يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حياة بؤس صنعها التهجير والحرمان والقوانين المجحفة، وللحديث عن اللاجئين وحياتهم، وعن الدور الذي تقوم به حركة "حماس" لتحسين ظروفهم، كان حوار "المركز الفلسطيني للإعلام" مع ممثل الحركة في لبنان علي بركة.

الحوار تطرّق إلى أوضاع مخيم نهر البارد، والحصار العسكري لبعض المخيمات، والحملة على مدير "الأونروا" في لبنان سلفاتوري لمباردو، إضافة إلى شؤون أخرى تهم اللاجئين.

- ما هو الدور الذي تقوم به حركة حماس في لبنان؟

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم أشد اللاجئين فقراً، وهذا نتيجة الإبعاد عن فلسطين أولاً، وثانياً بسبب تقليص خدمات "الأونروا" تجاههم، وثالثاً بسبب الحرمان الذي تفرضه السلطات اللبنانية، ومنع الفلسطينيين من حقوقهم في لبنان.

لذلك فإن حركة "حماس" تعمل على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية من أجل التخفيف عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فأنشأت مكتباً لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يهتم بأوضاعهم بكافة الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية، ويقوم هذا المكتب باتصالاته لدى "الأونروا" والسلطات اللبنانية في القضايا التي تخص اللاجئين.

هناك أولويات لدى حركة "حماس" في الساحة اللبنانية؛ ومن هذه الأولويات إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، وخاصة موضوع العمل والتملك. وكذلك إعمار مخيم نهر البارد، ومطالبة الحكومة والأونروا بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذا المخيم.

ومن هذه الأولويات العمل مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل المحافظة على أمن واستقرار المخيمات والجوار، ومعالجة قضايا اللاجئين في لبنان، وتشكيل لجان شعبية وأمنية مشتركة في المخيمات.

وعلى الصعيد الاجتماعي تقدّم "حماس" مساعدات للعائلات الفقيرة، وأنشأت في لبنان مؤسسات خيرية تعمل في الجانب الاجتماعي، ومستوصفات طبية، ورياض أطفال. وما نقوم به هو أقلّ الواجب تجاه اللاجئين.

- هل أنتم راضون عن صيغة البيان الوزاري فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين؟

البيان الوزاري فيه جوانب إيجابية لكنه غير كافٍ. ففي الجانب السياسي أكدت الحكومة على العمل على حق العودة وتعهدت بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، لكنها لم تتعهد بتأمين المال اللازم لإعمار مخيم نهر البارد، ولم تتحدث عن إقرار حق التملك، والسماح للفلسطينيين بالعمل في جميع المهن.

لذلك نطالب الحكومة اللبنانية أن ترفع قانون منع التملك، ونحن نتحرك بهذا الصدد، وقمنا بمبادرة مع الفصائل الفلسطينية من خلال إعداد مذكرة مشتركة سوف نقدّمها للحكومة اللبنانية.

- ماذا تتضمن هذه المذكرة؟

هذه المذكرة تشمل عدة قضايا، أولاً توكد على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد على حق العودة ورفض التوطين والتهجير.

ثانياً تطالب هذه المذكرة بحق العمل والتملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان. والسماح للعامل الفلسطيني بالاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة أن العامل الفلسطيني يدفع لصندوق الضمان ما يدفعه العامل اللبناني.

ثالثاً تطالب المذكرة بمعالجة أوضاع المخيمات من خلال الاعتراف باللجان الشعبية والأمنية. ورفع مستوى التنسيق بين اللجان الشعبية والبلديات المحيطة بالمخيمات، والسماح بإدخال مواد الإعمار إلى المخيمات، ورفع حالة الحصار العسكري المفروض على المخيمات، خاصة مخيم نهر البارد، والإسراع بمحاكمة الموقوفين الفلسطينيين، وإغلاق ملف مذكرات الموقوفين، خاصة وأن كثيراً من هؤلاء هو بريء.

وطالبنا بتسهيل معاملات اللاجئين الفلسطينيين في مديرية شؤون اللاجئين، ومعالجة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية. كما طالبنا بالسماح بالعمل السياسي والنقابي والإعلامي للاجئين الفلسطينيين، والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه مخيم نهر البارد.

