حسام شاكر: يجب استثمار الاعترافات الأوروبية في تجريم الاحتلال

بروكسيل – المركز الفلسطيني للإعلام

اعتبر الخبير في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، أنّ الاعترافات الأوروبية المتتابعة بدولة فلسطين، التي تصدر عن برلماناتها، أساسها خطوات في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، ولا يجب أن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، فهي تحمل في طياتها "بعداً واقعياً في معظمه مشروط".

وأكّد شاكر ضرورة "التقاط الاعترافات واستثمارها في الاتجاهات المرغوبة، بتجريم الاحتلال، والضغط على السلطة الفلسطينية للتحرّك الدولي ضد الاحتلال، وفي تصعيد الحملات ضد الاستيطان، وفي مجالات أخرى متعددة".

وأضاف شاكر: "يجب استثمار هذا كله بفتح الملفات التي تُنصف الشعب الفلسطيني ومظلمته التاريخية، وليس بالتصفيق والإشادات بما تحقّق حتى الآن، فما زلنا في بداية الطريق".

ولاحظ شاكر أنه مقابل ضعف التأثير السياسي المباشر لمتوالية الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين؛ فإنّ التأثير المعنوي والرمزي الذي تتركه يبدو كبيراً، مشيراً إلى أنّ "الأبعاد الرمزية تتجاوز في موضوع الاعترافات المحتوى السياسي الفعلي".

وشدّد الخبير في الشؤون الأوروبية على أهمية التفريق بين القيمة الرمزية للاعترافات، ومضمونها السياسي، "فرغم العمق الرمزي فيها؛ إلاّ أنّ المحتوى يبدو في الواقع باهتاً وهزيلاً، بل هو في معظمه مشروط".

وتابع: "لا جديد في المضمون السياسي المباشر، فهو ينسجم إلى حد كبير مع الخطاب السياسي السائد في أوروبا الموحدة وفي معظم الدول الأوروبية كل على حدة.

وخلص الخبير إلى القول: "على الساحة الفلسطينية ندرك جيداً أنّ استقلال الدول لا تصنعه الاعترافات الخارجية بها، بل سيادتها الحقيقية، لكن تبقى الاعترافات آليّة تكميلية مشجعة".

وفي ما يلي نص المقابلة التي أجراها "المركز الفلسطيني للإعلام" مع حسام شاكر، الخبير في الشؤون الأوروبية:

بين الرمزي والواقعي في الاعترافات

- هناك قيمة رمزية أو معنوية في التوجّه إلى اعتراف دول أوروبية بفلسطين، كيف يمكن تشخيص ذلك، وما هي حدود الأبعاد الرمزية في السياسة الواقعية؟

مقابل ضعف التأثير السياسي المباشر لمتوالية الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين؛ فإنّ التأثير المعنوي والرمزي الذي تتركه يبدو كبيراً، في هذا معنى تاريخي، بأنّ فلسطين تَحضُر في المشهد الرسمي مجدداً باسمها وحاملة صفة دولة أيضاً..

نجد تساؤلات تثار إزاء ذلك، عمّا إذا كان لهذه القيمة المعنوية والرمزية ما يبرِّرها حقًاً. فالواقع أنّ الأبعاد الرمزية تتجاوز في موضوع الاعترافات المحتوى السياسي الفعلي. ومن ذلك، أنّ التصويت لصالح دولة فلسطين، كان يبدو في كلّ الأحوال خيراً من عدم التصويت لصالحها. أمّا ما تمّ إقراره من قرارات؛ فيبدو متفاوتاً تفاوتاً نسبياً بين دولة أوروبية وأخرى، وهو ما لم يكن محلّ نقاش أو جدل.

نحن في الواقع إزاء معضلة ينطوي عليها المجال المعنوي والرمزي، فمن جانب لا يصحّ إهمال المكتسبات الرمزية والمعنوية أو إحباطها؛ وفي المقابل يجب الحذر من بروز الرمز على حساب الحقيقة والواقع.

- ماذا عن التأثير السياسي المباشر للاعترافات؟

هي مفتوحة في تأثيراتها السياسية الواقعية على احتمالات متعددة، لكنها احتمالات مرتبطة بأي تحرّك سياسي قادم على المستوى الدولي بخصوص القضية الفلسطينية، وكذلك بسلوك الأطراف؛ وتحديداً أمريكيا والاحتلال "الإسرائيلي".

