجلة لحماية آلاف المدنيين المعرضين للخطر والتخفيف من معاناة الفئات
المستضعفة.
وجاء في بيان أصدرته المنظمات الحقوقية أن
"آلاف المدنيين لايزالون عالقين وسط المواجهات المسلحة، ومن بينهم عدد كبير من
النساء والأطفال، ويعانون من الحصار المفروض من القوات الحكومية وقوات داعش"،
مشيرة إلى أن الوضع في المخيم "يتدهور بصفة مطردة ومن المتوقع أن يتحول إلى مأساة
إنسانية كبيرة إذا لم تتم فوراً إقامة ممرات إنسانية آمنة".
ولفت البيان إلى "نفاد المواد الطبية من
المرافق الصحية في المخيم، مثل مشفى فلسطين ومشفى الباسل"، في حين "ترفض
الأطراف المتحاربة السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير مساعدات إنسانية للمدنيين
في المخيم وإخلاء عشرات المدنيين الجرحى".
وناشدت المنظمات "المجتمع الدولي لاتخاذ
خطوات عاجلة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، حسب قراري مجلس الأمن الدولي 2139/
2013 و 2165/ 2014، اللذين يقتضيان توفير إمكانية الوصول إلى جميع المناطق لعمال الإغاثة
والمعدات والمواد الإنسانية، وإتاحة إخلاء جميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق
معينة، والقيام بإجراءات مستعجلة لحماية عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين
لمخاطر كبيرة من الجماعات المسلحة ومن أجهزة الأمن الحكومية في الوقت نفسه".
كذلك طالبت المنظمات، الحكومة السورية بتوفير
إمكانية دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن دون إعاقة، "لتأمين المواد الغذائية
والطبية ولإخلاء المدنيين الجرحى"، كما دعتها إلى الوفاء "بتعهداتها بموجب
القانون الإنساني الدولي عبر الإنهاء الفوري للحصار الذي تفرضه على مخيم اليرموك، والامتناع
عن القصف الجوي واستخدام براميل المتفجرات التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية،
وإيقاف العمليات العسكرية داخل المناطق المأهولة بالمدنيين في المخيم، والامتناع عن
استهداف النشطاء السلميين وعمال الإغاثة والمدنيين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية".
وأكدت "سيما نصير" إحدى أعضاء الجمعية
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان "اغتيال عدد من النشطاء داخل المخيم على يد جهات
مجهولة في السابق، كما وردت تقارير عن أن القوات الحكومية اعتقلت عدداً غير محدد من
عمال الإغاثة الإنسانية بسبب محاولتهم تهريب مواد إغاثة إلى داخل المخيم".
وأضافت أن عدداً "من المدنيين حاول الفرار
عبر الجزء الشمالي من المخيم، الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، إلا أن هذه القوات
احتجزتهم في مدرسة زينب الهلالية في منطقة التضامن المتاخمة للمخيم، وفق نشطاء حقوقيين
محليين، كذلك اضطر مئات المدنيين إلى البحث عن ملجأ في المناطق المحاذية للمخيم في
جنوب دمشق، وكان منهم عدد كبير من النساء والأطفال".
وتجري هذه الأحداث في ظل تقاعس المجتمع الدولي،
بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين
في سورية، لا سيما اللاجئين الفلسطينيين".
ويذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي، الرابطة
السورية للمواطنة، الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سورية، الشبكة الأشورية لحقوق
الإنسان، الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المركز
السوري للإحصاء والبحوث، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المنظمة الفلسطينية
لحقوق الإنسان، اليوم التالي، مركز توثيق الانتهاكات في سورية، مركز دمشق لدراسات حقوق
الإنسان، منظمة مدافعي الخط الأمامي، وأخيراً هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية.
ويأتي البيان على خلفية التدهور الكبير في الوضع
الإنساني في مخيم اليرموك، والذي يخضع منذ عامين لحصار فرضته القوات الحكومية السورية
والمليشيات المتحالفة معها، ومنذ 1 أبريل/نيسان 2015، شن تنظيم "داعش" هجوماً
على المخيم، حيث تمكن من السيطرة على عدة مناطق فيه كانت خاضعة سابقاً لقوات
"كتائب أكناف بيت المقدس" المعارضة للحكومة، وسط غارات نفذها سلاح الجو السوري
على المخيم وأسقط براميل متفجرة على المناطق المأهولة بالمدنيين.
المصدر: العربي الجديد