رئيس المبادرة الأوروبية أمين أبوراشد في حوار مع "الخليج": الجدار والمستوطنات.. جحيم لا يطاق

روما/ أيمن أبوعبيد

أقرت "إسرائيل” قبل زهاء عقد الشروع في بناء جدار ادعت أنه لحماية سكان الكيان، وتبين فيما بعد وهن حجتها تلك، حيث التهم البناء الأراضي الفلسطينية وتوغل فيها مقتطعاً مئات الآلاف من الدونمات التابعة لمناطق الضفة الغربية، وعزل عشرات القرى الفلسطينية عن بعضها بعضاً، كما دمر الآبار الارتوازية وشبكات الري مفقداً الفلسطينيين 18% من المياه التي تصل إليهم بحسب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي جعل معه الحياة النباتية مستحيلة، والنباتات التي صدمت كأشجار الزيتون والحمضيات اقتلعها الجدار من جذورها منهياً حياة أكثر من 38 ألف شجرة في أراض يفترض أنها تابعة للسلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقيات الدولية . وشكلت هذه الممارسات على الأرض عوامل رئيسة في تدهور الاقتصاد الفلسطيني وزيادة نسبة البطالة وجعل حياة الإنسان المدني جحيماً.

من أجل كل هذه الأسباب، حاورت "الخليج” أمين أبوراشد رئيس المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات والتي تحمل شعار "فلسطين بلا جدار ومستوطنات”، لتقف على ماهية المبادرة ودورها الفعلي في مناهضة الجدار والمستوطنات.

- ما فكرة المبادرة وأهم أهدافها؟

تأسست المبادرة في الأول من يونيو/حزيران 2010 وتهدف إلى مناهضة جدار الفصل العنصري والاستيطان، بعد أن تيقنا إلى حاجة ضرورية في أوروبا لإيجاد حاضنة تجمع أكثر من مئة مؤسسة أوروبية تعمل في مجال الجدار والمستوطنات، حيث كانت هذه المؤسسات فيما مضى متناثرة وتفتقر إلى تنسيق فيما بينها وغالباً ما تكرر نشاط نظيراتها مما يقلل الاستفادة من هذه الأنشطة، لهذا رأينا أن نقيم شبكة تجمع هذه المؤسسات وتوحد عملها بطريقة تجعل تأثيرها أكبر ونشاطها أكثر فعالية لا سيما على الساحة الأوروبية حيث يوجد شبه اجماع على عدم شرعية الجدار والاستيطان.

- ماذا حققت المبادرة بعد ثلاثة أعوام على انطلاقها؟

أهم ما تم تحقيقه هو إيجاد إطار جامع لكل الأنشطة التي تناهض الجدار والمستوطنات، كما أننا نجحنا في توعية المجتمع الأوروبي بالواقع الحقيقي للجدار والمستوطنات، إذ كانت الصورة الأوروبية سطحية في ما يتعلق بموضوعي المستوطنات والجدار، وهو الأمر الذي لاحظناه حين قمنا بعرض مقارنات بين جدار الفصل العنصري في فلسطين من جهة وبين جدار برلين والجدار العنصري في جنوب إفريقيا، من جهة أخرى في ورش عمل أوروبية مختلفة، تبين للأوروبيين من خلالها أن جدار برلين قزم أمام جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما ليس هناك أي وجه مقارنة بين جدار جنوب إفريقيا، وذلك الذي أقامه الكيان المحتل في الضفة الغربية، فهذا الأخير هو أسطوري إذا قسناه على جدار جنوب إفريقيا والذي أدانه العالم أجمع واعتبره نظام فصل عنصري تاريخي بامتياز.

كذلك من بين النتائج التي حققتها المبادرة، نقل المعاناة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المجتمع الأوروبي، من خلال ندوات جامعية، ومجسمات توضيحية للجدار، ومعارض حاولنا من خلالها ترسيخ صورة الجدار في ذهن الأوروبي الذي لم يشاهده بعينيه على أرض الواقع.

