السبت، 05 كانون الأول، 2020

أبدى مهجرون من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين (وسط دمشق)، استغرابهم من تصريحات محافظ العاصمة السورية دمشق، عادل العلبي، حول "إعادة تأهيل المخيم، وإصلاح البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات التي تسمح للأهالي الذي يملكون منازل صالحة إنشائيا داخل أحياء المخيم، بالعودة إليه".

وتساءل لاجئون فلسطينيون، يرغبون بالعودة إلى المخيم، عن إمكانية ذلك، "وسط استمرار السرقات، وعمليات نهب الممتلكات المستمرة (التعفيش)".

وأكدت اللاجئة الفلسطينية، "أمل العبد" لـ"قدس برس"، أن "العفيشة يسرحون ويمرحون في كل مكان في المخيم"، مشيرة إلى أن آثار الدمار ومخلفات الحرب ما زالت موجودة، بالإضافة إلى تشدد الحكومة السورية في إجراءات النظر بطلبات العودة التي يقدمها الأهالي، وفق قولها.

بدورها قالت اللاجئة الفلسطينية "ياسمين": "إن جثث ضحايا القصف مازالت تحت الأنقاض".

أما اللاجئ، يوسف أسعد، فشبه الإجراءات الحكومية بمن "يضع العصا في الدواليب"، وأشار إلى رمزية مخيم اليرموك في نفوس أهله، معتبرا المخيم "عاصمة الشتات الفلسطيني، والشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني".

وانتقد "أسعد"، إصدار المحافظة مخططا تنظيميا للمخيم، "بالرغم من أنه منظم"، وتساءل: "عن الإصرار على المس بالمخيم، والتشديد في الإجراءات المطلوبة للعودة، وغض الطرف عن عمليات "التعفيش".

وتؤكد مصادر خاصة لـ"قدس برس" أن تعاونا رسميا، يتم مع "العفيشة" الذين يقومون بعمليات سرقة ونهب للبيوت الخاوية من ساكنيها، وأن "الإجراءات المشددة التي تفرضها المحافظة، كتصديق الأوراق الثبوتية للأملاك والعقارات، قد تحرم عائلات كثيرة من حق العودة للمخيم، خاصة أولئك الذين تركوا وثائقهم في منازلهم هرباً من المعارك".

وكانت عائلات فلسطينية أكدت أنها راجعت مكتب "الحجر الأسود" في دمشق؛ من أجل الحصول على نسخة من الأوراق الثبوتية وتصديقها، لتتفاجئ بأنها احترقت، ما يعني عدم إمكانية عودتها للمخيم بدون هذه الأوراق.

وأفاد مراسل "قدس برس" أن "عائلتين فلسطينيتين فقط، تمكنتا من العودة إلى المخيم، وسط تخوف عائلات كثيرة من عدم القدرة على العودة إليه، في ظل تشديد شروط العودة".

وكان المحافظ عادل العلبي، قد أكد في تصريح لصحيفة الوطن السورية، مطلع الشهر الحالي، تقديم الحكومة السورية، التسهيلات اللازمة لعودة المواطنين إلى منازلهم في "منطقة اليرموك".

وأكد "العلبي"، بأن العمل جارٍ لتأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، التي لم تتضرر كثيرا، وشبكة الكهرباء، رغم الأضرار التي لحقت بها، مبينا أن المحافظة ستعمل على تخديم "منطقة اليرموك" على مساحة 2.2 مليون م2، لافتاً إلى إحداث دائرة خدمات باسم دائرة خدمات اليرموك، كباقي دوائر الخدمات الأخرى في دمشق.

وأشار العلبي، إلى أن العمل جار على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن بشرط أن تكون سليمة إنشائياً.

واشترط العلبي على من يرغب إلى مخيم اليرموك أن يثبت علاقته القانونية بالمسكن الذي يطلب العودة إليه.

وأكد أن هناك عائلات عادت إلى بيوتها، مشيرا إلى أن "المكتب التنفيذي"، يدرس موضوع منح أبناء اليرموك إذن ترميم لمساكنهم القابلة إنشائياً للسكن والمتضررة بشكل جزئي، ودراسة منح المواطنين التي هدمت منازلهم بشكل كامل طوابق إضافية للأبنية التي ستتم إعادة بنائها كنوع من التعويض عليهم مقابل قيامهم بعملية إعادة البناء.