- هل هناك رؤية لحل مشكلة نهر البارد؟

ينبغي أن يدرك الجميع أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد ليس لهم ناقة ولا جمل مما حصل من معارك في المخيم، وسكان المخيم سهلوا معركة الجيش اللبناني من خلال خروجهم، ومع ذلك فالمخيم اليوم هو منطقة عسكرية. أما حلّ قضية نهر البارد فيكون من خلال التالي: أولاً، المطلوب رفع الحالة العسكرية عن المخيم. ثانياً: تأمين المال اللازم من قبل الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار المخيم. ثالثاً، السماح للمؤسسات الخيرية والاجتماعية والدولية للمساهمة بإعادة الإعمار. رابعاً، الضغط على وكالة "الأونروا"، وتشكيل هيئة فلسطينية لبنانية مشتركة للإشراف على عمل "الأونروا" في المخيم، لوقف الفساد والهدر والمحسوبيات.

- إزاء تصلّب الجانب اللبناني في موضوع الحقوق، وفي موضوع نهر البارد، ما هي السبل لمواجهة هذا التصلب؟

أولاً، نحن نطالب بحوار فلسطيني لبناني جادّ حول الوضع الفلسطيني في لبنان، ونحن نفضل الحوار على أية وسيلة أخرى، ولكن إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية للحوار سنتحرّك شعبياً، وبالطرق السلمية، وعبر وسائل الإعلام، من أجل إظهار مظلومية اللاجئين الفلسطينيين، ومظلومية أهلنا في مخيم نهر البارد، لكي نشكل رأي عام لبناني ضاغط على الحكومة اللبنانية، ولاحقاً رأي عام عربي ضاغط. ونؤكد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس لهم أطماع في لبنان، وقد قدّموا الشهداء في مسيرة مارون الراس مؤخراً على طريق العودة.

- ماذا تقولون بالحواجز العسكرية المقامة على مداخل المخيمات؟

نحن نرفض أن تُعاقب المخيمات جماعياً من أجل شخص مطلوب هنا أو هناك. ونحن مستعدون من أجل إيجاد آلية مشتركة لبنانية فلسطينية في سبيل منع أية نتوءات أمنية، ومن أجل الحفاظ على الأمن في المخيمات والجوار. لكن للأسف حتى الآن الحكومة اللبنانية لم تستجب لمطالبنا بهذا الشأن، ودائماً ينظرون إلى المخيمات بعين أمنية، مع أن قضية المخيمات هي قضية سياسية. ونحن ندعو إلى إنشاء وزارة تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

- هل تؤيد حركة "حماس" الحملة التي تستهدف "الأونروا" في لبنان ومديرها سلفاتوري لمباردو؟

نطالب بداية بتحسين خدمات "الأونروا" لشعبنا الفلسطيني في لبنان، وقد فتحنا حواراً في السنتين الماضيتين مع المدير العام، لكن هذا الحوار لم يُفض إلى شيء، إنما وعود بتحسين الخدمات، والوضع الصحي والتعليمي، والإسراع في إعمار مخيم نهر البارد، ولم نلمس جدية، أو نتائج ملموسة.

وتبين لاحقاً أن هناك فساداً مستشرياً داخل أروقة وإدارة "الأونروا"، وأن معاناة اللاجئين تُستخدم من أجل تأمين الرواتب المرتفعة للموظفين الأجانب، في حين إن هناك سبعة وأربعين موظفاً أجنبياً في لبنان يتقاضون حوالى نصف مليون دولار شهرياً. أما الموظف الفلسطيني فراتبه لا يتعدّى الألف دولار في الشهر. وحركة "حماس"، انطلاقاً من واجبها تجاه اللاجئين، تحركت مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الضغط على "الأونروا" لتحسين خدماتها، وهذه الحملة ما زالت مستمرة، فإما أن تُحسّن "الأونروا" خدماتها أو يرحل لومباردو، ويأتي مدير آخر لتحسين أوضاع اللاجئين. ونحن نخشى أن يكون هناك مشروع أمريكي لتصفية خدمات "الأونروا".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام