السبت، 07 تموز، 2012

حين اندلعت الثورة المصرية وسقط نظام حسني مبارك استبشرت حركة حماس خيراً، وحين امتدت نيران الربيع العربي إلى دمشق حاولت رأب الصدع بين النظام والمعارضة، وحين فشلت مساعيها نأت بنفسها وخرجت من حضن "الممانعة” إلى دول عربية أخرى تترقب المتغيرات التي ستكون لمصلحتها في نهاية المطاف حيث ربيع الإخوان أزهر في مصر بعد تونس.

في لبنان لا يغيب مسؤول حماس علي بركة عن السمع أبدا، ويسعى مع القيادات الفلسطينية الأخرى تهدئة خواطر الفلسطينيين الغاضبين في المخيمات المنتشرة بين جنوب وشمال لبنان، لمنع الفتنة ولمنع جر المخيمات إلى ساحات الصراع المشتعلة في سوريا وفي عكار وطرابلس.

الموقع الالكتروني للحزب التقى الأخ علي بركة وكان له هذا الحديث الشامل:

- سنبدأ بالحدث الأمني حيث اغتيال القائد ” كمال غناجة” "أبو مجاهد” في سوريا، ما هي الملابسات التي تقف خلف هذا الإغتيال؟ وأين أصبحت التحقيقات ومن الجهة التي تقف برأيكم خلف هذه الجريمة؟

الشهيد كمال غناجة ” أبو مجاهد” هو أحد كوادر الحركة العسكريين الذي كان يعمل في مجال إسناد المقاومة في فلسطين وكان من ضمن الفريق الذي كان يقوده الشهيد القائد محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي.

بالطبع بداية الأمر نحن وجهنا الأنظار باتجاه العدو الصهيوني باعتبار أن الشهيد غير معروف من جهة، والعدو الصهيوني هو الذي يبحث عن الخلية التي كانت تعمل مع الشهيد المبحوح في مجال إسناد المقاومة في فلسطين لـذلك نحن ركزنا على أن المستفيد هو العدو، والاحتمال الأكبر أن يكون العدو الصهيوني هو الذي اغتاله، لكن حتى الآن لم يتم إجراء تحقيق داخل منزل الشهيد من قبل السلطات المختصة السورية، بسبب الأوضاع في منطقة فلسية التي هي جزء من ريف دمشق الذي تحصل فيه توترات وأحداث بين النظام والمعارضة، لذلك هذا لن يساعدنا على جلاء الحقيقة، لكن الذي ثبت لدينا أن الشهيد توفي خنقاً.

- هل هو خنق بسبب الحريق الذي اندلع في منزله؟، لأن هناك حريق في المنزل والجثة وجدت بالقرب من مولد الكهرباء في المنزل، هل اشتعل المولد وقتله؟، أو حصل احتكاك كهربائي؟، ام أن هناك جهات جاءت واغتالته وأحرقت المنزل؟ هذا الأمر بحاجة إلى تحقيق، وهذا لم يتسنى لنا ولم تأتي الشرطة الجنائية كي تفحص المكان وتكشف على مكان وسبب الوفاة لذلك نحن لم نصل إلى النتيجة النهائية.

لكن نحن بالمجمل، الشهيد كمال هو احد رجالات المقاومة الذين يبحث عنهم العدو الصهيوني، لذلك رجحنا أن يكون وراء ذلك عملاء للموساد نفذوا هذه الجريمة، حيث جرت محاولة اغتيال سابقة له في أماكن اخرى، والعدو الصهيوني لا يترك المقاومين في الخارج تحديداً الذين يعملون على تزويد المقاومة بالمعدات فلذلك نعتقد أن يكون العدو استغل الأحداث الأمنية في سوريا ووصل إلى الشهيد ونفذ هذه العملية وهذا احتمال كبير جداً.

- يتبين لنا من خلال ذلك أن هناك شكوك أن تكون هناك جهة أخرى اغتالت الشهيد "أبو مجاهد”؟

نحن لا نستطيع أن نتهم لأننا لم نستطع إجراء تحقيق في الموضوع في سوريا وليست لدينا أدلة جنائية، حيث إن منطقة فلسية حصل فيها اشتباكا قبل يوم من استشهاد أبو مجاهد، فلا ندري ما إذا كان ذلك نتيجة هذه الاشتباكات، أم أن عملاء الموساد استغلوا هذه الفرصة بكونهم يراقبونه، ولكن لا يمكننا أن نجزم بشكل نهائي من هي الجهة التي نفذت هذه الجريمة.