والحديث من باب الدقة، هو عن قرارات برلمانية غير مُلزمة تماماً للحكومات، مع استثناء القرار الحكومي السويدي، وقد أيّدت هذه القرارات الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة الاحتلال، وقد جرى في بعض الحالات ربط هذا الاعتراف بعملية سلام واتفاقات متبادلة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

لا يغيب عن الأذهان أنّ أوروبا لم تملك في السابق إلاّ أن تبادر، وكانت الأوراق الفعلية ومآلات التحرّك تخضع بالتالي للدور الأمريكي، وهو ما يحدّ من فرص نهوض أي دور أوروبي مستقلّ عن واشنطن.

الثابت على أي حال، أنه بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، ستبقى الاعترافات بها في الغالب إجراءً رمزياً أو خطوة معلّقة بانتظار نضوج شروط التفعيل. وترتبط شروط التفعيل، من جانب، بالواقع العام للقضية الفلسطينية وفرص الاستقلال الفلسطيني عن الاحتلال، ولكنها تتأثر من جانب آخر بمدى توفّر إرادة سياسية لدى الرسمية الفلسطينية لاستثمار هذه الاعترافات خاصّة في بعض الملفات؛ مثل الضغط على الاحتلال في المحافل الدولية، والدفع باتجاه خطوات عملية من قبيل تجريم التوغلات العسكرية "الإسرائيلية" في أراضي الدولة الفلسطينية، ومكافحة الاستيطان، وتعزيز التوجّه لاستثمار العدالة الجنائية الدولية في ملاحقة الاحتلال، ومن ذلك ملف التوقيع على اتفاقية روما.

أي أنّ الاعترافات الأوروبية الجديدة هي بمثابة خطوات مرتهنة في تأثيراتها السياسية الواقعية لتطوّرات ووقائع أخرى، وهكذا لا يمكن الجزم بتأثير الاعترافات هذه إلاّ من خلال افتراض عدد من السيناريوهات.

أما في الواقع المباشر، فيمكن لمتوالية الاعترافات أن تمثِّل ورقة ضغط أوروبية على الجانب "الإسرائيلي"، تستحثّ التوجّه إلى المفاوضات والعمل على إبرام اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

اعترافات بعد إخفاق العدوان على غزة

- يلفت الانتباه أنّ اندفاع البرلمانات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين انطلق بعد العدوان على غزة، فهل يمكن الربط بينهما حقاً؟

بالفعل، لقد جاءت متوالية الاعتراف مباشرة، في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في صيف 2014، بل إنّ بعض بوادر التوجّه للاعتراف بدولة فلسطين، أخذت بالاتضاح خلال العدوان. ويطرح هذا التوقيت تساؤلات، عن أي دلالة محتملة تكمن فيه، وهل كان لمجريات العدوان من أثر في انطلاق متوالية الاعترافات.

بالوسع ملاحظة تأثيرات ذات صلة قد تكون مجريات العدوان عادت بها على متوالية الاعترافات، منها اتضاح أنّ القضية الفلسطينية تبقى حاضرة بقوّة على مسرح السياسة الدولية لا يُجوز التغاضي عنها، فهي تظلّ قادرة على صناعة الحدث من حين إلى آخر، وهو ما يوجِّه إلى أهمية عدم إغفالها أو تجاهلها.

كما أنّ بروز العجز "الإسرائيلي" عن إحراز حسم عسكري في الميدان على المقاومة الفلسطينية، وعدم جدوى أي تعويل على احتواء المقاومة بوسائل الحصار والعدوان. ومن شأن هذا الإدراك أن يفرض التوجّه إلى مخاطبة الجانب الفلسطيني والاعتراف به، أو أن يؤدِّي إلى تكثيف المساعي لاحتواء مقاومته، أو إلى إنعاش التوجّه التفاوضي والسياسي الفلسطيني كمعالجة لتحدي صعود المقاومة.

كما أن العدوان ومجرياته على مدى سبعة أسابيع قد أدّت إلى تراكم الوعي بحقيقة الاحتلال وخطورة سياساته في أوروبا والعالم، أكثر من أي وقت مضى، وقد امتدّ ذلك إلى فئات النخبة في عدد من الدول الأوروبية. ويشترك في هذا الوعي مناهضو الاحتلال، وكذلك بعض المنحازين إليه أيضاً، ممّن يرون أنّ الجانب "الإسرائيلي" يفرِّط بمصالحه الحقيقية، التي تكمن في التوصّل إلى اتفاق وإنهاء الصراع.

