عبد الله عبد الله لـ «اللواء»: نطمئن اللبنانيين كل الفلسطينيين يرفضون التوطين ومتمسكون بحق العودة
حوار: حسن شلحة
هناك تشابك في الكثير من العناوين ما بين الملفين اللبناني والفلسطيني، وهذا حاصل منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 وتهجير عدد كبير من الفلسطينيين إلى لبنان.
استقر على الأراضي اللبنانية الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وعاشوا شظف وظلم اللجوء من جهة، ومن جهة ثانية ظلم القوانين اللبنانية التي حرمت شبابهم من حق العمل والتملك حتى عبر الوراثة من أم لبنانية!.
خلال العقود الماضية تفاعل الملف الأمني الفلسطيني وما زال هذا الحال قائماً خاصة مع استمرار انتشار السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، كما ترافق معه بروز خشية واسعة لدى أطراف لبنانية عديدة من توطين الفلسطينيين في لبنان، وهذا ما دفع إلى التشدد في الإجراءات الظالمة التي طالت كافة شرائح اللاجئين، هذا رغم انهم يشكلون أحد أعمدة بناء البلد واقتصاده.
بمناسبة مغادرة السفير الفلسطيني عبدالله عبدالله الأراضي اللبنانية زار «اللواء» مودعاً وشاكراً دورها، فكانت فرصة لاجراء حوار معه حول العديد من العناوين المشتركة، بين لبنان واللاجئين الفلسطينيين.
فقال «الرئيس أبو مازن وضع ثوابت علاقة الفلسطينيين بلبنان كدولة مضيفة».
وقال «القانون اللبناني ما زال يحرم الفلسطيني من حق العمل على أرضه وهو الذي ولد وعاش وتعلّم فيه».
وحول التوطين أعلن «نرفض التوطين ولا نرضى عن فلسطين بديلاً، ونطمئن اللبنانيين بأننا متمسكين بالعودة إلى أرضنا».
وأعلن أن «أمن المخيمات مسؤولية جميع الفصائل وهناك أطراف خارجية حاولت إحراق مخيم عين الحلوة عبر الاشتباكات الاخيرة».
وأعلن «الرئيس أبو مازن أبلغ المسؤولين اللبنانيين انه مع جمع السلاح وتسليمه خارج المخيمات وداخلها ومع كل قرار تتخذه السلطات اللبنانية».
الحوار مع السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله كان متشعباً ومهماً، وجاءت وقائعه على الشكل التالي:
أبو مازن وضع ثوابت علاقة الفلسطينيين بلبنان كدولة مضيفة
الحريري وصف قانون 2001 الذي يحرم الفلسطيني الوارث والشاري بأنه عنصري
أفضل سبل العلاقة مع لبنان
*ما هو تقييمكم للعلاقة القائمة ما بين الشأنين الفلسطيني واللبناني؟ وهل تفاجأت بشيء لم تكن تتوقعه؟
- صراحة، هناك اشياء وجدتها أفضل بكثير مما توقعت، فنحن بدأنا بناء على معطيات سابقة وبناءً على إنجازات قاموا بها زملائنا، وفي البلاد التي لم يكن يوجد فيها تمثيل فلسطيني رسمي سابق نستند ايضا إلى انجازات قام بها أصدقاء فلسطين وبالتالي عندما تعييني كانت الأرض مهيأة لعلاقة فلسطينية - لبنانية صحيحة تحاول أن تخرج من النمطية التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة، وهذه النمطية كانت تُبرز الصورة للفلسطيني ليست الصورة الصحيحة فكانت صورة سلبية، لذا كان هناك جهد فمنذ أخذت الحكومة اللبنانية في عام 2005 القرار بإعادة العلاقة اللبنانية - الفلسطينية وإعادة إفتتح مكتب منظمة التحرير في أيار عام 2006 فقد شكلت بداية حقبة جديدة لإعادة النظر فيما حصل في المرحلة السابقة، والإخوان الذين سبقوني كانوا قد أسسوا لهذه الإعادة وقد نجحوا.
إذا فأنا استطيع أن اقول بأن العلاقة اللبنانية - الفلسطينية على المستوى الرسمي الآن هي ترتكز إلى اسس سليمة وتستند إلى الثقة والموضوعية والالتزام، فإن ابو مازن هو الذي وضع أسس هذه العلاقة من خلال مواقفه العلنية قبل أن يكون هناك ممثل لفلسطين أو إعادة التمثيل الفلسطيني الرسمي في لبنان.
