الأربعاء، 13 تشرين الثاني، 2024

حذّر الكاتب والمحلل السياسي فرج شلهوب من أنّ قضية "فرض السيادة” على الضفة الغربية التي تطرحها الحكومة اليمينة الصهيونية المتطرفة بقيادة نتنياهو، باتت أكثر جديّة من أيّ وقتٍ مضى، لا سيما في ظل وجود إدارة أمريكية يمينية يقودها ترامب، تتزامن مع حالة السيولة التي يشهدها الإقليم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ الأيّام المقبلة ستشهد إجراءاتٍ عمليةٍ في هذا السياق.

وقال شلهوب في تصريحات للمركز الفلسطيني للإعلام: من الواضح أنّ من أهمّ الملفات التي يعمل عليها نتنياهو الآن، لا سيما بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، موضوع تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وصولا لفرض السيادة الكاملة هناك.

ولفت إلى أنّه "من غير الواضح ما هي الصيغة النهائية التي يمكن أن تفرض في الضفة الغربية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لكن هناك عزمٌ وتأكيدٌ وسعيٌ عمليٌ من قبل الحكومة اليمينية على خلفية فوز ترامب في الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية ".

وأكد أنّ اليمين الإسرائيلي يسعى إلى أن يكون عام ٢٠٢٥، عام فرض السيادة في الضفة الغربية، بمعنى تطبيق بعض إن لم يكن الكثير من الرؤى التلمودية لهذا اليمين في الضفة، على قاعدة ضمّ الضفة الغربية، وربما يحظى نتنياهو وهذا ما يتوقعه ويطمح إليه، دعم واضح وصريح من إدارة ترامب بالسماح بضم الضفة الغربية على غرار ما جرى في الجولان في الولاية الأولى لترامب، وما تعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل.

وقال شلهوب: يبدو أن المرحلة الراهنة تذهب باتجاه بلوزة موقف امريكي يعزز ويدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ما هي انعكاسات مثل هذه الخطوة؟

وأكد المحلل السياسي أنّ هذا الموضوع قد يستتبع جملة من الخطوات، أولاً الإعلان القانوني عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل واعتبارها جزءًا من دولة إسرائيل، وبالتالي إلغاء أي حديث أو تسوية سياسية تتعلق بأراضي الضفة الغربية.

وتابع بالقول: المسألة الثانية، تعزيز الاستيطان والوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية دون تحفظات.

وأضاف شلهوب: المسألة الثالثة، انتهاج سياسة عملية، تفرض سواء عبر الوسائل الناعمة، أو إذا لزم الأمر عبر وسائل خشنة، تهجير جزء أساسي من سكان الضفة الغربية إلى الخارج، وتحديدًا باتجاه الأردن.

واكد شلهوب: أنّ هنالك تخوفات لدى الحكومة الأردنية من ان إدارة ترامب وتحالفها مع اليمين الإسرائيلي.. ربما تدفع باتجاه تكريس واقع جديد في الضفة.. يعزز الوجود الإسرائيلي.. ويضغط على السكان الفلسطينيين للهجرة، وتعمل حكومة نتنياهو على أن يكون هذا الملف هو واحدٌ من الملفات الأساسية، التي يمكن الدفع بها على صعيد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وانتهاج سياسة عملية تفضي لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، وأيضًا تسريب السكان وتهجيرهم إلى الخارج، وتحديدًا باتجاه الأردن.

كما عبّر عن اعتقاده أنّ هذا الملف بات الآن مطروحٌا على الطاولة بجدية، ويتمّ الحديث عنه في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على حدٍ سواء.

وأشار إلى أنّه قبيل الانتخابات الأمريكية صرح ترامب أنه يعتقد أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة صغيرة من حيث المساحة، وأنّها تحتاج لمساحات إضافية، تتيح لدولة إسرائيل أن تعيش في ظل واقع جغرافي مناسب.

وأكد شلهوب: أنّ أول ما ينصرف إليه الذهن، تحت هذا العنوان العام، هو الضفة الغربية.

سيولة المنطقة تشجع على تسريع هذه الخطوة

وقال المحلل السياسي: أعتقد أنّ المرحلة القادمة ستشهد تسارعًا على صعيد هذا الملف، بإرادة مشتركة أمريكية إسرائيلية، وأيضًا على خلفية أنّ القراءة الأمريكية والإسرائيلية الآن ترى أنّ هناك سيولة عالية في الإقليم تتيح الفرصة إلى أن تخطو إسرائيل خطوة كبيرة بهذا الاتجاه، على صعيد ضمّ الضفة الغربية وتعزيز الوجود الإسرائيلي، وتهجير السكان الفلسطينيين باتجاه الأردن.