ثمّ إنّ العمل المدني الفعّال في نصرة القضية الفلسطينية، قد تنامى في أنحاء أوروبا والعالم، مصحوباً بارتفاع المطالبات بإنصاف الشعب الفلسطيني. وبالطبع فإنّ الاستجابة لذلك، إن تمّت، لا تأتي بالضرورة بما يوافق مطالب الجماهير أو مثالية الشعارات، بل بواقع السياسة.

موقف حكومة الاحتلال

- البرلمانات الأوروبية تعترف تباعاً بدولة فلسطين، فماذا عن موقف حكومة الاحتلال ممّا يجري؟

يعبِّر الموقف الرسمي لحكومة الاحتلال عن رفضه لمتوالية الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، ويستدعي في ذلك ذرائع استهلكها عبر السنوات الماضية، من قبيل أنها "تضرّ بالمفاوضات"، و"تستبق نتائجها". وقد يصرِّح المسؤولون "الإسرائيليون" بأنّ هذه الخطوات الأوروبية تحابي الطرف الفلسطيني على حسابهم.

لكن لا يبدو الموقف "الإسرائيلي" قوي الحجة في تعامله مع متوالية الاعترافات الأوروبية، خاصة وأنه لا جديد في مضامين خطابه بشأن هذا الملف، علاوة على أنه لا يقدِّم بدائل سياسية سوى الحديث عن التفاوض دون إبداء الاستعداد للخوض فيه، فضلاً عن تقديم مبادرات سياسية محددة.

ما قد يلفت الانتباه؛ أنّ الانتقادات "الإسرائيلية" لمتوالية الاعترافات، لم ترافقها حملات مكثفة سياسية وإعلامية مناهضة لهذه الاعترافات، من جانب الاحتلال أو مؤيديه.

طبعاً معارضة الاحتلال "الإسرائيلي" للاعترافات كانت متوقعة تماماً، لكنّ ذلك لا يعني أنّ مضامين الخطوات وحصيلة القرارات التي تمّ اتخاذها في عدد من الدول الأوروبية؛ تتعارض جميعاً مع مصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، خاصّة وأنها تمثل في واقع الحال إعادة صياغة لخطاب الرباعية الدولية في موضوع ما يسمّى "حل الدولتين".

- كيف يمكن فهم موقف الاحتلال من هذه الاعترافات، وما الذي يُقلق قيادة الاحتلال تحديداً إن جاز التعبير؟

الموقف "الإسرائيلي" يساوره القلق من عدة نقاط، منها دلالات هذا الانجراف في التصويت لصالح دولة فلسطين، وبأغلبيات كبيرة أحياناً في البرلمانات، بما يُفهم أنه يقضم من الرصيد التاريخي الذي حازه المشروع الصهيوني لدى قطاعات من النخبة الأوروبية.

كما أنّ مجرّد حضور فلسطين على المستوى الأوروبي والعالمي، والنقاش بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، لا يروقان "للإسرائيليين" وحكومتهم، وبالتالي فإنّ هناك بُعداً نفسياً عميقاً في المسألة.

لكن من المحتمل أنّ القيادة "الإسرائيلية" تستشعر فرض خيارات سياسية معيّنة من خلال هذه الاعترافات، وتحديداً ما يسمى حلّ الدولتين. ومعروف أنّ الليكود وشركاءه اليمينيين في الحكم، غير متحمِّسين لهذا الخيار أو غير موافقين عليه بالكلية، سوى أنّ نتنياهو كان قد أورد لفظة "حلّ الدولتين" على لسانه في سابقة تاريخية نادرة.

- هل تستشعر حكومة الاحتلال أنها تخسر من خلال الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين؟

تدرك الحكومة "الإسرائيلية" أنّ متوالية الاعترافات الأوروبية تعبِّر عن نفاد صبر الأوروبيين، أو قطاع منهم، من انسداد عملية التسوية السياسية والتصلّب "الإسرائيلي" نحو السلطة الفلسطينية ومشروع التسوية.

ورغم الانتقادات "الإسرائيلية" المعلنة لمتوالية الاعتراف هذه؛ فلا يبدو أنّ الجانب "الإسرائيلي" قد شنّ حملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة لعرقلتها، وهو ما يعبِّر إمّا عن قنوط بجدوى الاعتراض على هذه الخطوات، وربما عن استشعار بأنها ستبقى محدودة الأثر، أو أنّ هذه الاعترافات لن تشكِّل خطراً ذا شأن على الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي المحصلة؛ يتبيّن أنّ معظم القرارات الصادرة عن البرلمانات الأوروبية ستبقى معلّقة حتى حين، أو مشروطة بقيود والتزامات تحددها المفاوضات، وهي تنطوي على بنود تحقِّق ضمانات للجانب "الإسرائيلي"، منها الحديث عن اشتراطات الأمن والسلام والتعايش، والسعي للحلّ التفاوضي مثلاً.