*هل انعكس رفع مستوى التمثيل هذا إيجاباً على الشعب الفلسطيني؟
- إن رفع مستوى التمثيل وضع التمثيل الفلسطيني في لبنان في وضعه الطبيعي على اعتبار ان دولة عربية تعترف بدولة فلسطين فالتمثيل لابد ان يكون على مستوى قيام سفارة، اي ان هناك مستويين فلبنان يتميز عن اي من البلاد العربية التي فيه من مضيفة للاجئين الفلسطينيين والعلاقة مع هذه الدول هي مختلفة ولبنان اكثرها حدّة في الاختلاف ما بين التمثيل الدبلوماسي وما بين الحياة الاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الارض اللبنانية، لذا فإن رفع مستوى التمثيل كان على المستوى الدبلوماسي، ووضعه في مكانه الطبيعي وبأن لبنان باعتبار الجامعة العربية اعترفت بفلسطين دولةً وعضويةً كاملة إذاً فإن العلاقة ما بين الدولة هي على مستوى الدبلوماسية أي السفارة ولكن يبقى علاقة الدولة مع اللاجئين الموجودين على الأرض اللبنانية ودور لبنان كبلد مضيف وهذه العلاقة تعالج ايضاً من ناحيتين.
غياب المرجعية
* لماذا لم يتم الآن تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان مع العلم انه في الفترة السابقة كان هناك مرجعية؟
- لا اعتقد بأنه كان هناك مرجعية في السابق فمنذ الانقسام الفلسطيني الذي حصل في العام 2007 واللقاء الفلسطيني - الفلسطيني كان غير متوافر وكثيراً كانت شبهة بما عليه الآن، ولكن الآن أصبح الوضع أفضل مما كان سابقاً وكانت اللقاءات في السابق شكلية على الورق ومحدودة، وكانت هناك صعوبات واجهتهم في التطبيق وحتى في المخيمات لم نتمكن من إنشاء لجنة شعبية واحدة وهي التي ترعى الشأن اليومي الفلسطيني فكان معظم المخيمات فيها لجنتان لجنة للتحالف، ولجنة للفصائل المنظمة، وقد تم تشكيل قيادة للساحة في أواخر العام 2009 والذي هو من المفروض ان يتابع الشأن الداخلي في المخيمات، وان قيادة الساحة وفصائل منظمة. لكن الانقسام الفلسطيني قد أخر أي امكانية في العمل المشترك، هناك الشيء الايجابي الذي تطور في المرحلة السابقة هو انهم يحضرون احتفالات بعضهم البعض وهذه نوع ما تعتبر ايجابية فهناك تنسيق في المخيمات وحتى اللجان التي فيها يوجد تنسيق فيما بينهم سواءً في البداوي أم في نهر البارد أو غيرها من المخيمات ولكن في الحقيقة فإن المطلوب هو اكثر من ذلك، فبعد إنهاء الانقسام الذي نريده ان يتكرس من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً في القاهرة.
حق العمل في لبنان
*لكن هناك برودة في النشاطات من قبلكم فيما يخص الضغط على السلطات اللبنانية لتحقيق بعض القضايا المطلوبة والملحة للشبان الفلسطينين في لبنان؟
- بالنسبة للوضع في لبنان فإن كل القضايا موضوعة على الطاولة ابتداءً من حق العمل الذي لم نسكت عليه، صحيح انه حصل في 17 آب من العام الماضي تعديل على قوانين العمل بالنسبة للفلسطينيين لكن بقي هذا التعديل ناقصاً ورحبنا بهذا التعديل ولكن نصر على متابعة العمل لإستكماله إذ لا يعقل ان يُحرم المهني الفلسطيني في لبنان وهو الذي تعلم ونشأ في لبنان، والذي عمله سوف يكون جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية. فهذا الشق نتابعه بقوة مع الحكومة اللبنانية، صحيح انه هناك بطء في الأداء ولكن حتى في القضايا اللبنانية هناك بطء فعلى سبيل المثال فمنذ احداث نهر البارد كان هناك حوالى ستة وعشرون موقوفاً والآن هم 19.ونحن نتابع مع الدولة قضيتهم ونصر على ان يتم تقديمهم للمحاكمة فلا اعتراض لنا على القانون وهذا التأخير سببه وجود عدد كبير من القضايا اللبنانية وتعاني من ذات شيء، وبالنسبة الى التملك فإن القانون الذي أُتخذ في آذار 2001 كان قوياً بكلمات الرئيس سعد الحريري قانوناً عنصرياً فنحن نطالب على الاقل بتجميد ذاك القانون لان هذا القانون ليس فقط عنصري بل هو ضد الدين فالدين لا يحرم الوريث من الإرث، فبموجب ذلك القانون فالفلسطيني الذي لديه منزل يرثه فإن هذا القانون يحرمه منه، ونحن نتابع لتغيير وتجميد هذا القانون والعودة الى الذي كان سابقاً واعتبار الفلسطيني مثله مثل اي شخص موجود على هذه الارض، وهذا ليس منّة بل حق.