- عندما أعلنت "إسرائيل” عن بناء الجدار، قالت إن الهدف منه حماية أمن المدنيين "الإسرائيليين” وحدد طوله ب 400 كيلومتر، ثم عدلت المسافة بشكل متكرر حتى تجاوز طوله 700 كيلومتر الآن، هل تعتقدون أن أمن سكان المستوطنات هو الهدف الحقيقي من وراء بناء الجدار؟ وهل هناك سقف حقيقي لطوله أو أن "إسرائيل” تبيت نوايا في هذا الشأن؟   فلسطينياً نحن نسميه جدار فصل عنصري وتوسع، أريد منه طمس كل ما هو فلسطيني وخاصة في الضفة الغربية، أما دولة الاحتلال فتعرفه كجدار أمني يحميهم من تسلل المقاومة إلى أراضي ال،48 وهذه الحجة التي حاول الكيان تسويقها تبين زيفها وكذبها، حيث أعلنوا في البداية أنهم سوف يبنون الجدار على خط الهدنة، وهذا الخط لا يتجاوز طوله 350 كيلومتراً، ولكن الحقيقة أن الجدار تجاوز طوله 722 كيلومتراً، وهذا دليل على أن ما يقرب من 300 كيلومتر من طول الجدار يلتهم مناطق في الضفة الغربية،

وبالتالي فهو ليس جداراً للأمن كما يدعون وليس له طول يحده، وسوف تستمر "إسرائيل” في بناء هذا الجدار لتحويط المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها بعضاً، مكونة في النهاية "كانتونات” فلسطينية، وخير مثال على ذلك مدينة قلقيلية، حيث نراها مدينة يطوقها الجدار من جميع الاتجاهات، وهذا الجدار ليس كما يتصور البعض عبارة عن حائط من الباطون وحسب، بل هو منظومة عازلة يتجاوز عرضها أكثر من مئة متر، تتكون من شريط شائك ثم خندق ثم طريق اسفلتي يتبعه آخر رملي ثم جدار تعلوه كاميرات مراقبة متصلة بشاشات كمبيوتر وأسلحة آليه تطلق النار على أي جسم يقترب من الجدار.

"إسرائيل” تريد من وراء هذا الجدار خنق المجتمع الفلسطيني ومصادرة ما تبقى من أراضي يعيش فوقها السكان الأصليون، وأيضاً سرقة منابع الماء الغنية بها أراضي الضفة الغربية، ويصب ذلك كله في إفقار البنية التحتية للشعب الفلسطيني وتنتهي مآربهم إلى تهويد الأراضي بشكل كامل.

- ما تقييمكم للمجتمع الأوروبي في تفاعله مع المبادرة؟

- أوروبياً، هناك قبول كبير جداً للمبادرة سواء على المستوى الرسمي أو المجتمع المدني في تعاملهم مع ملف الجدار والمستوطنات، لا توجد جهة واحدة في أوروبا رسمية أو مدنية تعد بناء الجدار أمراً قانونياً أو مقبولاً أو تضفي شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية، وبالتالي فإن أساسيات الملف سهلة التعاطي، ولكننا نحن في المبادرة كنا نهدف إلى إيصال قضيتين، الأولى هي إبراز معاناة الفلسطينيين من جراء هذا الجدار، والثانية، إظهار النتائج السلبية على تأخير استحقاق القوانين الدولية حيث يدفع ثمن هذا التأخير الشعب الفلسطيني، وهنا تستحضرني دراسة أعددناها عن الآثار المترتبة على تأخير تطبيق قرار محكمة لاهاي منذ صدوره إلى اليوم، وأشارت الدراسة بوضوح إلى المعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب تأخير تطبيق قرار لاهاي، حيث صودرت المزيد من الأراضي واقتلعت الأشجار المثمرة والمعمرة، وقطعت مياه الري عن حقول المزارعين وجفت التربة.

كذلك فإن حركة مقاطعة منتجات المستوطنات التي تصل إلى أوروبا قوية، ليس فقط على مستوى البضائع وإنما تعداه إلى المستوى التعليمي والثقافي، لا يستطيع أحد في أوروبا إقامة علاقات مع مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، وأي شركة أو جهة أوروبية تتعامل مع المستوطنات يتم حجزها وإيقاف نشاطها. وقد رأينا تطبيقاً كبيراً للقانون في هذا الصدد في دول أوروبية كثيرة.