- كيف تقيمون علاقتكم اليوم بالنظام السوري؟

منذ بداية عام 2012 خرج المكتب السياسي للحركة من سوريا لمتابعة أعماله من مكان آخر بسبب الأوضاع الأمنية بالبلد والتي لم تعد تسمح بعمل المكتب السياسي على ما يرام كما كان في السابق، لذلك قرر الإخوة القيام بأعمالهم من دولة عربية أخرى وهذا ما تم بالفعل في شهر كانون الثاني من هذه السنة، هذا من جهة.

من جهة أخرى نحن اتخذنا قرار منذ بداية الأحداث في سوريا أن لا تتدخل بالشأن السوري الداخلي، لكن بذلنا جهود كبيرة لمعالجة الأزمة في سوريا ولمساعدة النظام والمعارضة الوصول إلى حلول سياسية تنقذ البلد وتحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتبقي سوريا دولة تدعم وتحتضن المقاومة، لكن للأسف لم نستطيع أن نحقق ما أردنا، من إنهاء هذه الأزمة وبقينا بعيدين عن الأحداث الميدانية لأننا لا نريد أن نكرر تجارب الماضي، حيث تدخل الفلسطينيون في الشؤون الداخلية لدول مثل لبنان والأردن والكويت، ودفعوا أثمان كبيرة ارتدت سلباً على الشعب الفلسطيني.

لذلك نحن نقول المطلوب من الفصائل الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني في سوريا تحديداً أن يقف على الحياد وأن لا يتورط في الأزمة السورية لا هنا ولا هناك.

- لكن حاول النظام السوري إدخال بعض المخيمات الفلسطينية بالأزمة السورية ووقعت بعض الأحداث في بعض المخيمات.

نحن منذ البداية ابلغنا كل الفصائل المتواجدة في سوريا وأبلغنا كوادرنا في المخيمات وأنصار الحركة بألا يتورطوا بالشأن السوري الداخلي وأن يبقوا في مخيماتهم دون تدخل لأننا لن نستفيد إذا تدخلنا هنا أو هناك، هذا شأن سوري داخلي علينا أن نكون ايجابيين وان نسعى إلى رأب الصدع السوري، لكن أن نكون طرفاً في النزاع الداخلي نحن قررنا أن ننأى بأنفسنا.

- كيف تقيم الوضع السوري الحالي؟ وإلى أين تتجه برأيكم الأمور برأيكم؟

أصبحت الأوضاع في سوريا معقدة وصعبة جداً، وأصبحت المسألة السورية مسألة دولية ولم تعد مسألة محلية، وللأسف هذا سيعقد الأمور أكثر.

- هل برأيكم ما يجري هو جزء من مؤامرة كما يقول النظام أم أنها ثورة شعبية وقد ذكرتم أنكم حاولتم مساعدة النظام والمعارضة على حل سياسي؟

نحن منذ بداية الأحداث في سوريا ابلغنا القيادة السورية أنه لا بد من إصلاحات حقيقية وجوهرية للوضع السوري، وهذا موقفنا منذ البداية، في الثاني من نيسان 2011 اصدرنا بيان "وثيقة” أكدنا فيه على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري وأن النظام والقيادة في سوريا وقفت معنا ونقدر للقيادة السورية وقوفها مع فلسطين ومع حماس ضد العدو الصهيوني، لكن نحن نحترم تطلعات الشعب السوري، وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية ولا يمكن أن نكون ضد الشعوب التي من حقها أن تقرر مصيرها، لكن وكما قلت بداية نحن بذلنا جهود كبيرة مع العديد من حلفائنا سواء في لبنان أو في إيران أو في الجامعة العربية لمساعدة الإخوة السوريين ولكن للأسف لم تنجح هذه الجهود التي بذلناها للوصول إلى حل حقيقي.