رفض التوطين
* لكن هناك شرائح كبيرة في لبنان خائفة من التوطين؟ ماذا قدمتم لهذه الشرائح من اجل ان لا تخاف من التوطين؟
- مسؤول فلسطيني كبير وصل الى مرتبة عالية جداً في البلد الذي يحمل جنسيته، وسُئل: ما هي امنيته؟ فكانت امنيته ان يقضي بقية حياته في بيت جده في القدس، فتمسك الفلسطيني في ارضه ليس عليها اي غبار فلنتذكر 15 ايار فكان هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا الى الحدود ليروا فلسطين من الجنوب، فالفلسطيني متمسك بحقه في العودة الى وطنه ولا يرضى عنها بديلاً، والدليل الآخر ففي العام 2000 عندما كانت مفاوضات كامب ديفيد وحصل الحديث عن حق العودة فكان اول بحث هو ان يعود حوالى 150 الف فلسطيني ويكونون من لبنان، لاننا نعلم الحساسية الذهنية وليست حساسية واقعية حقيقية.
* هل لديكم رقم حقيقي لعدد اللاجئين في لبنان؟
- نحن نأخذ رقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهو 466 الف لان الفلسطيني لديه حساسية بأن يفقد وثيقته كلاجئ فلسطيني في لبنان لانه يعتبر هذه شهادته لحقه في فلسطين وهو متمسك بها، وهناك عدد كبير من الفلسطينيين قد حصل على الجنسية اللبنانية.لذا نحن نطمئن اللبنانيين بأننا لن نؤثر لا على التركيبة الديمغرافية ولا على التقسيمات الطائفية ولا المذهبية في البلد الذي نحن موجودون فيه مؤقتاً ولا نريد الجنسية ولا نريد ان نكون في الوظيفة بل نريد بلد فيه اقتصاد حر فإذا كان هناك اي شخص مبدع فهو مبدع بغض النظر عن جنسيته، فالفلسطيني لا يعاقب لانه فلسطيني.
* التقيتم جميع القوى المؤثرة داخل مجلس النواب، فهل استطعتم اقناعها بإقرار مثل هذه الحقوق؟.
- حتى الآن لا نستطيع القول بأننا استطعنا أن نقنعهم، لكن المطلوب منا هو مواصلة العمل، فهذه قضية مطلبية إنسانية بالنسبة إلينا وعلينا متابعتها والاصرار عليها.
استهداف أمن
مخيم عين الحلوة
* حول جو المخيمات المزعج في لبنان وخشية أن تنتقل الفوضى إلى الداخل وأمن الشعب الفلسطيني بالداخل فهل المكتب أو السفارة تعمل على حل الموضوع؟.
- نحن قلقنا أقل مما هو يجري على السطح، لنا الثقة بالأجهزة الامنية التي تهتم بالشأن الفلسطيني في المخيمات وحرص ومسؤولية كافة التنظيمات الفلسطينية على حماية أمن المخيم ونحن لسنا في جزيرة معزولة لأننا نعيش في واقع إقليمي ودولي، هذا الواقع متداخل في الشأن اللبناني، ربما منذ استقلال لبنان، والأخير ليس منفك من محيطه، والبعض يريد زعزعة الاستقرار في لبنان، ونحن نعتقد اننا نملك الوعي الكافي ضد ذلك ونمنعه بقدر ما نستطيع.
هناك أطراف خارجية كانت تريد إحراق المخيم، وأن تصل الأمور لأخطر في المخيم وجواره، وخاصة في الأحداث الأخيرة، فالاطراف كافة أثبتت حرصها ومسؤوليتها لتحملها تلك المسؤولية في حماية المخيم ومواطنيه ومحيطه، واليوم لا أريد أن ادخل في التفاصيل لأن الأمور ما زالت ضمن التحقيقات، ونحن اليوم ندق الجرس للجميع وكل فرد يعرف نفسه، المخيم سيبقى محصناً ضد المحاولات ولكن هذه إشارة، والذي حاول في الاحداث الأخيرة أن يتوقف لأننا لن نسكت ولن ندفن رأسنا بالرمل.
لا وجود للقاعدة
*لماذا لا تسمون الأمور بأسمائها؟.
- كل شيء له إطاره، نحن أي شيء يصدر عنا رسمياً يُشكّل موقف وهذا له متطلبات وتبعات، فقد يأتي يوم ويتكشف كل شيء أكثر.
* هل تتوقعون عودة الإشكالات مجدداً إلى المخيمات؟.