والواقع أنّ حكومة الاحتلال تمتلك فرصاً للمناورة والضغط، بما يسعفها في محاولة إفراغ قرارات الاعتراف من قيمتها الفعلية أو من تجلياتها على الأرض؛ خاصة لجهة مدى تحقق الاستقلال الفلسطيني على الأرض.

- وماذا عن تقدير حكومة الاحتلال لتصرّف السلطة الفلسطينية في هذا الملف؟

يدرك الاحتلال "الإسرائيلي"، أنّ السلطة الفلسطينية تتصرّف على نحو محسوب في أي تصعيد لخياراتها السياسية أو الدبلوماسية، ويتّضح ذلك في مجالات عدّة، منها سلوك الرسمية الفلسطينية في محطات، مثل عرقلة تصويت مجلس حقوق الإنسان على تقرير غولدستون، والتراخي إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن، وحتى عدم التوقيع على اتفاقية روما أساساً، فضلاً عن استمرار التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة الأمنية وأجهزة الاحتلال، وغير ذلك.

بالتالي؛ لا يساور الاحتلال "الإسرائيلي" قلق جارف من سلوك السلطة بخصوص متوالية الاعترافات، لكن معضلة القيادة "الإسرائيلية" أنها لا تستطيع ضمان مآلات المستقبل، فماذا لو صعدت المقاومة إلى الحكومة الفلسطينية في لحظة ما؟ وكيف ستعيد دولة فلسطين استثمار امتيازاتها غير المُفعّلة على إثر ذلك؟.

الساحة الفلسطينية وتفاعلها مع التطوّرات الأوروبية

- من أي منظور يمكن للساحة الفلسطينية أن تقرأ الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين؟

في الأساس ينبغي التفريق بين القيمة الرمزية للاعترافات، ومضمونها السياسي، فرغم العمق الرمزي فيها؛ إلاّ أنّ المحتوى يبدو في الواقع باهتاً وهزيلاً، بل هو في معظمه مشروط.

لا جديد في المضمون السياسي المباشر، فهو ينسجم إلى حد كبير مع الخطاب السياسي السائد في أوروبا الموحدة، وفي معظم الدول الأوروبية كل على حدة. صحيح أنّ خطوات الاعتراف الرسمي هي أكثر تقدّماً من عدمها، إلاّ أنّ فحوى الوثائق التي خرجت بها هذه القرارات متوافقة غالباً مع ما كان معتمداً من الحكومات والدول المعنية، وهذا لابدّ من قوله.

مهمّ أن نلحظ أنّ الاعترافات الأوروبية جاءت متأخرة عن الموعد الذي كانت متوقعة فيه قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وقت الحديث عن ما كان يُسمّى استحقاق أيلول. فأوروبا لم تلتحق بقطار المعترفين بدولة فلسطين وقتها، ولذا فما يجري هو بهذا المعنى خطوة متأخرة زمنياً وليس متقدمة في الواقع.

على الساحة الفلسطينية أن تدرك جيداً أنّ استقلال الدول لا تصنعه الاعترافات الخارجية بها، بل سيادتها الحقيقية، لكن تبقى الاعترافات آليّة تكميلية مشجعة.

لكن في الحكم على المواقف الأوروبية المستجدة، يمكن المقارنة بين حيازة اعتراف مشوّه والبقاء في حالة عدم اعتراف بالكامل. لكن أيضاً يمكن المقارنة بين الإطار العام لحقوق الشعب الفلسطيني، واعتراف قاصر ومشوّه.

هكذا يتضح أنه لا مجال لإسباغ حكم مُطلق وشامل على ما يجري، بل هي أحكام نسبية. لذا يمكن القول إنها خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، ولا يجب أن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. ويجب في كل الأحوال التقاط متوالية الاعترافات هذه، واستثمارها في الاتجاهات المرغوبة، بتجريم الاحتلال، والضغط على الرسمية الفلسطينية للتحرّك الدولي ضد الاحتلال، وفي تصعيد الحملات ضد الاستيطان، وفي مجالات أخرى متعددة. يجب استثمار هذا كله بفتح الملفات التي تُنصف الشعب الفلسطيني ومظلمته التاريخية، وليس بالتصفيق والإشادات بما تحقّق حتى الآن، فما زلنا في بداية الطريق.