- ذكرتم أن الملف سهل التعاطي أوروبياً، إذاً لما يظهر المجتمع الدولي عاجزاً عن تطبيق قرار محكمة لاهاي؟ وما مدى التنسيق على المستوى الرسمي الأوروبي في الوقت الذي يقف فيه مشلولاً أمام غطرسة الكيان في التعامل مع القرارات الدولية؟

ليس فقط موضوع الجدار ينطبق عليه ما تفضلت به ، فهناك قرارات صادرة عن الأمم المتحدة تدعم الحق الفلسطيني وعلى رأسها حق عودة اللاجئين لم تفعّل يوماً، لكني عنيت بسهولة التعاطي إظهار الفرق بين ما يقوم به الاحتلال ويعده المجتمع الدولي مطلباً شرعياً، وبين ما يجرمه المجتمع الدولي، فهناك عشرات الملفات التي تدلّس ويلتف عليها وينجح اللوبي الصهيوني في تغيير بعض مواقفها، أما بالنسبة إلى المستوطنات، فنحن نعدها مغتصبات ولا أحد في أوروبا يعدها شرعية، والقانون الأوروبي يمنع استيراد أي منتج من المستوطنات "الإسرائيلية”، وهذا ما قصدته بتعبيري ملفاً سهلاً، أما التعامل من أجل الضغط على دولة الاحتلال وتحفيز صناع القرار في القارة الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضاغطة على الكيان "الإسرائيلي”، فهو ليس أمراً سهلاً ويحتاج منا إلى تكثيف الجهود ومزيد من العمل إلى أن نصل إلى نتائج مرضية، أما دورنا في الفترة الحالية فهو إيجاد وسائل نزع غطاء الشرعية عن سلوك المحتل وإظهار المعاناة الإنسانية بسبب سياساته في التعامل مع الشعب الفلسطيني. نحن متفائلون ونعتقد أن من هدم جدار برلين ومن دان نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سوف يزيل، بإذن الله، هذا الجدار من فلسطين المحتلة. وهذا ما نتأمله في المبادرة التي شعارها "فلسطين بلا جدار وفلسطين بلا مستوطنات”.

المستوطنات هي خلايا سرطانية منتشرة في أراضي فلسطين المحتلة كافة، ويحدها الجدار ليزيد من تفنن "إسرائيل” في تعسير حياة الفلسطيني.   إذا تكلمنا عن القدس بشكل عام، فإن الكيان استطاع من خلال هذا الجدار أن يمنع وصول أكثر من ربع مليون فلسطيني من سكان القدس إلى الضفة الغربية، قاطعاً بذلك عليهم التواصل الاجتماعي والتجاري والتعليمي والصحي بين فلسطينيي القدس وفلسطينيي الضفة الغربية.   أما إذا نظرنا إلى الغلاف الشمالي للقدس، فنجد أن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من حملة البطاقات الفلسطينية ممنوعون من دخول الضفة الغربية، فخنق الكيان بذلك الحالة الاقتصادية لسكان القدس الذين كانوا يعدون الضفة الغربية الرئة التي يتنفسون من خلالها، فضلاً عن قطع أوصال العائلة الواحدة الموزعة بين الضفة والقدس.

  

كذلك لا ننسى أن دولة الاحتلال أقامت أكثر من ستمئة حاجز في الضفة وحدها ، حواجز متنقلة وأخرى ثابتة، حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم ، ومنعته حتى من التنقل بين مناطق الضفة الغربية ، وأصبحت المسافة التي كان يقطعها الفلسطيني في عشر دقائق على سبيل المثال تستلزم منه أكثر من ساعة ونصف الساعة بسبب الجدار والحواجز.

وإذا أردنا أن نفصّل معاناة الفلسطيني في كل جانب على حدة، فالأمر يطول، كأن نذكر مثلاً أثر الجدار على تعويق التعليم، حيث منع الطلاب الفلسطينيين من الانتساب إلى جامعات في مدن أخرى . وهكذا دواليك.

- عقود بيع مزورة: مؤخراً قررت "إسرائيل” بناء ألف وخمسمئة وحدة استيطانية جديدة في منطقة القدس وشرعنة ثلاث أخريات في الضفة الغربية، كما استطاعت زرع ما يفوق 200 ألف مستوطن في القدس وحدها وتهجير سكانها الأصليين، كيف تنجح دولة الاحتلال في تهويد القدس وتطهيرها من سكانها الأصليين؟