- في الأسابيع الأخيرة تقدم ملف نهر البارد إلى الواجهة نتيجة الأحداث المؤسفة التي وقعت فيه، ما هي خلفية ما جرى وكيف انتهت الأمور؟ وما هو موقفكم من الجيش اللبناني نتيجة هذه الأحداث؟

الأحداث في نهر البارد اندلعت في 15 حزيران الماضي عندما اعتقلت دورية للجيش اللبناني في المخيم، أحد أبناء المخيم وتعرضت له بالضرب في منزله واثناء الاعتقال في شوارع المخيم، مما استفز شباب المخيم فتحركوا لتخليص هذا الشاب من الضرب، فحصلت مشادة هنا وأطلق الجيش الرصاص في الهواء أولاً فتجمع الناس بشكل كبير وبدأ يرشقون الدورية بالحجارة، فكان أن عزز الجيش قوته وبدأ إطلاق الرصاص على المتظاهرين واستخدم الرشاشات المتوسطة (500م) وأطلق رشقاته على المنازل، فسادت حالة توتر شديدة واستشهد احد الفتيان في المخيم اسمه أحمد قاسم وعمره 14 سنة، وجرح العديد من الشباب واعتقل عدد آخر من أبناء المخيم.

هذا الوضع لا أقول أنه مدبرة لكنه كان "القشة التي قسمت ظهر البعير”، إذ أن المخيم يعاني منذ خمس سنوات أي من العام 2007، يعاني الحصار الشديد ويفرض فيه نظام التصاريح للدخول والخروج، والعديد من أبناء المخيم يقيمون في حاويات حديدية ولا يوجد منازل كافية للناس، المخيم ما زال مدمراً والناس يقيمون في منازل الآخرين التي قاموا بترميمها، وبعض المنازل لا يزال الجيش يقيم فيها ولم تعاد إلى أصحابها.

هذه الممارسات وهذا الحصار والضغط على الناس ولد حالة من الانفجار الشعبي داخل المخيم تجاه هذه الممارسات، المخيم يعيش تحت الحكم العسكري المباشر وليس تحت الحكم المدني، مع ذلك نحن تواصلنا مع قيادة الجيش اللبناني وبعض المسؤولين اللبنانيين، وبعض الوزراء، وتمت تهدئة الخواطر وإطلاق صراح الموقوفين، وكان هنا وعود من قيادة الجيش بأن تتخذ إجراءات تخفف من هذا الحصار المفروض وقد وعدنا من قبل مدير المخابرات بأن يرفع نظام التصاريح قبل 15 تموز الجاري، وهذه الخطوة مهمة تساعد على استعادة الثقة ولملمة الجراح.

لكن بالواقع المخيمات الموجودة في لبنان تتأثر بالأجواء والتجاذبات السياسية الأمنية داخل لبنان وهناك جهات لبنانية كذلك حاولت أن تستغل معاناة اللاجئين وبدأت تحرض باتجاه الجيش اللبناني، هذه المسألة نحن لسنا مسؤولين عنها، ولذلك الأحداث تطورت أثناء تشييع جنازة أحمد قاسم في 17 حزيران حيث هاجمت بعض الفتية موقعاً للجيش داخل المخيم وكذلك أطلق النار على المشيعين وقتل شاب آخر اسمه فؤاد بوداني وجرح عدد آخر واعتقل عدد آخر، هنا تفاقمت الأمور مما أدى إلى خروج مظاهرات في مخيمات أخرى البداوي والرشيدية وعين الحلوة تضامناً مع مخيم نهر البارد ومطالبة الحكومة والجيش إجراء تحقيق بما جرى ورفع الحصار عن مخيم نهر البارد.

بالطبع تواصلنا مرة أخرى مع كافة المسؤولين لتطويق هذا الحادث وتوجت الاتصالات بلقاء من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الخميس 27 حزيران حضرة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير المخابرات العميد فاضل ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الجديد خلدون الشريف ومستشار رئيس الحكومية العميد نقولا جبر، وحضر وفد مشترك من الفصائل الفلسطينية مشكلاً من منظمة التحرير وفصائل التحالف القوى الفلسطينية وكان هناك اتفاق على إنهاء ذيول أحداث نهر البارد ورفع نظام التصاريح المفروض على المخيم قبل 15 تموز، ووعدنا بإطلاق سراح الموقوفين خلال أيام، كذلك وعد رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في عملية إعادة إعمار المخيم، ووعد بأن يدعوا إلى مؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لتأمين المال اللازم لاستكمال إعمار كافة الرزم في المخيم حيث أن المال الموجود لا يكفي إلا إلى ثلاثة رزم والمخيم ثمانية رزم، فوعد دولة الرئيس بإجراء اتصالات مع جهات دولية وعربية وعقد مؤتمر للمانحين وتوفير المال اللازم، وكذلك طلب من قيادة الجيش تسليم المنازل العائدة للاجئين الفلسطينيين إلى أصحابها وإيجاد بدائل عنها في تخوم المخيم.