واستدرك: كما يبدو أنّ هناك توافقًا بأنّ هناك سيولة في الإقليم تسمح بمثل هذه الخطوة الكبيرة، والإرادة متوفرة، وسموتريتش عبّر عنها قبل أيام قليلة، أنّ عام ٢٠٢٥ عام السيادة وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتبدو هذا القضية أكثر جديّة من أيّ وقت مضى، وربما نشهد خلال المرحلة المقبلة إجراءات عملية على هذا الصعيد على خلفية تحالف حكومة يمينية إسرائيلية مع إدارة أمريكية يمينية تبدي ودًا عاليًا وتحالفًا عميقًا مع حكومة اليمين الإسرائيلي.

هل يُعوّل على الموقف العربي الإسلامي لكبح جماح اليمين الصهيوني؟

وفي هذا السياق، قال شلهوب: لا أعتقد اننا يمكن أن نعوّل على الموقف العربي والإسلامي في هذا الملف، لأنّ الكيانات السياسية العربية الأساسية في جامعة الدول العربية وقمة المؤتمر الإسلامي لا تريد ولا تستطيع معارضة الإدارة الأمريكية أو التصادم معها، بل الكثير من هذه الكيانات اظهرت ترحيبا بهذه الإدارة وعبرت عن انسجامها مع اختيارات هذه الإدارة.. ، وأنّ هنالك ملفات مشتركة يمكن لها أن تعمل عليها معها.

وأضاف بالقول: أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدرك أنّ الحالة العربية لا يمكنها وليس في واردها أيضًا أن تعارض خطوات جدية تذهب إليها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الملف أو غيره من الملفات.

وأضاف، "ظنّي أنّ الإدارة الأمريكية لا تقيم وزنًا لأي موقف عربي يمكن أن يعارض هذا القرار أو هذا السعي.. إذا ما ذهبت مع حليفها الإسرائيلي لخطواتٍ عمليةٍ على هذا الصعيد”.

وشدد شلهوب على أنّ الحالة العربية الآن ليس لها وزن، وجزءٌ أساسيٌ من الحالة العربية يتحرك وفق الإيقاع الأمريكي، ولا يشذ ولا يخرج عن هذا الإيقاع، وليس في وارده، أن يصادم الإرادة الأمريكية.

وقال شلهوب: واضح قياسا على ما جرى في قطاع غزة من عدوان إجراميٍ غير مسبوق، أنّ جزء مؤثرا من الحالة العربية ليست عاجزة، بل ربما متواطئة في بعض الأحيان، وفيما يتعلق بالإجراءات تجاه الضفة الغربية، فنحن نعلم أن ترامب في دورته الأولى، ذهب لاتخاذ قرار يتعلق بالجولان، وأخر يتعلق بالقدس، ونقل السفارة، ووجدنا أن الحالة العربية من الهشاشة والضعف والاستخذاء بما لا يتصوره أحد.

وخلص للقول: لذلك، أعتقد أنه حتى الحكومة الأردنية تستشعر خطرًا على هذا الصعيد وأنّه ليس هناك سندا عربيا حقيقيا، يمكن الوثوق بوقوفه بصورة جادة إلى جوار الأردن في مواجهة هذا المخطط اليميني الذي يمكن أن يُدعم بموقف أمريكي واضح في الأيام القادمة.

ونوه إلى أنّ الأردن، يستشعر أنّه ليس هناك موقف عربي صلب يمكن أن يشكل معادل لهذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية باتجاه فرض واقع سياسي في الضفة الغربية، وأيضًا في الأردن، على صعيد هذا الملف تحديدًا.

وختم شلهوب تصريحاته قائلا: أعتقد أنّ الحالة العربية لا يحسب لها حساب، في تقديرات الإدارة الأمريكية وهي للأسف الشديد تتموضع في سياق يرفض التعارض مع السياسة الأمريكية ويخشى اي مواجهة معها.. وظل الموقف الرسمي العربي يتحرك بين مسارين، إمّا التوافق مع السياسة الأمريكية.. أو في الأقل الامتناع عن معارضة هذه السياسة.. في أي ملف من ملفات المنطقة.