- يكفي أن يثير أحد الأشخاص اشكالاً ليورط المخيم، لكن انا واثق بأنه لن يستطيع أحد أن يثير فتنة في المخيمات، فوعي وحرص والشعور بالمسؤولية لدى الأطراف الفاعلة في المخيم كافة ووعيها السابق هو الذي كشف خيوط هذه اللعبة، فعلى الأقل يجعلهم يفكرون مرتين قبل أن يحاولوا مرّة أخرى، ونحن نصر على عدم إعفاء من كان وراء هذا العمل من تحمل المسؤولية وأخذ العقاب اللازم.
* هل صحيح انه يوجد تنظيم القاعدة في مخيم عين الحلوة؟.
- ليس صحيحاً.
* ماذا عن السلاح الذي هو خارج المخيمات؟.
- إن أبو مازن ذهب إلى أبعد ما تقترحه الحكومة اللبنانية، وأنا قمت بزيارة البطريرك صفير العام الماضي مكلفاً من أبو مازن، وطلبت منه أن يترأس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلاح الفلسطيني، فنحن نقول في العلن بأن السلاح خارج المخيمات هو ليس مسؤوليتنا، فالدولة اللبنانية أخذت قراراً وما يجمع عليه اللبنانيون نحن نؤيده 100٪.
اما في داخل المخيمات ففي بيان للمطارنة الموارنة في أوّل سبتمبر عام 2010 قال بتنظيم السلاح داخل المخيمات، فقلنا بأننا جاهزون لذلك، فأبو مازن عندما زار لبنان هذا العام قال لهم بأننا نحن مع تسليم السلاح داخل المخيمات، وفي الجانب اللبناني طلبوا منا التريث في ذلك، وقلنا بأننا مررنا بتجارب دموية، لذا نحن بحاجة إلى تطمين وحماية أمن مواطنينا.
* ما هو دور السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؟.
- الذي اجمع عليه اللبنانيون نحن معه، وليس بالضرورة مناقشته.
ونؤيد قرار الجانب اللبناني ولكن تنفيذه ليس عندنا بل عند الجانب اللبناني بما يراه مناسباً، فهو له حساباته وترتيباته، ونحن لا نتدخل فيها بل نحترمها ونؤيدها وفي داخل المخيمات نحن جاهزون، فرئيسنا قال بأننا سنسلمه بأكمله والجانب اللبناني قال سننظمه، فليكن، فنحن لدينا هاجس العدوان، لذا نحن نريد فقط مقابل تنظيم السلاح أو سحبه، تطمين الفلسطيني بأن أمنه محمي من أي عدوان، وفي ذات الوقت فان لبنان يريد أن يُؤكّد سيادته ونحن مستعدون.
فلسطين ومجلس الأمن
* اليوم فلسطين نالت وضعيتها في منظمة اليونيسكو وهي اليوم تقدّم عضويتها امام مجلس الأمن، ولم تنالوها، هل تتوقع عام 2012 لنيلها؟.
- نحن نعتبر العضوية حق لفلسطين كدولة مثل دول الغرب، القرار الذي اتخذ عام 1947 للتقسيم أعطى الحق بقيام فلسطين كدولة ولم تقم تلك الدولة في ذلك الوقت، وقرارات الامم المتحدة اللاحقة كلها بما فيها إعادة طرح القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة تقر بالحقوق غير القابلة للتصرف، بمعنى انها لا تموت بالتقادم فهي حقوق مطلقة أوّلها الحق بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة، هذه الدورة الأسبوع الفائت كان هناك مشروع قرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني نال 182 صوتاً من 193 وهي أعلى تصويت.ان البحث عن عضوية فلسطين هذه المرة لا يعني نهاية المطاف، هناك مستجدات جديدة وهي 182 صوتاً من أجل تقرير المصير اي انهم يعترفون بفلسطين دولة كاملة العضوية، وهناك أيضاً مستجدات جديدة قد تأتي، فمن حق الامين العام وان يطلب من مجلس الامن إعادة النظر بتصويته اذا استطعنا ان نقنع دول جديدة تصويتهم لان بعض من الدول لم تصوت سابقاً حتى لو استخدمت أميركا الفيتو.
* هل تتوقعون أن تتبدل مواقف الدول الخمس في المرة المقبلة؟.
- نعم، هناك دول بديلة وجديدة مكان القديمة وبعض الدول ايدت الدولة الفلسطينية وما نطلبه من الأمين العام إعادة النظر بطلب العضوية لدولة فلسطين، إذا كانت التوصية سلبية وتوفر 9 من أصل 15 يمكن أن يطرح مرّة أخرى.
المصدر: اللواء