دويك: شعبنا قادر على إسقاط العابثين بالقضية ومستقبلها

الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام

اعتبر الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الوثائق التي كشفت عنها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي يقف خلفها قيادات بارزة في حركة "فتح" ستنعكس سلبـًا على القضية الفلسطينية ومستقبلها وليس على حماس فقط، داعيا فتح إلى إدارك خطورة ما تقوم به على مستقبل شعبنا وقضيتنا.

وقال الدكتور الدويك في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني للإعلام" إن تعطيل انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني يعطل الرقابة والملاحقة للمفسدين والعابثين بالوطن والقضية، مشدداً على أن تفعيل دور المجلس التشريعي أصبح ضرورة ملحة لوقف هذا العبث المستمر.

وأضاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن حال المجلس التشريعي ينطبق على منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تعاد هيكليتها على أسس ديمقراطية بحيث تشكل إطارا جامعا ووحدويا لشعبنا الفلسطيني، مؤكدا على أن الاتفاق على برنامج وطني شامل ومشترك يحمي القضية والشعب.

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

س) ما هي رسالتكم لحركة فتح بعد ما كشفته حماس من وثائق تهدف لتوريطها بالشأن المصري؟

أقول لفتح إن هذا عبثـًا بالقضية الفلسطينية ومستقبلها، وتشويها غير مبرر ولا مقبول لأبناء شعبنا وقضيته العادلة.. وهذا العمل لا تنعكس آثاره السلبية على حماس فحسب، وإنما على كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقضاياه، ومن هنا أدعو فتح وكافة الفصائل إلى ميثاق شرف وطني، بعيدا عن الإقصائية المقيتة.

س) ما هو دور المجلس التشريعي الفلسطيني في التحقيق والمساءلة بمثل هذا القضايا التي تمس شعبنا وقضيتنا؟

إن أساس عمل المجلس التشريعي هو الرقابة والمحاسبة، وهو الآن معطل ولا يقوم بدوره المطلوب منه، وهذا سيفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات القانونية والوطنية.. ولذلك أنا أدعو إلى إعادة تفعيل المجلس التشريعي بشكل عاجل ليمارس دوره الذي أصبح الآن أكثر إلحاحا من السابق.

س) إذا كان المجلس التشريعي معطل، فما هو دور منظمة التحرير الفلسطينية في مثل هذه الأحداث؟

للأسف حال المجلس التشريعي ينطبق على منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تعاد هيكليتها على أسس ديمقراطية بحيث تشكل إطارا جامعا ووحدويا لشعبنا الفلسطيني، وهذا ما تم الاتفاق عليه منذ مارس 2005، والهيكلة الجديدة للمنظمة يجب أن تكون جامعة لكل فئات الشعب الفلسطيني وتوجهاته وفصائله.

س) ما هي انعكاسات التنسيق الأمني والعودة للمفاوضات على مستقبل الشعب الفلسطيني؟

التنسيق الأمني له إنعكاسات كارثية على القضية الفلسطينية، لأنه جعل بعضا ممن ينسبون إلى شعبنا ليس لهم هما سوى حماية الكيان الصهيوني ومشروعه. كما أن العودة إلى المفاوضات في ظل هذه الظروف، وبعد مسيرة فشل طويلة ومضنية ستكون عبثية وكارثية على مستقبل قضيتنا.. ورغم هذا الواقع المرير كله إلا أن شعبنا الفلسطيني العظيم أثبت على مدار عمر قضيتنا العادلة أنه أقوى من كل قوى التآمر، وبالتالي فإن الرهان على بوصلة شعبنا التي لا تتيه، لأنه هو من سيبدد كل هذه المؤامرات.

س) أما آن الأوان للفصائل الفلسطينية أن تتفق على برنامج وطني شامل يحمي القضية الفلسطينية؟

بالتأكيد إن الاتفاق على برنامج وطني شامل ومشترك يحمي القضية من العابثين بمستقبلها، لذلك فإن مثل هذا المشروع ضرورة وطنية وفريضة شرعية سيلعن التاريخ من يتنكبها، أيا كان موقفه السياسي وفصيله التنظيمي، ونحن على قناعة بأنه يمكن الاتفاق على هذا البرنامج الوطني الشامل، مستندين في ذلك إلى ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني وما تبعها من اتفاقيات ووثائق يمكن أن تشكل أرضية لهذا البرنامج الوطني.. فالبرنامج الوطني المنشود يشكل ضبطا لتدهور القضية الفلسطينية وحمايتها من مشاريع صهاينة العرب التصفوية، وحماة المشروع الصهيوني.