هيئة حقوقية: أكثر من 1800 شهيد فلسطيني بسورية و459 معتقلاً
و227 مفقوداً
غزة - فاطمة أبو حية: حاورت "فلسطين" منسق مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية طارق الحمود للتعرف على أحوال مخيم اليرموك خاصة في أيام المنخفض
الجوي الأخير.
يبدأ الحمود حديثه لـ"فلسطين" بالقول: "للأسف الجديد دوماً
هو الأسوأ في حال مخيم اليرموك، شأنه شأن كل المخيمات الأخرى، ولكن ربما لليرموك
خصوصيته بالحصار الذي يعانيه من الشقيق الفلسطيني قبل البعيد"، مبينا أن ستة
شهداء قضوا بفعل البرد، وأن وسائل التدفئة والمساعدات العاجلة لم تجد طريقا للدخول
إلى المخيم، بينما محاولات فك الحصار الأخيرة باءت بالفشل كما سابقاتها من
المحاولات.
ويؤكد: "لم تتمكن أي جهة حتى الآن من إدخال أي مواد للمخيم، إلا شحنة
رمزية لبضع عشرات من الأطفال كمحاولة من النظام والقيادة العامة لذر الرماد في
العيون".
وفي إطار الحديث عن المبادرات والتحركات على كافة المستويات، يشير الحمود
إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مع مركز العودة الفلسطيني في لندن
وجمعية فيدار في تركيا قد أعدت تقريرا مفصلا عن أحوال فلسطينيي سوريا، وسيتم نشره
قريباً وهدفه وضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، والجهات المعنية كذلك، كما سيقدم
التقرير الذي يتجاوز 100 صفحة باللغتين الإنكليزية والفرنسية لمجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة في جلسته القادمة في مارس المقبل وذلك من خلال ندوة سيقيمها
مركز العودة على هامش الاجتماع، وسيتم إرساله لكافة المنظمات الحقوقية لوضعهم أمام
تفاصيل الكارثة التي يعيشها فلسطينيو سوريا.
ومن الجدير بالذكر أن آخر الإحصائيات التي تبين الحال في اليرموك، هي
كالتالي: 1805 شهداء، و459 معتقلاً ومختطفاً، و227 مفقوداً، و116 ضحية تحت التعذيب
داخل السجون، بالإضافة إلى أكثر من 465 ألف مشرد، منهم بحدود 150 ألفاً خارج
سورية، و51 ألف تقريبا في لبنان وفقاً للأونروا، وبحدود 56 ألف بحسب أرقام مجموعة
العمل الفلسطيني.
وفي معرض رده على سؤال حول الحلول التي من شأنها أن تساهم في إنهاء مشكلة
المخيم يقول الحمود: "في الآونة الأخيرة كما تردد وكما تابع الجميع كان
اليرموك على أبواب انفراجة كبيرة من خلال اتفاق يقضي إلى فك الحصار عن المخيم، لكن
كما توقعنا من اللحظة الأولى فإن الجبهة الشعبية_ القيادة العامة كانت ترسم لإفشال
الاتفاق، وهو ما تم فعلاً".
ويضيف: "لقد رفضت القيادة العامة الموافقة على الاتفاق حين عرضته
الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية كي لا تلزم نفسها أمام أي طرف فلسطيني،
وبالتالي ستكون الجبهة كطرف موالٍ للنظام أمام استحقاقات التنفيذ، وللهروب من هذا
الاستحقاق خاصة بعد الموافقة على كل طلبات النظام والجبهة".
فلسطين أون لاين، 17/12/2013