"إسرائيل” تستخدم أساليب حارقة ضد المقدسيين، تارة تسرق بيوتهم عبر عقود مزورة لبيع المقدسي لبيته، وتارة تفرض ضرائب عالية جداً على العقارات الفلسطينية، وتارة ثالثة تجبرهم على هدم بيوتهم، إذ تستصدر قرارات إزالة بحجج واهية، ثم تخيّر المقدسي بين أن يهدم بيته بيده أو أن تهدمه وتحمله تكاليف الهدم، في مشهد مؤلم. العدو هو الحكومة والقاضي والمدعي، العدو والمتهم هو الفلسطيني، ورغم ذلك يبني المقدسي خيمة في العراء على مقربة من بيته لتأكيد حقه ولكنهم لا يلبثون أن يقلعوها هي الأخرى أو يطلبوا منه عقد استئجار لمكان نصب الخيمة الذي هو في الأساس مكان خاضع لسطات الاحتلال، ثم يسوق الكيان ظلماً وعدواناً أنباء عن بيع الفلسطيني لبيته!، ويزرع مكانه مستوطناً، والممارسات كثيرة جداً أقلها إلقاء المهملات بشكل يومي أمام بيوت الفلسطينيين أو إلقاء الأوساخ على أسطح منازلهم أو منعهم من دخول الشارع المؤدي إلى البيت وأحياناً يفاجأ الفلسطيني عند عودته إلى منزله بأن هناك مستوطنين اقتحموه ومكثوا فيه بالقوة. ورغم أن هذا المستوطن وجد المأوى والعقار بيسر وبدعم حكومته، فإن الدراسات تشير إلى أن الحالة النفسية لهؤلاء المستوطنين سيئة، ويعانون أزمات حادة، فهم يعيشون داخل بيوت الفلسطينيين في حالة خوف دائم لقناعتهم أنها بيوت مغتصبة ولحمايتهم فيها يعيشون داخل قوالب أمنية، إذ تحدهم إجراءات الحماية من كل جانب ما بين أسلاك وكاميرات مراقبة وجنود ودوريات أمنية، يعيش المستوطن قلقاً من أي انفلات أو ثغرة في جدار أمنه قد تهدد حياته.

لهذا نحن مؤمنون أنه مهما استطاعت دولة الاحتلال تدشين بؤر استيطانية، فإن نهايتها إلى الزوال، كما أزيل جدار برلين وجدار جنوب إفريقيا، فالباطل مهما طال أمده مصيره إلى الزوال.

- انتفاضة ثالثة.. تزعم الحكومات "الإسرائيلية” المتعاقبة أن ملف الجدار والمستوطنات ليس عقبة أمام إحلال السلام وأن الفلسطينيين يتحججون بذلك لعدم نيتهم في سلام حقيقي، ما رأيكم في هذه الادعاءات؟

هل السلام هو بسرقة أراضي الغير؟ هل السلام يتم بتحويل حياة الفلسطيني إلى جحيم؟ نحن نقول إن الجدار هو ملف والمستوطنات هي ملف، ولكن هناك العديد من الملفات المفتوحة مع العدو الصهيوني، نحن أصحاب سلام ولكن لا سلام مع استمرار اغتصاب الأراضي الفلسطينية، القانون الدولي يقر أن القدس الشرقية والضفة الغربية أراضٍ محتلة، فماذا تريد "إسرائيل” من جراء البقاء في الأراضي المحتلة بحسب القانون الدولي؟ أولم يقم محمود عباس مؤخراً بمطالبة "نتنياهو” بوقف الاستيطان والعودة إلى المفاوضات في رسالة رسمية؟ فماذا كان رد رئيس وزرائهم؟ قرر بناء 1500 وحدة جديدة في القدس، وهذا دليل على التعنت "الإسرائيلي” وأنهم لا يفهمون الرسائل.

"نتنياهو” يحتاج إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة وإلى ربيع فلسطيني جديد، هذه هي الرسالة التي يمكن أن يوصلها الفلسطينيون إلى حكومة الاحتلال، أما المطالبة بوقف بناء المستوطنات في رسائل عادية ومفاوضات غير مجدية فلن يكون رد دولة الاحتلال إلا مزيداً من التعنت ومزيداً من المستوطنات.

- كيف يستطيع العالم العربي المساهمة في المبادرة؟

هناك نقص كبير في التوعية بخطورة الملفات التي تحملها المبادرة، نحن في العالم العربي نتعامل مع القضية الفلسطينية بوجه عام ومن دون تعمق وعلى أساس أنه ملف واحد، ونادراً ما يكون هناك تخصص أو قوى ضغط تتولى ملفاً بعينه، ولو استطعنا تجزئة هذه الملفات وتقسيم أنفسنا مجموعات تتولى كل واحدة ملفاً محدداً وتعرّف به، شارحة معاناة الفلسطينيين وحقوقهم في كل ملف على حدة، فإن ذلك سيحقق نتائج أكبر، وهو ما نجحنا فيه في أوروبا، ونحن نوجه من خلال جريدة "الخليج” نداء إلى الدول العربية لتشكيل لجان متخصصة في ملف المستوطنات والجدار ونحن مستعدون أن نمدهم بخبراتنا ونتاجنا في هذا المجال.

المصدر: الخليج