أكدنا في هذا اللقاء على ضرورة بناء أفضل العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ونحن من جهتنا أيضا أكدنا أن الجيش اللبناني هو جيش صديق وشقيق وليس عدو، والعدو هو عدونا المشترك العدو الصهيوني، ونحن لا نريد أن نكون صندوق بريد لأحد، ولا نريد أن نكون طرفاً في النزاع اللبناني الداخلي، وكذلك نرفض أن نكون مكسر عصا، إذا غيمت في طرابلس، أو في أي منطقة لبنانية نرفض أن تمطر بالمخيمات وكأن المطلوب من المخيمات دائماً أن تدفع ثمن الخلافات اللبنانية.

نحن نعتبر أن الصفحة طويت بعد أحداث البارد واستطعنا أن نتجاوز هذا القطوع وهذه "الفتنة” لأن الأمور كادت أن تتطور وأن تحدث فتنة بين المخيمات والجيش اللبناني وهذا ما حذرنا منه سابقاً، والحمد لله المعالجات التي جرت من قبل قيادة الجيش ورئيس الحكومة ومن قبل القيادات السياسية اللبنانية ساهمت مع الموقف الفلسطيني الموحد على ضرورة تطويق الحادث، هذا ساعد على رأب الصدع وإعادة الأمور إلى التهدئة والاستقرار لأن استقرار المخيمات جزء من السلم الأهلي في لبنان ونحن حريصون على السلم الأهلي، ونعتبر أن وحدة لبنان وآمنه واستقرار قوة للقضية الفلسطينية.

- هل تعتقد أن الأمور انتهت أم أن التوتر قد يعود في أي لحظة غضب جديدة؟

نأمل أن لا تعود الأمور إلى الوراء ونحن بانتظار الأيام القادمة حتى يرفع نظام التصاريح ويسمح للبنانيين الفلسطينيين زيارة المخيم دون إذن مسبق، ولتعود الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها في المخيم مما يريح الناس، بالطبع الطابور الخامس لن يألوا جهداً إلا ويحرض، لبنان اليوم يتأثر بما يجري في سوريا وتداعيات ألازمة السورية منعكسة بشكل كبير على لبنان حيث الانقسام الداخلي مع وضد النظام السوري وهذا الانقسام يحاول أن يجر الفلسطينيين إلى حلبة الانقسام هذه، نحن نرفض ذلك، نرفض أن تربط أحداث المخيمات بما يجري في سوريا أو ما يجري في طرابلس وشمال لبنان، نحن بالمخيمات لا نريد أن نجر إلى أي صراع محلي أو إقليمي.

- هذا بشأن مخيم نهر البارد، ماذا عن المخيمات الأخرى، البداوي وعين الحلوة وغيراهما من المخيمات؟

هناك مشكلة عامة تتمثل بأن الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى لبنان عام 1948 نتيجة المجازر الصهيونية التي تعرض لها آبائهم وأجدادهم قضيتهم سياسية بامتياز، والمطلوب أن ينظر إلى هذه المسألة من الوجهة السياسية أولا، وبالطبع من زوايا أخرى اجتماعية وإنسانية واقتصادية وقانونية، لكننا نؤكد أن المسؤول الأول عن نكبة الشعب الفلسطيني هو العدو الصهيوني، بالطبع لبنان يتحمل كدولة مضيفة مسؤولية تأمين الحياة الكريمة مع وكالة غوث اللاجئين (الأنروا)، لأن هؤلاء لاجئين إلى لبنان ومن حقهم العيش كسائر المواطنين العرب في لبنان ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.

لـذلك لا بد من حوار لبناني فلسطيني على مستوى عالٍ يبحث الملف الفلسطيني في لبنان من جوانبه كافة كرزمة واحدة، على قاعدة المحافظة على سيادة لبنان وتأمين الكرامة والعيش اللائق ودعم حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، ونحن مستعدون بحث كل القضايا العالقة وليس لدينا أي تحفظ على طرح أي نقطة من القضايا الأمنية إلى القضايا السياسية إلى القضايا الاجتماعية إلى القضايا القانونية والإنسانية وما نتفق عليه يلتزم به الجميع، لأننا بالفعل نريد الحصول على الحقوق الإنسانية في هذا البلد، لأن لكل إنسان حق بأن يكون لديه منزل يأويه، ومن حقه أن يعمل في هذا البلد، لا نريد العمل في المرافق العامة، لكن من حق الفلسطيني الذي ولد في لبنان وترعرع في لبنان وتعلم في المدارس والجامعات اللبنانية، أن يعمل في هذا البلد في القطاع الخاص، وان يستثمر كباقي المواطنين العرب، لذلك نحن نطالب الدولة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني إقرار القوانين والتشريعات التي تسمح للفلسطيني التملك في لبنان وان يعمل في المهنة الحرة والقطاع الخاص.

- مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهي النقاط المطروحة على طاولة الحوار الوطني , لكن اللافت كانت زيارة أمين عام الجبهة الشعبية –القيادة العامة أحمد جبريل إلى بعض القيادات اللبنانية والتي أثارت جملة من التساؤلات والانتقادات, ما هو الحل الأفضل لهذه القضية؟ وهل يمكن أن يبقى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كجزء من الخلافات الداخلية ؟

طاولة الحوار اللبناني عام 2006 تحدثت عن إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ولكن بالحوار , وكلفت لجنة في حينه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله , هذه اللجنة كلفت من طاولة الحوار اللبناني كي تتواصل مع القيادات الفلسطينية لإنهاء موضوع السلاح الفلسطيني وحصلت عدة لقاءات وجاء في حينها الأخ أحمد جبريل إلى لبنان وتم الإنفاق على استكمال اللقاءات, ولكن العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 وما أعقبه من انقسام حاد على الساحة اللبنانية أدى إلى وقف الحوار بين القيادات اللبنانية والفلسطينية حول هذا الملف.

نحن نقول أن الفلسطينيون مستعدين لمناقشة الملف الفلسطيني بما فيه السلاح ومعالجته كرزمة واحدة على طاولة الحوار, لكن نحن بانتظار تشكيل فريق لبناني وزاري حتى يلتقي مع القيادات الفلسطينية في لبنان والإخوة في الجهة الشيعية القيادة العامة أبلغو الفصائل أنهم يلتزمون تنفيذ ما يجمع عليه الفصائل الفلسطينية.

- أثمرت الثورة المصرية تتويج قيادة جديدة منتخبة ديموقراطياً وصل عبرها إلى رئاسة الجمهورية رئيس مدني من الإخوان المسلمين, كيف تقرأ ون أهمية هذا الحدث وانعكاساته على القضية الفلسطينية؟

نهنئ الشعب المصري على هذا الإنجاز الكبير والتاريخي, حيث لأول مرة مصر تنتخب رئيس جمهورية بشكل ديموقراطي وعبر صناديق الاقتراع وبشكل شفاف ونزيه.

بالطبع نحن قلنا حين وصلت الثورة في مصر في يناير 2011 وسقط نظام مبارك الذي كان حليفاً للكيان الصهيوني, قلنا إن هذا زلزال كبير مصر في المنطقة وستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع في المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية, وسمعنا تصريحات قادة العدو بالنسبة لإسرائيل.

إذن القضية الفلسطينية كسبت كنزاً كبيراً وناصراً عظيماً كدولة مصر بقيادتها وبشعبها وبجيشها وحليف استراتيجي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

بالطبع فوز الرئيس الدكتور محمد مرسي القيادي ألإخواني الإسلامي يريح أكثر الشعب الفلسطيني وحركة حماس لأننا نعلم تاريخ الإخوان المسلمين في مصر حيث شاركوا عام 1948 بحرب فلسطين وقدموا واعتقلوا بعد الحرب من قبل نظام الملك فاروق, والإخوان المسلمين في فلسطين الذين تأسسوا عام 1946 على يد الإمام السيد حسن ألبنا مرشد الإخوان الذي زار فلسطين عام 1946, هؤلاء الإخوان هم الذين انشأ حركة حماس عام 1987 كجناح عسكري لهم في الانتفاضة الأولى لذلك نحن نستبشر خيراً بوجود الرئيس مرسي على سدة الحلم في مصر لأننا نعتبر ذلك نصر جديد للقضية الفلسطينية ونحن بحاجة إلى مصر كدولة رائدة وكزعيم للعالم العربي, زان تقف إلى جانب حماس والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية, وقد عبَّر الرئيس مرسي في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية في جامعة القاهرة, أنه سيدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال كافة حقوقه, وهذا موقف مهم جداً بالنسبة لنا وللفلسطينيين وأكد انه سيواصل جهود المصالحة لتوحيد الصف الفلسطيني وهذا أيضا موقف مهم جداً نقدره للرئيس مرسي, لذلك نعتقد إن التطورات في المرحلة القادمة ستكون لصالح فلسطين والقضية الفلسطينية لأن دولة مثل مصر التي لن تسمح بعد اليوم أن تستهدف القضية الفلسطينية او يستهدفون قطاع غزة او يستهدف الشعب الفلسطيني, مصر التي عيبت عام 1979 عم العالم العربي اليوم شعور بقوة إلى جانب الحق الفلسطيني وهذا إنجاز كبير لفلسطين وللأمة العربية والإسلامية.

- ماذا عن المصالحة الفلسطينية أين أصبحت ولماذا تتعثر آليات التنفيذ؟

بالنسبة لنا المصالحة مصلحة للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام هو مكسب كبير للقضية الفلسطينية وخسارة للاحتلال. الاحتلال ومن خلفه الإدارة الأمريكية لم يتركونا نحقق المصالحة بهدوء وسلام, إنما يعملون ليل نهار على تعطيل المصالحة الفلسطينية ويضغطون على السلطة الفلسطينية لعدم القيام بخطوات تعزز المصالحة الفلسطينية, المصالحة بحاجة إلى خطوات عملية من طرفي المصالحة وليس من طرف حماس فقط.

لا يمكن أن تتحقق المصالحة الفلسطينية، والاعتقالات والتنسيق الأمني مع العدو لا زال مستمراً في الضفة الغربية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وشاهدنا جميعا ما جرى في الضفة الغربية قبل أيام حيث اعتدت الشرطة الفلسطينية على المتظاهرين المسلمين الذين تظاهروا رفضا لزيارة الإرهابي موفاز إلى رام الله، هذا المجرم الذي ذبح شعبا في جنين في نيسان 2002 لن نقبل أن يأتي إلى رام الله ويدنس الأرض الفلسطينية حيث ارتكبت المجازر بحق شعبنا وأبنائنا لذلك المطلوب من السلطة الفلسطينية وقيادة فتح وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق المعتقلين من كافة الفصائل وأن يسمحوا بحرية العمل السياسي في الضفة الغربية لإعطاء دفع للمصالحة الفلسطينية.

نحن علمنا مؤخرا إن الإدارة الأمريكية طلبت من الأخ أبو مازن أن يأجل إتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة برئاسته إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني القادم، وبالطبع الاستجابة لهذه الضغوط الأمريكية لا يخدم المصلحة الفلسطينية ولا المصالحة الفلسطينية. ونحن نأمل أن تمارس القيادة المصرية الجديدة جهودها وضغوطها على طرفي المصالحة الفلسطينية, من أجل إتمام هذه المصلحة, وتشكيل حكومة فلسطينية واحدة تعنى بالشأن الفلسطيني في الداخل وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد.

وكذلك نحن نطالب القيادة المصرية أن ابذل جهود متواصلة من أجل تفعيل ملف منطقة التحرير وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية بحيث يشارك جميع الفلسطينيين والفضائل الفلسطينية في هذه المنطقة ويتم انتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية ورئيس منتخب لمنطقة التحرير الفلسطينية بحيث تعبر المنطقة عن الكل الفلسطيني وتنتهي حالة الانقسام لأن إعادة بناء منطقة التحرير هو حجر الزاوية في القضية الفلسطينية فالمنطقة هي المسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج أما السلطة فهي معنية بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط, وينبغي أن يعطى ملف المنطقة أولوية بحيث أن القاهرة هي من ساهم بإنشاء المنطقة عام 1964 وهي المكلفة من الدول العربية ان تشرق على إعادة بناء منطقة التحرير.

لذلك نحن نطالب الرئيس مرسي والقيادة المصرية بذل الجهود المتواصلة لأبناء منطقة التحرير وتفعيلها واختضانها لأن وجود قيادة منطقة التحرير تحت الإحتلال يضعف المنطقة ويضعف القضية الفلسطينية المطلوب من قيادة المنطقة ان يقيم خارج المناطق المحتلة كي لا تكون مقيدة وتتمكن من العمل بحرية.

المصدر: موقع الحزب التقدمي الإشتراكي، حاوره فوزي أبو ذياب